إلى أين تمضي الرئاسة بالمجلس؟
د. رلى الحروب
جو 24 : ما زال رئيس المجلس ونائبه الأول مصرين على إدارة مجلس النواب على طريقة "شيلني واشيلك"، و" اللي بيشوفني بعين بشوفه بالثنتين"، ضاربين بالنظام الداخلي عرض الحائط.
بعض النواب أصحاب المقترحات، وأنا منهم، لا يأخذون فرصة لدى الرئيس ونائبه لعرض مقترحاتهم المكتوبة والمقدمة خطيا قبل الجلسة، بل إن مقترحاتهم لا تطرح للتصويت حتى إن أخذوا الفرصة في عرضها أحيانا، في حين ان آخرين محسوبون على الرئيس أو نائبه يتحدثون أينما شاؤوا وكيفما شاؤوا ووقتما شاؤوا حتى لو لم تكن لديهم مقترحات، وكلما طلبوا نقطة نظام أخذوها ليتضح أنها في كثير من الاحيان ليست نقاط نظام وإنما مداخلات تقع في باب التسلل، هذا ناهيك عن المحاباة التي تقع قبل الدخول في جدول الأعمال حين يسمح الرئيس لأشخاص بحد عينهم بتقديم مداخلات في حدث ساخن، دونا عن باقي اعضاء المجلس الراغبين في إعطائهم فرصة مماثلة للتعبير عن آرائهم.
وفي ظل تغييب التصويت الالكتروني تحت القبة، فإن حساب الاصوات المؤيدة او المعارضة لمواد مشاريع القوانين مسألة تتم بالتقدير، ولا اريد ان اقول بالمزاجية أو بما يرضي الحكومة ، ولا يعرف احد من صوت لماذا، وما هو موقف النائب الفلاني من القانون الفلاني، بل إن عددا من القوانين مر تحت القبة دون نصاب.
أما الأعجب فهو موقف بعض النواب ممن يحسبون أنفسهم على ائتلاف الأكثرية المسؤول عن تمرير الكثير من القرارات والقوانين التي لم تلق قبولا في الشارع الاردني، فهؤلاء لا يطيقون أن يتحدث أي نائب يحمل وجهة نظر مخالفة للحكومة أو لهم باعتبارهم المنافحين عنها، وسرعان ما يبدأون بالتشويش والشغب لمقاطعة النائب في ظل صمت رئيس المجلس ونائبه الذين يتناوبان على ادارة الجلسات، وهو ما يفسر تشجيعا لهؤلاء لمواصلة مقاطعة النواب المعارضين. وقد تعرضت شخصيا، كما تعرض غيري، لكثير من المواقف التي يحاول فيها أولئك منعي من مواصلة الكلام.
لا عجب إذن أن الشارع الأردني منح المجلس أدنى نسبة ثقة بين جميع مؤسسات الدولة (22%)، وهي نسبة كان يفترض أن تدفع رئيس المجلس ونائبه وبعض نواب الأكثرية إلى مراجعة حساباتهم ومواقفهم، فعلى ماذا يعولون في العودة إلى المجلس؟!!
بعض النواب أصحاب المقترحات، وأنا منهم، لا يأخذون فرصة لدى الرئيس ونائبه لعرض مقترحاتهم المكتوبة والمقدمة خطيا قبل الجلسة، بل إن مقترحاتهم لا تطرح للتصويت حتى إن أخذوا الفرصة في عرضها أحيانا، في حين ان آخرين محسوبون على الرئيس أو نائبه يتحدثون أينما شاؤوا وكيفما شاؤوا ووقتما شاؤوا حتى لو لم تكن لديهم مقترحات، وكلما طلبوا نقطة نظام أخذوها ليتضح أنها في كثير من الاحيان ليست نقاط نظام وإنما مداخلات تقع في باب التسلل، هذا ناهيك عن المحاباة التي تقع قبل الدخول في جدول الأعمال حين يسمح الرئيس لأشخاص بحد عينهم بتقديم مداخلات في حدث ساخن، دونا عن باقي اعضاء المجلس الراغبين في إعطائهم فرصة مماثلة للتعبير عن آرائهم.
وفي ظل تغييب التصويت الالكتروني تحت القبة، فإن حساب الاصوات المؤيدة او المعارضة لمواد مشاريع القوانين مسألة تتم بالتقدير، ولا اريد ان اقول بالمزاجية أو بما يرضي الحكومة ، ولا يعرف احد من صوت لماذا، وما هو موقف النائب الفلاني من القانون الفلاني، بل إن عددا من القوانين مر تحت القبة دون نصاب.
أما الأعجب فهو موقف بعض النواب ممن يحسبون أنفسهم على ائتلاف الأكثرية المسؤول عن تمرير الكثير من القرارات والقوانين التي لم تلق قبولا في الشارع الاردني، فهؤلاء لا يطيقون أن يتحدث أي نائب يحمل وجهة نظر مخالفة للحكومة أو لهم باعتبارهم المنافحين عنها، وسرعان ما يبدأون بالتشويش والشغب لمقاطعة النائب في ظل صمت رئيس المجلس ونائبه الذين يتناوبان على ادارة الجلسات، وهو ما يفسر تشجيعا لهؤلاء لمواصلة مقاطعة النواب المعارضين. وقد تعرضت شخصيا، كما تعرض غيري، لكثير من المواقف التي يحاول فيها أولئك منعي من مواصلة الكلام.
لا عجب إذن أن الشارع الأردني منح المجلس أدنى نسبة ثقة بين جميع مؤسسات الدولة (22%)، وهي نسبة كان يفترض أن تدفع رئيس المجلس ونائبه وبعض نواب الأكثرية إلى مراجعة حساباتهم ومواقفهم، فعلى ماذا يعولون في العودة إلى المجلس؟!!
تابعو الأردن 24 على 
