تراجع العقار ... الوقاية خير من العلاج
خالد الزبيدي
جو 24 : تظهر البيانات والأرقام الخاصة بقطاع العقار تراجعاً ملموساً خلال النصف الأول من العام الحالي، وحسب أرقام دائرة الأراضي والمساحة فقد انخفضت التعاملات في السوق بنسبة 11% خلال الستة أشهرالماضية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أما خلال الشهر الماضي فقد شهد انخفاضا اكبر ناهز 18%، وهذه الانخفاضات تشير الى تراجع ايرادات الخزينة من جهة وتباطؤ القطاع العقاري والقطاعات الاخرى ذات العلاقة من جهة اخرى، علما بأن صناعة البناء والتشييد بمستلزماتها تعتبر محركا رئيسا من محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي.
هذا التباطؤ للنشاط العقاري يأتي في ظل ارتفاع الحاجة للعقار لكافة الاستخدامات لاسيما في ظل اللجوء السوري الكثيف الذي ولد طلبا اضافيا في السوق، والوضع الطبيعي ان يشهد العقار انتعاشا اضافيا وليس العكس، وهذا يستدعي إجراء دراسات للوقوف على الأسباب التي كبحت نمو القطاع، وايجاد حلول مناسبة لاتاحة الفرصة لتحسن الاداء، فالعقار يساهم في الاستقرار والامان الاجتماعي.
خبراء ومحللون ماليون أكدوا أن ارتفاع تكاليف الأموال على المستثمرين من فوائد مصرفية، والتراخيص واذونات الاشغال وطول فترة انجاز المعاملات في الدوائر المختصة خاصة لدى امانة عمان، وهذه الكلف مجتمعة تقلص هوامش الارباح، وترفع اسعار الشقق السكنية التي اصبحت خارج قدرة غالبية المواطنين، وتظهر اختلالات في الكلف اولا وصعوبة تقديم التمويل لتملك الوحدات السكنية نظرا لارتفاع القسط الشهري للمقترضين.
يقال في الطب .. درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا المثل ينطبق على جوانب كثيرة من حياتنا، وهذا الى حد كبير بالنسبة للعقار، فالحاجة تستدعي إجراء قرارات واجراءات وقائية لضمان استمرار العمل بنشاط في القطاع العقاري بعيدا عن الطفرات المؤلمة، ففي سنوات قريبة تم اتخاذ قرارات لتحفيز الطلب في السوق منها اعفاء رسوم تسجيل المواطن لشقة لمرة واحدة بحد اقصى 150 مترا، وهذا إجراء نشط التداول في السوق العقاري، وكشف اهمية تخفيض الكلف على المواطنين، ورغم فقدان الخزينة اموال هي بأمس الحاجة اليها، الا ان الخزينة تحصل اموال من بنود اخرى ذات صلة بانتعاش البناء والعمران.
استمرار كودات البناء الحالية ومحدودية عدد الطوابق يرفع اسعار الشقق الى مستويات لاتطاق، كما ان الجميلة عمان قد تتمدد الى مسافات بعيدة بدون داع، فالحاجة تستدعي عقد ورش عمل يشارك فيها خبرار ومختصون ومستثمرون لرسم صورة عمان بعد عشرين او ثلاثين عاما قادما، فالمدن والعواصم تخطط لمائة عام.
(الدستور)
هذا التباطؤ للنشاط العقاري يأتي في ظل ارتفاع الحاجة للعقار لكافة الاستخدامات لاسيما في ظل اللجوء السوري الكثيف الذي ولد طلبا اضافيا في السوق، والوضع الطبيعي ان يشهد العقار انتعاشا اضافيا وليس العكس، وهذا يستدعي إجراء دراسات للوقوف على الأسباب التي كبحت نمو القطاع، وايجاد حلول مناسبة لاتاحة الفرصة لتحسن الاداء، فالعقار يساهم في الاستقرار والامان الاجتماعي.
خبراء ومحللون ماليون أكدوا أن ارتفاع تكاليف الأموال على المستثمرين من فوائد مصرفية، والتراخيص واذونات الاشغال وطول فترة انجاز المعاملات في الدوائر المختصة خاصة لدى امانة عمان، وهذه الكلف مجتمعة تقلص هوامش الارباح، وترفع اسعار الشقق السكنية التي اصبحت خارج قدرة غالبية المواطنين، وتظهر اختلالات في الكلف اولا وصعوبة تقديم التمويل لتملك الوحدات السكنية نظرا لارتفاع القسط الشهري للمقترضين.
يقال في الطب .. درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا المثل ينطبق على جوانب كثيرة من حياتنا، وهذا الى حد كبير بالنسبة للعقار، فالحاجة تستدعي إجراء قرارات واجراءات وقائية لضمان استمرار العمل بنشاط في القطاع العقاري بعيدا عن الطفرات المؤلمة، ففي سنوات قريبة تم اتخاذ قرارات لتحفيز الطلب في السوق منها اعفاء رسوم تسجيل المواطن لشقة لمرة واحدة بحد اقصى 150 مترا، وهذا إجراء نشط التداول في السوق العقاري، وكشف اهمية تخفيض الكلف على المواطنين، ورغم فقدان الخزينة اموال هي بأمس الحاجة اليها، الا ان الخزينة تحصل اموال من بنود اخرى ذات صلة بانتعاش البناء والعمران.
استمرار كودات البناء الحالية ومحدودية عدد الطوابق يرفع اسعار الشقق الى مستويات لاتطاق، كما ان الجميلة عمان قد تتمدد الى مسافات بعيدة بدون داع، فالحاجة تستدعي عقد ورش عمل يشارك فيها خبرار ومختصون ومستثمرون لرسم صورة عمان بعد عشرين او ثلاثين عاما قادما، فالمدن والعواصم تخطط لمائة عام.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
