بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين تطالب برفع الحصار عن غزة
جو 24 : طالبت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء بالرفع الكامل للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، للسماح بالحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع من وإلى القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي وحتى تتم عملية إعادة الاعمار.
وقالت البعثة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لمدة 51 يوماً، واستشهد فيها 2251 فلسطينيا، بينهم 299 امرأة على الأقل و556 طفلا، وأصيب أكثر من 11 ألف شخص بجروح، إنه يتحتم على إسرائيل ان تحترم جميع التزاماتها القانونية.
وناشدت البعثة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته على وجه الاستعجال لتوفير التمويل الكافي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مدينة بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت، ان لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في النزاع في غزة وجدت أدلة قوية على ان الهجمات الإسرائيلية في الصيف الماضي انتهكت القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأنها تمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات.
وتطرقت البعثة في بيانها إلى الأزمة الإنسانية الصعبة والمستمرة في قطاع غزة نتيجة للعدوان العسكري الإسرائيلي وللحصار اللاإنساني المفروض لمدة 8 أعوام في عقاب جماعي لسكان القطاع، أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لتصل معدلاتها إلى مستويات غير مسبوقة حيث تبلغ نسبة البطالة 43 بالمائة، وهي أعلى نسبة في العالم.
وأوضحت ان قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه، وأن أكثر من 90 بالمائة من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وهناك 100 ألف نازح داخلي لا مأوى لهم، حيث لم يتم إعادة بناء منزل واحد من آلاف المنازل التي دمرت بالكامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب الحصار المفروض على القطاع وعلى الرغم من التعهدات المالية التي قدمت في مؤتمر القاهرة في تشرين أول 2014.
وقالت البعثة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لمدة 51 يوماً، واستشهد فيها 2251 فلسطينيا، بينهم 299 امرأة على الأقل و556 طفلا، وأصيب أكثر من 11 ألف شخص بجروح، إنه يتحتم على إسرائيل ان تحترم جميع التزاماتها القانونية.
وناشدت البعثة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته على وجه الاستعجال لتوفير التمويل الكافي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مدينة بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت، ان لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في النزاع في غزة وجدت أدلة قوية على ان الهجمات الإسرائيلية في الصيف الماضي انتهكت القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأنها تمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات.
وتطرقت البعثة في بيانها إلى الأزمة الإنسانية الصعبة والمستمرة في قطاع غزة نتيجة للعدوان العسكري الإسرائيلي وللحصار اللاإنساني المفروض لمدة 8 أعوام في عقاب جماعي لسكان القطاع، أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لتصل معدلاتها إلى مستويات غير مسبوقة حيث تبلغ نسبة البطالة 43 بالمائة، وهي أعلى نسبة في العالم.
وأوضحت ان قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه، وأن أكثر من 90 بالمائة من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وهناك 100 ألف نازح داخلي لا مأوى لهم، حيث لم يتم إعادة بناء منزل واحد من آلاف المنازل التي دمرت بالكامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب الحصار المفروض على القطاع وعلى الرغم من التعهدات المالية التي قدمت في مؤتمر القاهرة في تشرين أول 2014.