الاحتلال يبدأ تنفيذ مخططه بتفريغ القدس من أهلها
جو 24 : دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة أوامر الهدم التي وزعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان، وأوامر وقف بناء وترحيل في بلدة أبو ديس، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تجمع 'أبو النوار' لبدو عرب الجهالين شرق القدس، والتي تهدد حياة ومعيشة أكثر من (600) مواطن فلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.
وقالت الوزارة إنها لطالما حذرت من مخاطر هذا المخطط الاحتلالي الاحلالي على حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة، وهي تواصل تنبيه الدول كافة والأمم المتحدة والرباعية الدولية إلى تداعيات هذه السياسة الاستيطانية التهويدية التي تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة.
وطالبت الوزارة المنظمات الإنسانية والحقوقية، والجمعيات المختصة بشؤون الاستيطان توثيق ورصد هذه الانتهاكات بشكل كامل لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية ذات العلاقة. كما دعت المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية الكولونيالية، والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول، إن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات التي ترتقي إلى مستوى الجرائم تفسره الحكومة الإسرائيلية على أنه تشجيع لها للمضي قدماً في تنفيذ هذه المخططات التدميرية للسلام.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.
وقالت الوزارة إنها لطالما حذرت من مخاطر هذا المخطط الاحتلالي الاحلالي على حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة، وهي تواصل تنبيه الدول كافة والأمم المتحدة والرباعية الدولية إلى تداعيات هذه السياسة الاستيطانية التهويدية التي تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة.
وطالبت الوزارة المنظمات الإنسانية والحقوقية، والجمعيات المختصة بشؤون الاستيطان توثيق ورصد هذه الانتهاكات بشكل كامل لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية ذات العلاقة. كما دعت المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية الكولونيالية، والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول، إن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات التي ترتقي إلى مستوى الجرائم تفسره الحكومة الإسرائيلية على أنه تشجيع لها للمضي قدماً في تنفيذ هذه المخططات التدميرية للسلام.
تابعو الأردن 24 على 
