خالد: يحذر من اعيب الاستفزازية والسخيفة بين الحكومة والمحكمة العليا والكنيسيت في اسرائيل
جو 24 : صف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة العليا الاسرائيلية هدم منزلين في مستوطنة بيت ايل على اراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله ورد الحكومة الاسرائيلية على قرار المحكمة بالمسرحية الهزلية السخيفة ، التي يجب الا تحجب عن الرأي العام التنسيق والتعاون المشترك بين اجهزة ومؤسسات الدولة في اسرائيل في كل ما يتصل بمصادرة اراضي الفسطينيين وتعزيز النشاطات الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية ومحافظاتها بدءا بمحافظة ومدينة القدس
وأضاف أن هناك لعبة استفزازية سخيفة تجري بين السلطات الاسرائيلية الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية في كل ما يتصل بالسياسة الاستعمارية الاستيطانية التي تمارسها اسرائيل في الاراضي الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . ففي عمل مسرحي واستفزازي سخيف عقد بنيامين نتنياهو اجتماعا عاجلا في مكتبه تقرر فيه بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت ايل" شرقي مدينة رام الله في اعقاب الدعوات الصادرة عن اقطاب الحكومة بالرد على قرار المحكمة العليا بهدم المنزلين بمزيد من الاستيطان ، حيث باشر الجيش الاسرائيلي بعملية الهدم تنفيذا لقرار المحكمة العليا وسط احتجاجات واسعة من قبل المستوطنين المحتشدين في المستوطنة .
وذكر في هذا السياق بأن المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها كانت قد رفضت في الثاني عشر من حزيران الماضي مراجعة تهدف الى وضع حد للسياسات التمييزية المتعلقة بالإسكان والبناء في الضفة الغربية المحتلة عبر طلب نقل سلطة منح التراخيص من الجيش الإسرائيلي الى الفلسطينيين. ردا على مراجعة تقدمت بها قرية الديرات الفلسطينية ومنظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الاسرائيلية، وثلاث منظمات أخرى ، ما يعني أن إسرائيل ستحتفظ بالكلمة الفصل في المسائل المتعلقة بالإسكان والبناء في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993. وكان من المفترض أن تكون هذه السيطرة الإسرائيلية مؤقتة لكنها استمرت لعدم التوصل الى حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
كما ذكر بمصادقة جميع كتل الائتلاف الحكومي في إسرائيل أيضا في حزيران الماضي على مشروع قرار تقدّم به النائب يانون ميجيل (البيت اليهودي) والذي يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست في شكل تلقائي على المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. ويُلزم في شكل تلقائي ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتطبيق هذا القانون على الضفة خلال 45 يوماً من تاريخ إقراره في شكل نهائي في الكنيست ، بحجة أن تطبيق هذا القانون يلغي التمييز المزعوم لسكان المستوطنات من عدم تطبيق القوانين السارية في إسرائيل عليهم.
ودعا تيسير خالد في مواجهة هذا التنسيق في أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الاسرائيلية في كل ما يتصل بالانتهاكات والجرائم ، التي تمارسها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى التنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة من أجل التوجه الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدين بوضح وحزم جميع النشاطات الاستيطانية ويطلب من حكومة اسرائيل وقفها دون قيد او شرط ويؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة ويجدد في الوقت نفسه سقفا زمنيا لا يتجاوز العامين لنهاية الاحتلال الاسرائيلي وجلاء قوات الاحتلال ورحيل المستوطنين كأساس لإطلاق عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي مقدمتها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
29/7/2015 مكتب الاعلام
وأضاف أن هناك لعبة استفزازية سخيفة تجري بين السلطات الاسرائيلية الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية في كل ما يتصل بالسياسة الاستعمارية الاستيطانية التي تمارسها اسرائيل في الاراضي الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . ففي عمل مسرحي واستفزازي سخيف عقد بنيامين نتنياهو اجتماعا عاجلا في مكتبه تقرر فيه بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت ايل" شرقي مدينة رام الله في اعقاب الدعوات الصادرة عن اقطاب الحكومة بالرد على قرار المحكمة العليا بهدم المنزلين بمزيد من الاستيطان ، حيث باشر الجيش الاسرائيلي بعملية الهدم تنفيذا لقرار المحكمة العليا وسط احتجاجات واسعة من قبل المستوطنين المحتشدين في المستوطنة .
وذكر في هذا السياق بأن المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها كانت قد رفضت في الثاني عشر من حزيران الماضي مراجعة تهدف الى وضع حد للسياسات التمييزية المتعلقة بالإسكان والبناء في الضفة الغربية المحتلة عبر طلب نقل سلطة منح التراخيص من الجيش الإسرائيلي الى الفلسطينيين. ردا على مراجعة تقدمت بها قرية الديرات الفلسطينية ومنظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الاسرائيلية، وثلاث منظمات أخرى ، ما يعني أن إسرائيل ستحتفظ بالكلمة الفصل في المسائل المتعلقة بالإسكان والبناء في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993. وكان من المفترض أن تكون هذه السيطرة الإسرائيلية مؤقتة لكنها استمرت لعدم التوصل الى حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
كما ذكر بمصادقة جميع كتل الائتلاف الحكومي في إسرائيل أيضا في حزيران الماضي على مشروع قرار تقدّم به النائب يانون ميجيل (البيت اليهودي) والذي يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست في شكل تلقائي على المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. ويُلزم في شكل تلقائي ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتطبيق هذا القانون على الضفة خلال 45 يوماً من تاريخ إقراره في شكل نهائي في الكنيست ، بحجة أن تطبيق هذا القانون يلغي التمييز المزعوم لسكان المستوطنات من عدم تطبيق القوانين السارية في إسرائيل عليهم.
ودعا تيسير خالد في مواجهة هذا التنسيق في أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الاسرائيلية في كل ما يتصل بالانتهاكات والجرائم ، التي تمارسها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى التنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة من أجل التوجه الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدين بوضح وحزم جميع النشاطات الاستيطانية ويطلب من حكومة اسرائيل وقفها دون قيد او شرط ويؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة ويجدد في الوقت نفسه سقفا زمنيا لا يتجاوز العامين لنهاية الاحتلال الاسرائيلي وجلاء قوات الاحتلال ورحيل المستوطنين كأساس لإطلاق عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي مقدمتها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
29/7/2015 مكتب الاعلام
تابعو الأردن 24 على 
