أمانة عمان.. مزيدا من الجباية
جو 24 : قالت أمانة عمان الكبرى إنها بدأت تركيب عدادات مواقف مركبات داخل العاصمة، حيث تشمل المرحلة الأولى وضع 200 جهاز يتحكّم كل جهاز بـ20 مصفّ على الأقل، وذلك "استجابة لشكاوى المواطنين من عدم توفّر مواقف للاصطفاف"، مشيرة إلى أن قيمة المشروع الذي سيستمر تنفيذه 5 سنوات تبلغ 3.35 مليون دينار.
ما قالته الأمانة مخالف للحقيقة والتفاف عليها؛ فالأمر باختصار ليس إلا توجّها من الأمانة للجباية وتحصيل مزيد من أموال العمانيين، حيث أن المشروع جُرّب ونُفّذ عن طريق شركة في السابق ولم ينجح ابدا، على العكس، دفع المواطن الكلفة كاملة.
في البداية، اعتقدنا أن أمين عمان، عقل بلتاجي، يملك رؤية وتصوّرا جديدا يقوم على تخصيص قطع أراضي لبناء مواقف سيارات عليها، لكننا نتفاجأ أن تلك المواقف ستكون في الشارع العام وعلى جنب الطرقات.
بلتاجي مطالب بالبحث عن طرق أخرى لجمع الأموال، بعيدا عن تحميل المواطن كلف زائدة ودون فائدة، فالأصل أن تقوم الأمانة بخدمة العمانيين بحقّ وليس صوريا، وهنا نسأل لماذا لا تستملك الأمانة قطع أراض لبناء مواقف سيارات عليها، ولماذا لا توفّر الأمانة قيمة الحفلات والاستعراضات التي ترعاها وتقيمها وتخصص تلك الأموال لخدمة العمانيين بدلا من الاستمرار بتطبيق مقولة "جيب المواطن بترول الأردن".
نعلم أن الأمانة لا تقوم بمنح أي رخصة بناء "سكني، تجاري" دون أن يوفّر صاحب العقار أماكن لاصطفاف المركبات، فلماذا ستقوم إذن باستيفاء بدل مواقف من المواطنين رغم أن القانون يفرض على صاحب العقار توفير أماكن اصطفاف أو دفع بدل خدمات.
ما قالته الأمانة مخالف للحقيقة والتفاف عليها؛ فالأمر باختصار ليس إلا توجّها من الأمانة للجباية وتحصيل مزيد من أموال العمانيين، حيث أن المشروع جُرّب ونُفّذ عن طريق شركة في السابق ولم ينجح ابدا، على العكس، دفع المواطن الكلفة كاملة.
في البداية، اعتقدنا أن أمين عمان، عقل بلتاجي، يملك رؤية وتصوّرا جديدا يقوم على تخصيص قطع أراضي لبناء مواقف سيارات عليها، لكننا نتفاجأ أن تلك المواقف ستكون في الشارع العام وعلى جنب الطرقات.
بلتاجي مطالب بالبحث عن طرق أخرى لجمع الأموال، بعيدا عن تحميل المواطن كلف زائدة ودون فائدة، فالأصل أن تقوم الأمانة بخدمة العمانيين بحقّ وليس صوريا، وهنا نسأل لماذا لا تستملك الأمانة قطع أراض لبناء مواقف سيارات عليها، ولماذا لا توفّر الأمانة قيمة الحفلات والاستعراضات التي ترعاها وتقيمها وتخصص تلك الأموال لخدمة العمانيين بدلا من الاستمرار بتطبيق مقولة "جيب المواطن بترول الأردن".
نعلم أن الأمانة لا تقوم بمنح أي رخصة بناء "سكني، تجاري" دون أن يوفّر صاحب العقار أماكن لاصطفاف المركبات، فلماذا ستقوم إذن باستيفاء بدل مواقف من المواطنين رغم أن القانون يفرض على صاحب العقار توفير أماكن اصطفاف أو دفع بدل خدمات.
تابعو الأردن 24 على 
