"البنك الدولي": عودة النفط الإيراني سيخفض الأسعار العالمية 10 دولارات
جو 24 : توقع البنك الدولي أن يساهم رفع العقوبات الدولية عن ايران بتراجع اسعار النفط 10 دولارات بعد ان تضيف الاخيرة نحو مليون برميل يومياً بالاسواق العالمية.
وجاء في تقرير للبنك الدولي إن رفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي سيكون له آثار كبيرة على أسواق النفط العالمية، والاقتصاد الإيراني، وشركاء إيران التجاريين.
وأضاف أن العودة الكاملة لإيران إلى الأسواق العالمية ستُضيف في نهاية المطاف نحو مليون برميل من النفط يومياً إلى المعروض، متسببةً في هبوط أسعار النفط 10 دولارات في البرميل العام القادم، في وقت توقع فيه البنك أن يقفز معدل النمو الاقتصادي في إيران إلى نحو 5% في عام 2016 من 3% هذا العام.
وفي حال صادقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي تم التوصُّل إليه في 14 تموز 2015، سيتم رفع العقوبات على إيران مقابل تقييد أنشطة برنامجها النووي.
وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي للبنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر أمس تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران» أن تُؤدِّي قدرات إيران على زيادة صادراتها من النفط إلى تسريع وتيرة انتعاشها الاقتصادي. غير أن التقرير رجح تراجع عائدات التصدير في البلدان الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة مثل دول الخليج وليبيا، في حين ستستفيد البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة مثل مصر وتونس من هبوط الأسعار العالمية.
وتعقيباً على التقرير، قال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي «كما أن تشديد العقوبات في عام 2012 أدَّى إلى هبوط حاد لصادرات إيران النفطية وعامين من النمو السلبي، فإننا نتوقَّع أن يؤدِّي رفع العقوبات إلى تعزيز الصادرات وإحياء الاقتصاد.»
وستنخفض أيضا تكلفة المعاملات التجارية على إيران، ليزداد حجم وقيمة تجارتها النفطية وغير النفطية.
وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن صادرات إيران ستزيد أيضاً في نهاية المطاف نحو 17 مليار دولار أو ما يعادل نحو 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي.
وتشمل البلدان التي ستشهد على الأرجح أكبر زيادة في التجارة مع إيران بعد العقوبات كلا من بريطانيا والصين والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية.
وقد يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أيْ ضعفي مستواه الحالي، لكنه سيكون أقل من ذروته المُسجَّلة في عام 2003.
وقالت ليلي متقي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير «منذ توقيع الاتفاق الإطاري في نيسان 2015، شهدنا زيادة الاهتمام من الشركات المتعددة الجنسيات بالاستثمار في إيران، لاسيما في قطاع النفط والغاز. وستتسارع هذه الوتيرة على الأرجح مع رفع العقوبات ما يساعد على توفير رأس المال المطلوب بشدة وتحديث التكنولوجيا في قطاع النفط الإيراني. «
رغم أن رفع العقوبات عن إيران يشكل عوائد اقتصادية غير متوقعة الا أن تجربة إيران السابقة في إدارة عائداتها النفطية غير المتوقعة لم تعد بالنفع.
حيث أدى ارتفاع سعر صرف العملة الحقيقي في السابق الى تقويض صادرات إيران غير النفطية. فالعوائد الاقتصادية غير المتوقعة يمكنها أن تكون فرصة للحكومات لتشكيل إطار سياسات يضع اقتصادها على مسار النمو المستدام.
وجاء في تقرير للبنك الدولي إن رفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي سيكون له آثار كبيرة على أسواق النفط العالمية، والاقتصاد الإيراني، وشركاء إيران التجاريين.
وأضاف أن العودة الكاملة لإيران إلى الأسواق العالمية ستُضيف في نهاية المطاف نحو مليون برميل من النفط يومياً إلى المعروض، متسببةً في هبوط أسعار النفط 10 دولارات في البرميل العام القادم، في وقت توقع فيه البنك أن يقفز معدل النمو الاقتصادي في إيران إلى نحو 5% في عام 2016 من 3% هذا العام.
وفي حال صادقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي تم التوصُّل إليه في 14 تموز 2015، سيتم رفع العقوبات على إيران مقابل تقييد أنشطة برنامجها النووي.
وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي للبنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر أمس تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران» أن تُؤدِّي قدرات إيران على زيادة صادراتها من النفط إلى تسريع وتيرة انتعاشها الاقتصادي. غير أن التقرير رجح تراجع عائدات التصدير في البلدان الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة مثل دول الخليج وليبيا، في حين ستستفيد البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة مثل مصر وتونس من هبوط الأسعار العالمية.
وتعقيباً على التقرير، قال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي «كما أن تشديد العقوبات في عام 2012 أدَّى إلى هبوط حاد لصادرات إيران النفطية وعامين من النمو السلبي، فإننا نتوقَّع أن يؤدِّي رفع العقوبات إلى تعزيز الصادرات وإحياء الاقتصاد.»
وستنخفض أيضا تكلفة المعاملات التجارية على إيران، ليزداد حجم وقيمة تجارتها النفطية وغير النفطية.
وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن صادرات إيران ستزيد أيضاً في نهاية المطاف نحو 17 مليار دولار أو ما يعادل نحو 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي.
وتشمل البلدان التي ستشهد على الأرجح أكبر زيادة في التجارة مع إيران بعد العقوبات كلا من بريطانيا والصين والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية.
وقد يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أيْ ضعفي مستواه الحالي، لكنه سيكون أقل من ذروته المُسجَّلة في عام 2003.
وقالت ليلي متقي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير «منذ توقيع الاتفاق الإطاري في نيسان 2015، شهدنا زيادة الاهتمام من الشركات المتعددة الجنسيات بالاستثمار في إيران، لاسيما في قطاع النفط والغاز. وستتسارع هذه الوتيرة على الأرجح مع رفع العقوبات ما يساعد على توفير رأس المال المطلوب بشدة وتحديث التكنولوجيا في قطاع النفط الإيراني. «
رغم أن رفع العقوبات عن إيران يشكل عوائد اقتصادية غير متوقعة الا أن تجربة إيران السابقة في إدارة عائداتها النفطية غير المتوقعة لم تعد بالنفع.
حيث أدى ارتفاع سعر صرف العملة الحقيقي في السابق الى تقويض صادرات إيران غير النفطية. فالعوائد الاقتصادية غير المتوقعة يمكنها أن تكون فرصة للحكومات لتشكيل إطار سياسات يضع اقتصادها على مسار النمو المستدام.
تابعو الأردن 24 على 
