من باب أضعف المقاومة!
حلمي الأسمر
جو 24 : في بريطانيا، وقع عشرات الآلاف من البريطانيين على عريضة نشرت على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، يطالبون فيها الحكومة باعتقال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى وصوله إلى لندن الشهر القادم. أن العريضة جاءت تحت عنوان «يجب اعتقال نتنياهو على جرائم الحرب لحظة وصوله لندن». هذه الحملة في السادس من شهر آب/أغسطس الجاري وحتى 10 آب/أغسطس، ووقع عليها نحو 28 ألف بريطاني، وفي كل ساعة يوقع على العريضة 400 بريطاني. ومن المتوقع أن يزداد عدد الموقعين على العريضة التي تطالب باعتقال نتنياهو لدى وصوله لندن الشهر القادم. وفي حال بلغ عدد الموقعين عشرات الآلاف، فإنه يتوجب على الحكومة البريطانية إصدار موقف ونشره خلال أيام، كما يتوجب على البرلمان البريطاني مناقشة هذه العريضة في حال وقع عليها أكثر من 100 ألف بريطاني.
على الجانب الآخر من العالم، ثمة معركة قضائية أخرى، تديرها 11 عائلة يهودية، ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بزعم أنها من «ضحايا الارهاب» عقب مشاركتهما في ست عمليات استشهادية في فلسطين المحتلة في اعوام 2001 – 2004. / في شباط الماضي أقرت المحكمة في نيويورك للعائلات تعويضات بمبلغ 21.5 مليون دولار، المبلغ يجب يدفع فورا بموجب القوانين الامريكية لمكافحة الارهاب. ومنذئذ رفع الفلسطينيون استئنافا في القضية فيما طالب المدعون المحكمة بإلزام «المدعى عليهما» بان يدفعا كفالة بـ 30 مليون دولار في الشهر طالما استمر الاجراء القضائي، وما حدث أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما تدخلت، على نحو ما، وأوقفت قرار الدفع، لأنه يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية، مع ما يشكله هذا الانهيار المالي فيما لو تم، من مخاطر على المنطقة والعالم!
ومن المعلوم أن ثمة العديد من مذكرات الاعتقال التي تطارد المسؤولين الإسرائيليين في سفراتهم الخارجية. وكانت جهات فلسطينية قد استطاعت العام الجاري استصدار مذكرة اعتقال في لندن ضد وزير الحرب الصهيوني السابق شاؤول موفاز لدى زيارته العاصمة البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، لكن لم يُعتقل. وسنة 2009 كان الوزير الإسرائيلي موشيه يعالون ألغى زيارة له لبريطانيا خشية اعتقاله بعد أن رفعت منظمات حقوقية دعاوى ضده عندما شغل منصب رئيس الأركان بين الأعوام 2002 و 2005 بارتكابه جرائم حرب لدوره في تصفيه القائد الشهيد صلاح شحادة في قطاع غزة مما أدى في حينه أيضا إلى استشهاد 14 فلسطينيا.
كما نجا وزير الحرب الصهيوني السابق إيهود باراك من الاعتقال في لندن أيضا لمحاكمته على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة عام 2008، بعد أن تدخلت وزارة الخارجية البريطانية لدى القضاء لحمايته بذريعة الحصانة الدبلوماسية!
المعزى من كل هذا، ورغم إحباط بعض قرارات المحاكم، ان بوسع الفلسطينيين والعرب أيضا، ممن تضرروا من جرائم الاحتلال الصهيوني لفلسطين والأراضي الأردنية والمصرية والسورية، أن يتعلموا من تجارب الصهاينة في هذا الباب، والبدء بملاحقة القادة الصهاينة في كل البلاد التي تسمح قوانينها بذلك، حتى ولو لم تصل تلك الجهود إلى مبتغاها النهائي، فهي تحيل حياة القتلة إلى جحيم، وتُصعّب عملية انتقالهم من دولة لأخرى، ثمة فرصة حقيقية لمواجهة يمكن أن تكون من باب أضعف الإيمان، أو بالأحرى أضعف المقاومة، وعلى خبراء القانون، في الأردن ومصر، والدول الغربية، تقديم نصائح للمتضررين من الاحتلال، ودراسة إمكانية رفع قضايا ضد القتلة والمجرمين اليهود، في الأردن ومصر، ودول العالم، وحيث يوجد علاقات «دبلوماسية» مع دولة الاغتصاب!
الدستور
على الجانب الآخر من العالم، ثمة معركة قضائية أخرى، تديرها 11 عائلة يهودية، ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بزعم أنها من «ضحايا الارهاب» عقب مشاركتهما في ست عمليات استشهادية في فلسطين المحتلة في اعوام 2001 – 2004. / في شباط الماضي أقرت المحكمة في نيويورك للعائلات تعويضات بمبلغ 21.5 مليون دولار، المبلغ يجب يدفع فورا بموجب القوانين الامريكية لمكافحة الارهاب. ومنذئذ رفع الفلسطينيون استئنافا في القضية فيما طالب المدعون المحكمة بإلزام «المدعى عليهما» بان يدفعا كفالة بـ 30 مليون دولار في الشهر طالما استمر الاجراء القضائي، وما حدث أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما تدخلت، على نحو ما، وأوقفت قرار الدفع، لأنه يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية، مع ما يشكله هذا الانهيار المالي فيما لو تم، من مخاطر على المنطقة والعالم!
ومن المعلوم أن ثمة العديد من مذكرات الاعتقال التي تطارد المسؤولين الإسرائيليين في سفراتهم الخارجية. وكانت جهات فلسطينية قد استطاعت العام الجاري استصدار مذكرة اعتقال في لندن ضد وزير الحرب الصهيوني السابق شاؤول موفاز لدى زيارته العاصمة البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، لكن لم يُعتقل. وسنة 2009 كان الوزير الإسرائيلي موشيه يعالون ألغى زيارة له لبريطانيا خشية اعتقاله بعد أن رفعت منظمات حقوقية دعاوى ضده عندما شغل منصب رئيس الأركان بين الأعوام 2002 و 2005 بارتكابه جرائم حرب لدوره في تصفيه القائد الشهيد صلاح شحادة في قطاع غزة مما أدى في حينه أيضا إلى استشهاد 14 فلسطينيا.
كما نجا وزير الحرب الصهيوني السابق إيهود باراك من الاعتقال في لندن أيضا لمحاكمته على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة عام 2008، بعد أن تدخلت وزارة الخارجية البريطانية لدى القضاء لحمايته بذريعة الحصانة الدبلوماسية!
المعزى من كل هذا، ورغم إحباط بعض قرارات المحاكم، ان بوسع الفلسطينيين والعرب أيضا، ممن تضرروا من جرائم الاحتلال الصهيوني لفلسطين والأراضي الأردنية والمصرية والسورية، أن يتعلموا من تجارب الصهاينة في هذا الباب، والبدء بملاحقة القادة الصهاينة في كل البلاد التي تسمح قوانينها بذلك، حتى ولو لم تصل تلك الجهود إلى مبتغاها النهائي، فهي تحيل حياة القتلة إلى جحيم، وتُصعّب عملية انتقالهم من دولة لأخرى، ثمة فرصة حقيقية لمواجهة يمكن أن تكون من باب أضعف الإيمان، أو بالأحرى أضعف المقاومة، وعلى خبراء القانون، في الأردن ومصر، والدول الغربية، تقديم نصائح للمتضررين من الاحتلال، ودراسة إمكانية رفع قضايا ضد القتلة والمجرمين اليهود، في الأردن ومصر، ودول العالم، وحيث يوجد علاقات «دبلوماسية» مع دولة الاغتصاب!
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
