مذكرة نيابية تستهجن تحويل خوري إلى أمن الدولة.. ومطالب بمراجعة قانون منع الارهاب
جو 24 :
استهجن 49 نائبا تحويل النائب طارق خوري إلى محكمة أمن الدولة لملاحقته عن جناية "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب.
وذكر النواب في مذكرة وجهت إلى رئيس المجلس أن خوري يتمتع بحصانة نيباية استمدها من الدستور الأردني، مطالبين بشطب المادة وغيرها من المواد المقيدة لحرية الرأي من قانون منع الارهاب وقانون العقوبات.
كما ذكر النواب في مذكرتهم أن تسامح النظام السياسي كان سببا في الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي، خاصة في السنوات الاخيرة التي عصفت بالانظمة المحيطة.
وأكد النواب مؤازتهم لخوري في حقه الدستوري في التعبير عن رأيه دون خوف، حتى وإن اختلفوا معه في بعض ارائه، داعين المجلس إلى مراجعة قانون منع الارهاب وقانون العقوبات لتصويب مسار بعض النصوص.
تابعو الأردن 24 على 
