أولويات الوطن ومطالب المواطنين وتطلعاتهم
د. محمد ناجي عمايرة
جو 24 : خلال عطلة العيد وما تلاها من ايام تابعت احاديث الناس في المنازل والدواوبن وصالات الافراح، ومواقع التواصل الاجتماعي وما اكثرها. أحاديثٌ تنصب على الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومع التحفظ الشديد على بعضها إلا ان غالبيتها تركز على ما وصلت اليه هذه الاوضاع من تأزم وتوتر وانسداد ينبغي العمل على إزالته.
إن الحكومة مدعوة بقوة الى الاسراع في معالجة هذه التوترات التي لا تخفى اسبابها ودواعيها. مع ملاحظة الرغبة الشعبية الواضحة في اعادة النظر في الاولويات الوطنية بحيث يتقدم هاجس الأمن الوطني والاستقرار السياسي على كل الاولويات والهواجس الأخرى المثيرة للقلق.
ومن الاولويات المتقدمة الآن موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي بعامة لكن ما يقلق الناس ان المرحلة حبلى بالتطورات والمثيرات وأن بعض الأداء الحكومي لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات ناهيك عن كبحها والتغلب عليها، الاجتماعية والاقتصادية منها قبل السياسية.
المواطن قلق على يومه وغده وحاضره ومستقبله وهو محق في ذلك. فالدخول تتراجع والمصاريف والالتزامات تتزايد . هناك شكوى من ارتفاع الضرائب الحكومية المختلفة ومن ارتفاع فواتير المحروقات وأسعار المواد الغذائية الاساسية والمياه والكهرباء. وتزايد متطلبات الحياة ومصاريف ورسوم المدارس العامة والخاصة والجامعات.
هناك تذمر من ضعف مستوى التعليم العام والجامعي وصعوبة الحصول على مقاعد في الجامعات بتنافس عادل ونزيه، غير مصاب بلوثة المحسوبيات او القوائم الاستثنائية المختلفة حتى وان كنا ندرك مشروعية بعضها ووجاهة بعضها الآخر.
هناك حديث يتصاعد بمرارة عن ظاهرة "الفساد العام "صحيح ان الاثباتات غير متوفرة لكن اغلبية الناس تشير اليها في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية بوضوح لا يخطئه المتابع .
"الرشوة " عادت الى الظهور بقوة في مواقع عامة عديدة وبعضها مفصلي. وبعضها الآخر جهارا نهارا وبوقاحة من لا يخشى العقوبات غير الموجودة والقوانين غير المرغوب في انفاذها.
هدر المال العام واستسهال التجاوز عليه وأخذه دون وجه حق .
ومازالت "الواسطة" سيدة الموقف في التعيينات للعديد من الوظائف الحكومية بمختلف درجاتها، في ظل إضعاف دور ديوان الخدمة المدنية وتراجع أداء اجهزة الرقابة الادارية والمالية بعامة.
تضاؤل عدد فرص العمل المتاحة في ظل تزايد غير مسبوق لأعداد خريجي الجامعات و ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب الفائض وخاصة من الخريجين الجدد الذين يفتقرون الى الخبرة العملية.
هذا بعض ما نرصده ونلمسه من احاديث الناس في تجمعاتهم ولقاءاتهم وما يعبرون عنه بوسائل مختلفة. وقد ركزت على السلبيات وأسباب التذمر ومواطن النقد أكثر من مقولات الاشادة والتأييد، ذلك أننا في حاجة الى المصارحة والنقد البناء الواضح المحدد لتلافي ما يمكن وبالسرعة المطلوبة.
بقي أن اقول ان الارتياح الشعبي لأداء القيادة السياسية ونهجها والدور الفاعل والمتقدم لجلالة الملك لا يخفى. وكذلك التعويل الدائم على قدرة جلالته على قيادة عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتغلب على ما يواجهنا من صعوبات ومعيقات وتحديات داخلية وخارجية، وترسيخ قيمنا العليا السياسية والاجتماعية والدينية.. وأبرزها العدالة والمساواة والتسامح والتكافل والتراحم والاعتدال والتوازن.
ان ادراك المخاطر وفهم طبيعة التحديات ودواعيها و أسبابها يجعل الجميع متمسكين بالوحدة الوطنية وحريصين على نعمة الامن والاستقرار ومقدرين لدور القوات المسلحة والأجهزة الامنية كافة في حماية الوطن وأمنه واستقراره، مع التأكيد المستمر على ألا يكون هناك مساس بالحريات العامة وحقوق الانسان وكرامته والنهج الديموقراطي الذي ارتضيناه .
إن الحكومة مدعوة بقوة الى الاسراع في معالجة هذه التوترات التي لا تخفى اسبابها ودواعيها. مع ملاحظة الرغبة الشعبية الواضحة في اعادة النظر في الاولويات الوطنية بحيث يتقدم هاجس الأمن الوطني والاستقرار السياسي على كل الاولويات والهواجس الأخرى المثيرة للقلق.
ومن الاولويات المتقدمة الآن موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي بعامة لكن ما يقلق الناس ان المرحلة حبلى بالتطورات والمثيرات وأن بعض الأداء الحكومي لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات ناهيك عن كبحها والتغلب عليها، الاجتماعية والاقتصادية منها قبل السياسية.
المواطن قلق على يومه وغده وحاضره ومستقبله وهو محق في ذلك. فالدخول تتراجع والمصاريف والالتزامات تتزايد . هناك شكوى من ارتفاع الضرائب الحكومية المختلفة ومن ارتفاع فواتير المحروقات وأسعار المواد الغذائية الاساسية والمياه والكهرباء. وتزايد متطلبات الحياة ومصاريف ورسوم المدارس العامة والخاصة والجامعات.
هناك تذمر من ضعف مستوى التعليم العام والجامعي وصعوبة الحصول على مقاعد في الجامعات بتنافس عادل ونزيه، غير مصاب بلوثة المحسوبيات او القوائم الاستثنائية المختلفة حتى وان كنا ندرك مشروعية بعضها ووجاهة بعضها الآخر.
هناك حديث يتصاعد بمرارة عن ظاهرة "الفساد العام "صحيح ان الاثباتات غير متوفرة لكن اغلبية الناس تشير اليها في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية بوضوح لا يخطئه المتابع .
"الرشوة " عادت الى الظهور بقوة في مواقع عامة عديدة وبعضها مفصلي. وبعضها الآخر جهارا نهارا وبوقاحة من لا يخشى العقوبات غير الموجودة والقوانين غير المرغوب في انفاذها.
هدر المال العام واستسهال التجاوز عليه وأخذه دون وجه حق .
ومازالت "الواسطة" سيدة الموقف في التعيينات للعديد من الوظائف الحكومية بمختلف درجاتها، في ظل إضعاف دور ديوان الخدمة المدنية وتراجع أداء اجهزة الرقابة الادارية والمالية بعامة.
تضاؤل عدد فرص العمل المتاحة في ظل تزايد غير مسبوق لأعداد خريجي الجامعات و ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب الفائض وخاصة من الخريجين الجدد الذين يفتقرون الى الخبرة العملية.
هذا بعض ما نرصده ونلمسه من احاديث الناس في تجمعاتهم ولقاءاتهم وما يعبرون عنه بوسائل مختلفة. وقد ركزت على السلبيات وأسباب التذمر ومواطن النقد أكثر من مقولات الاشادة والتأييد، ذلك أننا في حاجة الى المصارحة والنقد البناء الواضح المحدد لتلافي ما يمكن وبالسرعة المطلوبة.
بقي أن اقول ان الارتياح الشعبي لأداء القيادة السياسية ونهجها والدور الفاعل والمتقدم لجلالة الملك لا يخفى. وكذلك التعويل الدائم على قدرة جلالته على قيادة عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتغلب على ما يواجهنا من صعوبات ومعيقات وتحديات داخلية وخارجية، وترسيخ قيمنا العليا السياسية والاجتماعية والدينية.. وأبرزها العدالة والمساواة والتسامح والتكافل والتراحم والاعتدال والتوازن.
ان ادراك المخاطر وفهم طبيعة التحديات ودواعيها و أسبابها يجعل الجميع متمسكين بالوحدة الوطنية وحريصين على نعمة الامن والاستقرار ومقدرين لدور القوات المسلحة والأجهزة الامنية كافة في حماية الوطن وأمنه واستقراره، مع التأكيد المستمر على ألا يكون هناك مساس بالحريات العامة وحقوق الانسان وكرامته والنهج الديموقراطي الذي ارتضيناه .
تابعو الأردن 24 على 
