مفاوضات أردنية يابانية لإقرار قرض دعم الموازنة
قال مصدر مطلع "إن هناك مفاوضات أردنية يابانية تجرى حاليا للحصول على قرض لدعم الموازنة المحلية عقب الزيارة التي نفذها وفد ياباني الشهر الماضي للاطلاع على أهم المشاريع التي تحتاج لدعم تنفيذها ضمن الموازنة العامة".
ورجح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن يبت الجانب الياباني في مسألة منح القرض خلال شهر ليتم في حال الموافقة التفاوض على حجم القرض وشروطه بعد ذلك.
وكان مصدر آخر أكد لـ"الغد" سابقا أن المملكة كانت تحاول الحصول على قرض يصل إلى حوالي 250 مليون دولار بعد أن كانت طلبت حوالي 150 مليون دولار العام الماضي.
ويأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه اليابان قد أرسلت فريقا للأردن للنظر في المشاريع المدرجة ضمن الموازنة حيث قام باختيار مشاريع يمكن تنفيذها بصورة سريعة.
ووفق المصدر فإنّ اليابان كانت ربطت تقديم قرض للأردن بموافقة البنك الدولي على إقراضه 250 مليون دولار للعام الحالي، وذلك بعد الموافقة على الخطة التنفيذية الحكومية لصرف القرض من قبل البنك.
وذكر المصدر أنّ قرار الموافقة على القرض أو عدم الموافقة سيكون خلال شهر من الآن فيما كان من المتوقع – وفق المصدر "إعلان الموافقة المبدئية على منح القرض في شباط (فبراير) أو آذار(مارس) الماضي، ليتم فيما بعد البدء بالمباحثات مع اليابانيين على قيمة القرض".
وكان المصدر قد ربط التأخير في إقرار القرض من اليابانيين بالزلزال الذي وقع في آذار (مارس) العام الماضي في اليابان، وبتغير الحكومات الأردنية خلال فترة قليلة وتحديدا تغير الحكومة الأخيرة، مشيرا الى أنّ مفاوضات كانت قد بدأت مع الحكومة السابقة حول القرض إلا أنها عادت وتوقفت بعد تغيرها.
وكان الأردن قد طلب قرضا من اليابان بقيمة 150 مليون دولار لدعم الموازنة لعام 2011، فيما أعلنت اليابان بأنها "ستدرس هذا الطلب".
ويشار هنا الى أنّ مشروع قانون موازنة 2012 كان قد قدر القروض الخارجية بـ284 مليون دينار (400.4 مليون دولار) و284 مليون دينار قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة و5 مليارات قروض داخلية وقروض خارجية بـ 57.3 مليون دينار لتمويل مشاريع رأسمالية.
أما الاستخدامات فقد صنفت على اساس 1.027 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة و700 ألف لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة و445.6 مليون لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و80 مليونا لإطفاء سندات دين للبنك المركزي و3.8 مليار لإطفاء الدين الداخلي.
كما كان مشروع الموازنة قدر حجم المنح الخارجية بـ 870 مليون دينار منها 700 مليون دينار منح عربية، وجاء في مشروع الموازنة بأنه سيكون هناك منحة من مجموعة السوق الأوروبية المشتركة 54 مليون دينار فيما قدرت المنح الأميركية بـ116 مليون دينار.
