تأخير مستحقات الشركات وعدالة ارقام «المالية»...
خالد الزبيدي
جو 24 :
اظهرت ارقام وزارة المالية تحسنا ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي، واشارت الى نمو الايرادات المحلية بشكل مريح، وتقدما في ضبط النفقات العامة، الا ان هناك تفاصيل خلف هذه النفقات تثير اسئلة عديدة، حيث اكدت خلاصة البيانات المالية في الربع الاول توازنا جيدا دون الاشارة الى ان النفقات الراسمالية انخفضت بشكل كبير، والسبب في ذلك عدم سير الحكومة في تنفيذ مشاريع راسمالية مقرة، والسبب الحقيقي وراء ذلك تأخر اقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام 2015 لاشهر، وبعد التدقيق في النفقات الجارية ومصاريف الحكومة نجد هناك اكثر من 150 مليون دينار مبالغ مستحقة لشركات القطاع الخاص منها مقاولين وشركات الطاقة، وهذه الاموال ستدفع عاجلا او اجلا، فالحقوق لاتسقط بالتقادم، لضمان استمرار تقديم خدمات اساسية ومواصلة تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
تأخير مستحقات للقطاع الخاص تناهز الـ 150 مليون دينار يترتب عليها فوائد مصرفية يدفعها اما المقاولون والشركات او الخزينة، وفي كلتا الحالتين هناك إساءة لمصداقية الحكومة ماليا، واضاعة فرص امام الدائنين، وتضعهم في ظل ظروف مالية صعبة، وبالضرورة تنعكس سلبيا على شركاتهم، والحاق اضرار بالاقتصاد الوطني، وهذ السلوك المالي الرسمي غير مبرر وغير مفهوم في ضوء استمرار التدفقات المالية الكبيرة التي تحصل عليها الحكومة من منح ومساعدات وقروض عربية واجنبية، فالاولى ان يتم توظيف الاموال في المشاريع ذات الاولية وتسديد اثمانها مستحقة بدون تأخير تلافيا لاخفاقات باتت سمة من سمات المرحلة.
تصريحات وزير المالية وكبار موظفي الوزارة الاسبوع الماضي كانت وردية، الا ان تصريحات مقاولين سلموا مشاريعهم للحكومة قبل قرابة عام دون دفع مستحقاتهم يضع تصريحات المالية على المحك، وان تصريحات رئيس الوزراء في نفس اليوم عندما قال فيها ان الحكومة ضخت نحو ربع مليار دينار في الاقتصاد خلال الاشهر الماضية، وهذه التصريحات تطرح سؤالا..لماذا لاتقوم الوزارات المختصة والمؤسسات الرسمية بتسديد الاموال المستحقة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؟، وهل هناك جدول زمني لتسديد هذه المستحقات حتى يتسنى للدائنين ادارة موجوداتهم ومطلوباتهم بشكل فعال؟.
ليس المهم ان يدبج المسؤولون قصائد مديح لنتائج اعمالهم واداراتهم للمالية العامة بينما نجد اعدادا كبيرة من الشركات شارف بعضها على التعثر بسبب تأخير الحكومة في تسديد حقوقهم، فالشعبوية لايمكن ان تتحقق بهذه الطريقة، فالانجاز يجب ان تلمسه العامة لاتسمعه فقط، وفي هذا السياق فأن المكاشفة والافصاح بشفافية لحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية افضل، وهي اقل ضررا من تأجيلها، ان سياسة الترحيل للحقوق وفواتير الغير اثبتت فشلها، والسنوات الماضية اكدت ان تأخير عدم الاعتراف بالمشاكل يزيد تكاليفها، وصعوبة التعامل معها بيسر.
الدستور
اظهرت ارقام وزارة المالية تحسنا ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي، واشارت الى نمو الايرادات المحلية بشكل مريح، وتقدما في ضبط النفقات العامة، الا ان هناك تفاصيل خلف هذه النفقات تثير اسئلة عديدة، حيث اكدت خلاصة البيانات المالية في الربع الاول توازنا جيدا دون الاشارة الى ان النفقات الراسمالية انخفضت بشكل كبير، والسبب في ذلك عدم سير الحكومة في تنفيذ مشاريع راسمالية مقرة، والسبب الحقيقي وراء ذلك تأخر اقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام 2015 لاشهر، وبعد التدقيق في النفقات الجارية ومصاريف الحكومة نجد هناك اكثر من 150 مليون دينار مبالغ مستحقة لشركات القطاع الخاص منها مقاولين وشركات الطاقة، وهذه الاموال ستدفع عاجلا او اجلا، فالحقوق لاتسقط بالتقادم، لضمان استمرار تقديم خدمات اساسية ومواصلة تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
تأخير مستحقات للقطاع الخاص تناهز الـ 150 مليون دينار يترتب عليها فوائد مصرفية يدفعها اما المقاولون والشركات او الخزينة، وفي كلتا الحالتين هناك إساءة لمصداقية الحكومة ماليا، واضاعة فرص امام الدائنين، وتضعهم في ظل ظروف مالية صعبة، وبالضرورة تنعكس سلبيا على شركاتهم، والحاق اضرار بالاقتصاد الوطني، وهذ السلوك المالي الرسمي غير مبرر وغير مفهوم في ضوء استمرار التدفقات المالية الكبيرة التي تحصل عليها الحكومة من منح ومساعدات وقروض عربية واجنبية، فالاولى ان يتم توظيف الاموال في المشاريع ذات الاولية وتسديد اثمانها مستحقة بدون تأخير تلافيا لاخفاقات باتت سمة من سمات المرحلة.
تصريحات وزير المالية وكبار موظفي الوزارة الاسبوع الماضي كانت وردية، الا ان تصريحات مقاولين سلموا مشاريعهم للحكومة قبل قرابة عام دون دفع مستحقاتهم يضع تصريحات المالية على المحك، وان تصريحات رئيس الوزراء في نفس اليوم عندما قال فيها ان الحكومة ضخت نحو ربع مليار دينار في الاقتصاد خلال الاشهر الماضية، وهذه التصريحات تطرح سؤالا..لماذا لاتقوم الوزارات المختصة والمؤسسات الرسمية بتسديد الاموال المستحقة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؟، وهل هناك جدول زمني لتسديد هذه المستحقات حتى يتسنى للدائنين ادارة موجوداتهم ومطلوباتهم بشكل فعال؟.
ليس المهم ان يدبج المسؤولون قصائد مديح لنتائج اعمالهم واداراتهم للمالية العامة بينما نجد اعدادا كبيرة من الشركات شارف بعضها على التعثر بسبب تأخير الحكومة في تسديد حقوقهم، فالشعبوية لايمكن ان تتحقق بهذه الطريقة، فالانجاز يجب ان تلمسه العامة لاتسمعه فقط، وفي هذا السياق فأن المكاشفة والافصاح بشفافية لحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية افضل، وهي اقل ضررا من تأجيلها، ان سياسة الترحيل للحقوق وفواتير الغير اثبتت فشلها، والسنوات الماضية اكدت ان تأخير عدم الاعتراف بالمشاكل يزيد تكاليفها، وصعوبة التعامل معها بيسر.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
