«حماية المستهلك ومسؤولية السلطات الرسمية

جو 24 : في أحدث بيان صدر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حثت فيه جمهور المستهلكين على الامتناع عن شراء السلع المعروضة على قارعة الطريق تحت اشعة الشمس الحارقة، وهذا البيان يندرج تحت جهود الجمعية لتوعية المستهلكين بمضار الاقبال على شراء سلع من خضار وفواكه واغذية بأسعار مخفضة تعرض على على المارة، وغالبية هذه السلع تتعرض للتلوث من عوادم المركبات، وعدم تيقن المستهلك من جودتها وسلامتها لغايات الاستهلاك الادمي، علما بأن مضار الشراء على قارعة الطريق ومن باعة متجولين سواء كان ذلك في شاحنات متوسطة ( بك اب ) او بشكل شخصي لبيع الحلويات، او سلع مختلفة على اشارات ضوئية، إذ يمارسون خلالها ازعاج يصل حد التسول تحت غطاء سلع لاقيمة لها بعيدا عن الرقابة الرسمية.
هناك فئة من الناس يمارسون اعمالهم بـ( بك اب ) لشراء الخردة، او بيع الخضار باستخدام مكبرات الصوت يعلنون عن سلعهم، وهذا شكل فج من اشكال الازعاج والتلوث لبصري والسمعي، ومع ذلك نجدهم يجوبون الشوارع والطرق ويمرون بجانب رجال السير والمراكز الصحية والامنية، ولايجدون من يوقفهم او حتى يعترض طريقهم، وهنا تأتي اهم الضبطية والحجز السريع لوقف هذه المظاهر الصعبة والمخلة للقوانين.
مسؤولية موظفي مراقبة الاسواق، ونظرائهم في امانة عمان، ومسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، يفترض ان تتظافر لكبح هذه الظواهرة الخطيرة والمزعجة، اذ تشوه صورة العاصمة ومدن رئيسية، وتعرض المواطنين لمخاطر جمة، وان كانت مسؤولية المواطن نفسة مهمة، الا ان تغليظ العقوبة في هذا المجال امر في غاية الاهمية، وكما يقال من أمن العقوبة أساء الادب وتجاوز على القوانين، اما تذرع البعض بأن فرص العمل محدودة و(خلي الناس يترزقوا ) مقولة تنطوي على مخاطر كبيرة.
في بعض الاوقات يتراكض باعة ينتشرون على جوانب الاشارات الضوئية هربا من ضبطية مسؤولين، ويثيرون هؤلا الباعة والمتسولون فوضي وارباك لحركة السيارات، وخلال دقائق يختفون والبعض منهم يتم الامساك به، وبعد ايام تجدهم يعودون لممارسة انشطتهم كالمعتاد في نفس الموقع، وهذا يشير الى ان اجراءات الجهات المعنية ضعيفة تنحصر اما بدفع غرامة بسيطة او توقيف وقتي، وهذا يتطلب اعادة النظر بطرق المعالجة بحيث يتم ايقافهم لاشهر يتم خلالها تدريبهم على مهن اكثر انتاجا، وحماية ماء وجه النفس البشرية، وزرع تقافة العمل في وجدانهم.
الاصعب من ذلك وجود الالاف من الوافدين عاطلين عن العمل او تسربوا من اعمالهم يمارسون مهنة البيع على قارعة الطريق بعيدا عن الرقابة...وهنا نحن بحاجة الى رقابة فعالة للاسواق وسن عقوبات رادعة لحماية المستهلكين، والحد من التمادي على حقوق العامة.


(الدستور)