إسرائيل تمارس جريمة التغذية القسرية على أسرى يناضلون بأمعاء خاوية
جو 24 : اخلاص القاضي- ترتكب إسرائيل أفظع صنوف التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها لتسقط بذلك تطرفها وإفلاسها السياسي على الأبرياء والعزل، مجبرة الأسرى على أسلوب التغذية القسرية الذي يعد جريمة حقيقية عن سابق إصرار وتصميم.
فقد ابتدعت إسرائيل التغذية القسرية كإجراء عقابي بحق ثلاثة أسرى فلسطينيين منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما أدى حينذاك لاستشهادهم، وها هي اسرائيل تكرر ذاتها بتقنين التغذية القسرية بإقرار من الكنيست الإسرائيلي كإجراء إجرامي مشفوع بموافقة برلمانية ليدفع الأسير الفلسطيني الأعزل الثمن مرات مضاعفة من حريته وإرادته وحقه في الحياة والمقاومة والصمود، ولتمارسه إسرائيل مجددا على الأسير الفلسطيني المحامي محمد علان العينبوسي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما.
وفي هذا الصدد تحدث سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قائلا: إن إجبار الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام على التغذية القسرية هو اعتداء سافر على حريته وإرادته وحقه بالتعبير رفضا لكل الممارسات الإسرائيلية التعسفية، مشيرا سماحته إلى فتوى كان أصدرها مؤخرا تجيز مقاومة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل للتغذية القسرية، وتفتي بأن "من يقضي نحبه من الأسرى وهو يقاوم بالإضراب عن الطعام لنيل حريته فإنه يعد من الشهداء".
وأضاف "من حق الأسير المضرب عن الطعام رفض التغذية القسرية التي تستنكرها كل الهيئات الانسانية بل وتحرمها الشرائع السماوية لما فيها من إجبار وتعذيب"، لافتا الى ان التغذية القسرية رفضت حتى من قبل نقابة الأطباء الإسرائيلية، إذ أن للتغذية القسرية محاذيرها الطبية والصحية، والأصل أن يترك الأسير على راحته ولقراره وحقه بالتعبير عن نفسه.
وشدد سماحته في هذا السياق (وهو أيضا رئيس مجلس الإفتاء الأعلى) على أهمية مناصرة الأسير بشكل عام والأسير الفلسطيني على وجه الخصوص، وكذلك نصرة مشروعية مقاومته للتغذية القسرية "كأسلوب ضغط على السجان إذا لم يجدوا وسيلة غيرها لتحصيل حقوقهم الإنسانية المشروعة". خاصة أن الأسير يعيش ظروف الاحتلال ويعاني من تداعياته ويدفع ثمن مقاومته حرية مكبلة وحقوقا مصادرة وحقا مسلوبا في الحياة الكريمة وتقرير المصير، مؤكدا ضرورة تفعيل وتضافر الجهود المبذولة لنصرة حقوق الأسرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن تقديره العميق لموقف دولة قطر الداعم الدائم للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل العرب والمسلمين.
من جهته، أفاد مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ثائر شريتح، في تصريحاته لـ /قنا/، بأن حياة الأسير المحامي الشاب محمد علان (30 عاما) المضرب عن الطعام تتعرض للخطر عن طريق التغذية القسرية، لاسيما وأنه دخل في غيبوبة منذ أيام وحالته الصحية حرجة.
وأوضح شريتح أن الهيئة قدمت استئنافا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب من خلاله الإفراج الفوري عن الأسير علان إنقاذا لحياته، ولكن من الواضح - كما تابع - أن إسرائيل ماضية في أسلوبها العنصري حيث منع رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرف بنيامين نتنياهو طبيبا فلسطينيا من زيارة علان في المستشفى وذلك في إطار إصرارها على تعذيبه، وكسر شوكة مقاومته.
وبين شريتح أن توقيت ما تقوم به إسرائيل تجاه الأسرى بشكل عام والأسير علان بشكل خاص يكشف عن رسالة إسرائيلية تستخدم كورقة ضاغطة في المساومات لتحقيق مكاسب داخل اليمين الإسرائيلي الذي يعاني من خلافات حادة، في ظل الهوس الأمني الذي تعيشه إسرائيل.
بدوره قال نصر الدين علان العينبوسي وهو والد الأسير المحامي علان لـ/قنا/: "هذه هي رسالة إسرائيل، التطرف والإلغاء والتعسف، "فليس غريبا عنها ما تقوم به تجاه ابني البريء المناضل"، مؤكدا أنه بانتظار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج الفوري عن ابنه، متسائلا: هل ستمتثل المحكمة لتعنت بنيامين نتنياهو، أم للضمير الإنساني ؟، معلقا في الوقت ذاته: "ابني في غيبوبة لا إرادية وهو صاحب حق، ونتنياهو في غيبوبة إرادية وهو المغتصب".
من جهته قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة فؤاد خفش وهو أسير محرر كان قد أسر لمدة ست سنوات في سجون الاحتلال بتهمة نشاطه السياسي والحقوقي - لـ/قنا/ إن للإعلام دورا كبيرا في مناصرة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا الإعلام القطري بصفة خاصة بـ"المنحاز" للقضية الفلسطينية ولمواكبة كل الأحداث والتطورات والتداعيات بشكل شمولي انطلاقا من قيم عربية وإسلامية وقومية، مثمنا موقف دولة قطر الذي لا يتغير لجهة دعم الفلسطينيين ونضالهم ونصرتهم وحقهم في تقرير المصير، مؤكدا بقوله "قطر فاتحة أذرعتها لنا دعما وإسنادا ولم تتخل عنا مطلقا، شكرا قطر".
وعرج على واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يوجد 5500 أسير فلسطيني, بينهم 22 أسيرة، بالإضافة إلى حوالي 300 طفل معتقل بتهمة "إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال" يتوزعون على أكثر من 13 سجنا إسرائيليا ليذوقوا فيها مختلف صنوف التعذيب من لحظة مداهمة المنازل وتفجير أبوابها وتفتيشها بشكل همجي، وإثارة الرعب في ساكنيها من نساء وأطفال، واحتجازهم في غرفة منفصلة من المنزل لحين إتمام عملية الاعتقال، للحظة وضع الأسير في "الجيب العسكري" وضربه ومعاملته بطريقة مهينة، إلى حين وصوله مركز التحقيق ليواجه شتى صنوف التعذيب من أجل الاعتراف بجرم لم يرتكبه، ثم إيداعه السجن.
وبين خفش أنه ومنذ اليوم الأول لأسر المحامي محمد علان كثفت الهيئات الحقوقية نشاطاتها لحشد الشارع والمعنيين لوقفة تضامنية واحتجاجية على الأسلوب العدواني في التعاطي مع الأسير لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تدعي خوفها على الأسير علان لتجبره على التغذية القسرية المرفوضة عرفا وقانونا، حيث تقوم التغذية القسرية وفقا لأطباء على مد أنبوب داخل أنف الأسير إلى المعدة في محاولة لمنع استمرار تدهور حالته الصحية بفعل إضرابه عن الطعام.
وأضاف أن تلك المحاولة لا تأتي خوفا على الأسير من قبل السلطات الإسرائيلية بل هي محاولة لمنع مقاومته وحقه بالإضراب عن الطعام، في الوقت الذي رفض فيه الأسير تناول أي فيتامينات أو مدعمات منذ اليوم الأول لإضرابه، فنقل معتقلا أيضا ومكبل القدمين واليدين إلى مستشفى لتدهور حالته الصحية.
وأشار خفش في هذا السياق إلى أنه ولزيادة في العدائية فقد أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا تشريعا يقضي بتنفيذ التغذية القسرية ضد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون، رغم أنها محرمة دوليا وهي عملية مؤلمة جدا، وصنفت حسب اتفاقية مالطا لعام 1973 على أنها تعذيب، وأي طبيب يشارك بالتغذية القسرية فهو يشارك في عملية التعذيب، مشيرا إلى أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال هو 148.
وذكر أن أسرى فلسطينيين كانوا أضربوا عن الطعام حققوا سلسلة انتصارات وحرروا بعدها، وهنالك معتقلان مضى على اعتقالهما أكثر من 23 عاما، وهنالك أسرى عاشوا مختلف صنوف العذاب ولا زالوا ومنهم الأسير عباس السيد محكوم ب 47 "مؤبدا" وجمال أبو الهيجا مبتور اليد ومحكوم 130 "مؤبدا" - كما أن أبناءه أيضا معتقلون، إضافة إلى الأسير مروان البرغوثي الذي طالت فترة أسره، مشيرا إلى أن قضية الأسر لها أبعاد حقوقية وإنسانيةن حيث تصادر حرية الأشخاص ويعذبون ويحرمون من عوائلهم وحياتهم وممارساتهم العقائدية ومن احتضان أبنائهم وقد يعودون شهداء.
وحول واقع الأسرى والمحررين ختم خفش بقوله: "للأسف نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها وزارة للأسرى والمحررين, لأننا الدولة الوحيدة أيضا التي لم تنل استقلالها بالكامل بعد ولا زالت محتلة، كما أن الأسير المحرر يعاني واقعا صعبا لجهة توفر فرص العمل أو إعادة انخراطه بالحياة بشكل طبيعي, في ظل تقصير واضح من قبل المعنيين, وفي ظل رواتب شحيحة تُقر لهم لا تكفي حتى لسد الرمق".
فقد ابتدعت إسرائيل التغذية القسرية كإجراء عقابي بحق ثلاثة أسرى فلسطينيين منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما أدى حينذاك لاستشهادهم، وها هي اسرائيل تكرر ذاتها بتقنين التغذية القسرية بإقرار من الكنيست الإسرائيلي كإجراء إجرامي مشفوع بموافقة برلمانية ليدفع الأسير الفلسطيني الأعزل الثمن مرات مضاعفة من حريته وإرادته وحقه في الحياة والمقاومة والصمود، ولتمارسه إسرائيل مجددا على الأسير الفلسطيني المحامي محمد علان العينبوسي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما.
وفي هذا الصدد تحدث سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قائلا: إن إجبار الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام على التغذية القسرية هو اعتداء سافر على حريته وإرادته وحقه بالتعبير رفضا لكل الممارسات الإسرائيلية التعسفية، مشيرا سماحته إلى فتوى كان أصدرها مؤخرا تجيز مقاومة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل للتغذية القسرية، وتفتي بأن "من يقضي نحبه من الأسرى وهو يقاوم بالإضراب عن الطعام لنيل حريته فإنه يعد من الشهداء".
وأضاف "من حق الأسير المضرب عن الطعام رفض التغذية القسرية التي تستنكرها كل الهيئات الانسانية بل وتحرمها الشرائع السماوية لما فيها من إجبار وتعذيب"، لافتا الى ان التغذية القسرية رفضت حتى من قبل نقابة الأطباء الإسرائيلية، إذ أن للتغذية القسرية محاذيرها الطبية والصحية، والأصل أن يترك الأسير على راحته ولقراره وحقه بالتعبير عن نفسه.
وشدد سماحته في هذا السياق (وهو أيضا رئيس مجلس الإفتاء الأعلى) على أهمية مناصرة الأسير بشكل عام والأسير الفلسطيني على وجه الخصوص، وكذلك نصرة مشروعية مقاومته للتغذية القسرية "كأسلوب ضغط على السجان إذا لم يجدوا وسيلة غيرها لتحصيل حقوقهم الإنسانية المشروعة". خاصة أن الأسير يعيش ظروف الاحتلال ويعاني من تداعياته ويدفع ثمن مقاومته حرية مكبلة وحقوقا مصادرة وحقا مسلوبا في الحياة الكريمة وتقرير المصير، مؤكدا ضرورة تفعيل وتضافر الجهود المبذولة لنصرة حقوق الأسرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن تقديره العميق لموقف دولة قطر الداعم الدائم للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل العرب والمسلمين.
من جهته، أفاد مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ثائر شريتح، في تصريحاته لـ /قنا/، بأن حياة الأسير المحامي الشاب محمد علان (30 عاما) المضرب عن الطعام تتعرض للخطر عن طريق التغذية القسرية، لاسيما وأنه دخل في غيبوبة منذ أيام وحالته الصحية حرجة.
وأوضح شريتح أن الهيئة قدمت استئنافا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب من خلاله الإفراج الفوري عن الأسير علان إنقاذا لحياته، ولكن من الواضح - كما تابع - أن إسرائيل ماضية في أسلوبها العنصري حيث منع رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرف بنيامين نتنياهو طبيبا فلسطينيا من زيارة علان في المستشفى وذلك في إطار إصرارها على تعذيبه، وكسر شوكة مقاومته.
وبين شريتح أن توقيت ما تقوم به إسرائيل تجاه الأسرى بشكل عام والأسير علان بشكل خاص يكشف عن رسالة إسرائيلية تستخدم كورقة ضاغطة في المساومات لتحقيق مكاسب داخل اليمين الإسرائيلي الذي يعاني من خلافات حادة، في ظل الهوس الأمني الذي تعيشه إسرائيل.
بدوره قال نصر الدين علان العينبوسي وهو والد الأسير المحامي علان لـ/قنا/: "هذه هي رسالة إسرائيل، التطرف والإلغاء والتعسف، "فليس غريبا عنها ما تقوم به تجاه ابني البريء المناضل"، مؤكدا أنه بانتظار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج الفوري عن ابنه، متسائلا: هل ستمتثل المحكمة لتعنت بنيامين نتنياهو، أم للضمير الإنساني ؟، معلقا في الوقت ذاته: "ابني في غيبوبة لا إرادية وهو صاحب حق، ونتنياهو في غيبوبة إرادية وهو المغتصب".
من جهته قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة فؤاد خفش وهو أسير محرر كان قد أسر لمدة ست سنوات في سجون الاحتلال بتهمة نشاطه السياسي والحقوقي - لـ/قنا/ إن للإعلام دورا كبيرا في مناصرة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا الإعلام القطري بصفة خاصة بـ"المنحاز" للقضية الفلسطينية ولمواكبة كل الأحداث والتطورات والتداعيات بشكل شمولي انطلاقا من قيم عربية وإسلامية وقومية، مثمنا موقف دولة قطر الذي لا يتغير لجهة دعم الفلسطينيين ونضالهم ونصرتهم وحقهم في تقرير المصير، مؤكدا بقوله "قطر فاتحة أذرعتها لنا دعما وإسنادا ولم تتخل عنا مطلقا، شكرا قطر".
وعرج على واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يوجد 5500 أسير فلسطيني, بينهم 22 أسيرة، بالإضافة إلى حوالي 300 طفل معتقل بتهمة "إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال" يتوزعون على أكثر من 13 سجنا إسرائيليا ليذوقوا فيها مختلف صنوف التعذيب من لحظة مداهمة المنازل وتفجير أبوابها وتفتيشها بشكل همجي، وإثارة الرعب في ساكنيها من نساء وأطفال، واحتجازهم في غرفة منفصلة من المنزل لحين إتمام عملية الاعتقال، للحظة وضع الأسير في "الجيب العسكري" وضربه ومعاملته بطريقة مهينة، إلى حين وصوله مركز التحقيق ليواجه شتى صنوف التعذيب من أجل الاعتراف بجرم لم يرتكبه، ثم إيداعه السجن.
وبين خفش أنه ومنذ اليوم الأول لأسر المحامي محمد علان كثفت الهيئات الحقوقية نشاطاتها لحشد الشارع والمعنيين لوقفة تضامنية واحتجاجية على الأسلوب العدواني في التعاطي مع الأسير لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تدعي خوفها على الأسير علان لتجبره على التغذية القسرية المرفوضة عرفا وقانونا، حيث تقوم التغذية القسرية وفقا لأطباء على مد أنبوب داخل أنف الأسير إلى المعدة في محاولة لمنع استمرار تدهور حالته الصحية بفعل إضرابه عن الطعام.
وأضاف أن تلك المحاولة لا تأتي خوفا على الأسير من قبل السلطات الإسرائيلية بل هي محاولة لمنع مقاومته وحقه بالإضراب عن الطعام، في الوقت الذي رفض فيه الأسير تناول أي فيتامينات أو مدعمات منذ اليوم الأول لإضرابه، فنقل معتقلا أيضا ومكبل القدمين واليدين إلى مستشفى لتدهور حالته الصحية.
وأشار خفش في هذا السياق إلى أنه ولزيادة في العدائية فقد أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا تشريعا يقضي بتنفيذ التغذية القسرية ضد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون، رغم أنها محرمة دوليا وهي عملية مؤلمة جدا، وصنفت حسب اتفاقية مالطا لعام 1973 على أنها تعذيب، وأي طبيب يشارك بالتغذية القسرية فهو يشارك في عملية التعذيب، مشيرا إلى أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال هو 148.
وذكر أن أسرى فلسطينيين كانوا أضربوا عن الطعام حققوا سلسلة انتصارات وحرروا بعدها، وهنالك معتقلان مضى على اعتقالهما أكثر من 23 عاما، وهنالك أسرى عاشوا مختلف صنوف العذاب ولا زالوا ومنهم الأسير عباس السيد محكوم ب 47 "مؤبدا" وجمال أبو الهيجا مبتور اليد ومحكوم 130 "مؤبدا" - كما أن أبناءه أيضا معتقلون، إضافة إلى الأسير مروان البرغوثي الذي طالت فترة أسره، مشيرا إلى أن قضية الأسر لها أبعاد حقوقية وإنسانيةن حيث تصادر حرية الأشخاص ويعذبون ويحرمون من عوائلهم وحياتهم وممارساتهم العقائدية ومن احتضان أبنائهم وقد يعودون شهداء.
وحول واقع الأسرى والمحررين ختم خفش بقوله: "للأسف نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها وزارة للأسرى والمحررين, لأننا الدولة الوحيدة أيضا التي لم تنل استقلالها بالكامل بعد ولا زالت محتلة، كما أن الأسير المحرر يعاني واقعا صعبا لجهة توفر فرص العمل أو إعادة انخراطه بالحياة بشكل طبيعي, في ظل تقصير واضح من قبل المعنيين, وفي ظل رواتب شحيحة تُقر لهم لا تكفي حتى لسد الرمق".
تابعو الأردن 24 على 
