الطراونة يطالب بتعديل النظام الصحي لأعضاء البرلمان والنسور سندرس تخفيض معدلات القبول الخارجية
جو 24 : عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور رائد حجازين ناقشت خلاله عددا من القضايا المتعلقة بوزراة الصحة والتأمين الصحي.
واكد المهندس الطراونه خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور علي حياصات واعضاء اللجنة وعدد من النواب ووزراء صحة سابقين ونقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان , ان اجتماع اليوم ياتي للحديث عن ابرز المعوقات والتطورات المتعلقة بالقطاع الصحي , مؤكدا ان هذا الموضوع يحتاج الى رسم لسياسات وخطوط عريضة على اعلى المستويات .
واشار الى ان العبء الذي يقع على كاهل الحكومة من خلال انتشار المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة كبير , حيث تقدم الخدمات الصحية لاكثر من 60%من المواطنين .
ولفت الطراونه الى ان مشكلة انتقال بعض الكفاءات الطبية في عدد من الاختصاصات الى القطاع الخاص والى دول الخليج نتيجة الحوافز المالية الكبيرة التي تقدم لهم تلك الجهات عند مقارنتها مع مثيلتها في القطاع الحكومي , يستدعي على الحكومة القيام ببعض الاجراءات التي من شانها المحافظة على الكفاءات خاصة الاختصاصات الطبية الهامة كجراحة القلب والاعصاب .
واضاف ان تنامي اعداد المرضى الاردنيين وزيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية نتيجة اللجوء السوري اصبحت ظاهرة مقلقة في ظل النقص الحاصل في الكوادر الطبية , مبينا ان هناك اختصاصات مفقودة في وزارة الصحة وفي غالبية مستشفياتها كاختصاصات القلب وجراحتة والاعصاب وجراحتها وامراض المفاصل وغيرها .
واكد الطراونة انه ومن اجل رفع سوية الخدمات الصحية والنهوض بها فان الامر يتطلب تضافر الجهود من اجل ايجاد حلول مناسبة وقابلة للتطبيق تتمثل : بتحسين اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة وفتح باب استقطاب الكفاءات الداخلية والخارجية والابتعاث الداخلي والخارجي وحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات .
واشار رئيس المجلس الى وجوب تعديل نظام التامين الصحي ليشمل الاعيان والنواب الحاليين والسابقين وضرورة وجود تعليمات واضحة وثابتة فيما يتعلق بمراجعة النواب لبعض المستشفيات الخاصة .
وبين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على بعض الملاحظات التي ابداها الحضور ان شمول اعضاء مجلس الامة السابقين بمظلة التامين الصحي موضع الدراسة والاهتمام من قبل الحكومة , واعدا باتخاذ القرار بهذا الخصوص في الوقت المناسب
واكد ان الحكومة تسعى للعمل الى كل ما من شانه المحافظة على الاطباء خاصة ذوي الاختصاصات , مشيرا الى ان سياسة الابتعاث المتبعة سابقا كادت ان تجف اذ تم العزوف عنها في السنوات الاخيرة ما ادى الى تاثرالقطاع الطبي بشكل عام.
كما اكد النسور انفتاح الحكومة على اراء ومقترحات النواب ووزراء الصحة السابقين فيما يتعلق بالشان الصحي خاصة تلك المتعلقة باستقطاب الاختصاصات الطبية من القطاع الخاص وغيره .
وحول تخفيض معدل دراسة الطب خارج المملكة عن 85% ,وعد الدكتور النسور بدراسة هذا المطلب مع مجلس التعليم العالي كونه الجهة المختصة بذلك.
رئيس اللجنة النائب الدكتور رائد حجازين , تطرق الى بعض الارقام المتعلقة بواقع القطاع الصحي مبينا ان هنالك تراجعا في الكوادر الطبية مقارنة باعداد المرضى الذين يتلقون المعالجة في المستشفيات الحكومية على امتداد المملكة .
واشار الى جملة من الاجراءات التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على الكوادر الطبية والتي من اهمها: فتح باب التعيينات للاطباء وعمل بعض التعاقدات الداخلية والخارجية وزيادة الحوافز الممنوحة للاطباء خاصة ذوي الاختصاصات اضافة الى رفع سن التقاعد للاطباء القادرين لسن السبعين .
وزير الصحة الدكتور علي حياصات , اوضح ان الوزارة قامت بتعيين 1700 طبيبا خلال السنتين الاخيرتين وسيتم تعيين عدد اخر هذا العام , اضافة الى الحاق الوزارة ل 704 اطباء في برنامج الاقامة .
واشار حياصات الى انه تم التنسيق مع القطاعات الصحية الاخرى لغايات الابتعاث موضحا ان الحكومة سمحت بتعيين وعمل تعاقدات مع القطاع الخاص في بعض الاختصاصات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكزالصحية الحكومية .
واوضح انه لم يتم الاستغناء عن اي طبيب بل على العكس من ذلك فقد تم تمديد خدمات من بلغ سن التقاعد , مشيرا الى ان الوزارة تقدمت بمشروع لمجلس الوزراء برفع سن التقاعد للاطباء الى 70سنة.
بدوره , اوضح نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان ان النقابة ليس لديها ما يمنع من الموافقة على عمل الاطباء غير الاردنيين في القطاع العام وليس الخاص مطالبا بزيادة الحوافز الممنوحة للكوادر الطبية خاصة اطباء الاختصاص وتخفيض معدل القبول للطلبة الراغبين بدراسة الطب في الخارج .
وابدى عدد من النواب ووزراء صحة سابقين بعض الملاحظات المتعلقة بهجرة الكفاءات الطبية في القطاع الحكومي التي من اسبابها عدم السماح بفتح عيادات خاصة لهم , مؤكدين ضرورة زيادة الحوافز المالية الممنوحة لهم حتى لا يضطروا الى البحث عن فرص عمل لهم في القطاع الخاص ودول الخليج مطالبين في الوقت نفسه بزيادة موازنة وزارة الصحة حتى تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمرضى على اكمل وجه .
واكد المهندس الطراونه خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور علي حياصات واعضاء اللجنة وعدد من النواب ووزراء صحة سابقين ونقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان , ان اجتماع اليوم ياتي للحديث عن ابرز المعوقات والتطورات المتعلقة بالقطاع الصحي , مؤكدا ان هذا الموضوع يحتاج الى رسم لسياسات وخطوط عريضة على اعلى المستويات .
واشار الى ان العبء الذي يقع على كاهل الحكومة من خلال انتشار المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة كبير , حيث تقدم الخدمات الصحية لاكثر من 60%من المواطنين .
ولفت الطراونه الى ان مشكلة انتقال بعض الكفاءات الطبية في عدد من الاختصاصات الى القطاع الخاص والى دول الخليج نتيجة الحوافز المالية الكبيرة التي تقدم لهم تلك الجهات عند مقارنتها مع مثيلتها في القطاع الحكومي , يستدعي على الحكومة القيام ببعض الاجراءات التي من شانها المحافظة على الكفاءات خاصة الاختصاصات الطبية الهامة كجراحة القلب والاعصاب .
واضاف ان تنامي اعداد المرضى الاردنيين وزيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية نتيجة اللجوء السوري اصبحت ظاهرة مقلقة في ظل النقص الحاصل في الكوادر الطبية , مبينا ان هناك اختصاصات مفقودة في وزارة الصحة وفي غالبية مستشفياتها كاختصاصات القلب وجراحتة والاعصاب وجراحتها وامراض المفاصل وغيرها .
واكد الطراونة انه ومن اجل رفع سوية الخدمات الصحية والنهوض بها فان الامر يتطلب تضافر الجهود من اجل ايجاد حلول مناسبة وقابلة للتطبيق تتمثل : بتحسين اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة وفتح باب استقطاب الكفاءات الداخلية والخارجية والابتعاث الداخلي والخارجي وحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات .
واشار رئيس المجلس الى وجوب تعديل نظام التامين الصحي ليشمل الاعيان والنواب الحاليين والسابقين وضرورة وجود تعليمات واضحة وثابتة فيما يتعلق بمراجعة النواب لبعض المستشفيات الخاصة .
وبين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على بعض الملاحظات التي ابداها الحضور ان شمول اعضاء مجلس الامة السابقين بمظلة التامين الصحي موضع الدراسة والاهتمام من قبل الحكومة , واعدا باتخاذ القرار بهذا الخصوص في الوقت المناسب
واكد ان الحكومة تسعى للعمل الى كل ما من شانه المحافظة على الاطباء خاصة ذوي الاختصاصات , مشيرا الى ان سياسة الابتعاث المتبعة سابقا كادت ان تجف اذ تم العزوف عنها في السنوات الاخيرة ما ادى الى تاثرالقطاع الطبي بشكل عام.
كما اكد النسور انفتاح الحكومة على اراء ومقترحات النواب ووزراء الصحة السابقين فيما يتعلق بالشان الصحي خاصة تلك المتعلقة باستقطاب الاختصاصات الطبية من القطاع الخاص وغيره .
وحول تخفيض معدل دراسة الطب خارج المملكة عن 85% ,وعد الدكتور النسور بدراسة هذا المطلب مع مجلس التعليم العالي كونه الجهة المختصة بذلك.
رئيس اللجنة النائب الدكتور رائد حجازين , تطرق الى بعض الارقام المتعلقة بواقع القطاع الصحي مبينا ان هنالك تراجعا في الكوادر الطبية مقارنة باعداد المرضى الذين يتلقون المعالجة في المستشفيات الحكومية على امتداد المملكة .
واشار الى جملة من الاجراءات التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على الكوادر الطبية والتي من اهمها: فتح باب التعيينات للاطباء وعمل بعض التعاقدات الداخلية والخارجية وزيادة الحوافز الممنوحة للاطباء خاصة ذوي الاختصاصات اضافة الى رفع سن التقاعد للاطباء القادرين لسن السبعين .
وزير الصحة الدكتور علي حياصات , اوضح ان الوزارة قامت بتعيين 1700 طبيبا خلال السنتين الاخيرتين وسيتم تعيين عدد اخر هذا العام , اضافة الى الحاق الوزارة ل 704 اطباء في برنامج الاقامة .
واشار حياصات الى انه تم التنسيق مع القطاعات الصحية الاخرى لغايات الابتعاث موضحا ان الحكومة سمحت بتعيين وعمل تعاقدات مع القطاع الخاص في بعض الاختصاصات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكزالصحية الحكومية .
واوضح انه لم يتم الاستغناء عن اي طبيب بل على العكس من ذلك فقد تم تمديد خدمات من بلغ سن التقاعد , مشيرا الى ان الوزارة تقدمت بمشروع لمجلس الوزراء برفع سن التقاعد للاطباء الى 70سنة.
بدوره , اوضح نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان ان النقابة ليس لديها ما يمنع من الموافقة على عمل الاطباء غير الاردنيين في القطاع العام وليس الخاص مطالبا بزيادة الحوافز الممنوحة للكوادر الطبية خاصة اطباء الاختصاص وتخفيض معدل القبول للطلبة الراغبين بدراسة الطب في الخارج .
وابدى عدد من النواب ووزراء صحة سابقين بعض الملاحظات المتعلقة بهجرة الكفاءات الطبية في القطاع الحكومي التي من اسبابها عدم السماح بفتح عيادات خاصة لهم , مؤكدين ضرورة زيادة الحوافز المالية الممنوحة لهم حتى لا يضطروا الى البحث عن فرص عمل لهم في القطاع الخاص ودول الخليج مطالبين في الوقت نفسه بزيادة موازنة وزارة الصحة حتى تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمرضى على اكمل وجه .
تابعو الأردن 24 على 
