مؤتمرون يطالبون بالتوسع في منح حقوق التعدين لوقف التراجع الكبير في قطاعهم
جو 24 : أوصى متخصصون شاركوا في ورشة عمل حول قطاع التعدين في المملكة بإيجاد حلول تحفز القطاع الذي شهد تراجعا في عدد رخص التنقيب الممنوحة وتناقصا في حقوق التعدين وتوقف عدد كبير منها عن العمل ما أدى الى تراجع مساهمة القطاع في الدخل القومي.
وأوضحوا في الورشة التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وحضرها الرئيس التنفيذي / رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري ان عائدات قطاع التعدين من التصدير قد تراجعت ورافق ذلك تراجع في الاستثمار في القطاع.
واكد المشاركون في الورشة التي ضمت شركاء الهيئة (مؤسسات وشركات رسمية واهلية ) ضرورة منح مفتشي الهيئة صفة الضابطة العدلية في مجال التفتيش على الشركات العاملة في القطاع واوصوا بتفعيل دور الجهات الرسمية وزيادة تعاونها مع الهيئة لغايات ضبط القطاع وتقليص المخالفات.
وطالبوا بإعادة تأهيل المكاتب الهندسية في مجال اعداد الدراسات التنقيبية بما يتوافق مع المعايير الدولية لغايات الحصول على حقوق التعدين وتفعيل دور النقابات في الاشراف على المكاتب الهندسية وإعادة النظر في رسوم التعدين المقرة منذ عام 2012 لاثرها في تقليص تنافسية القطاع في السوق العالمية.
وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي عقب الافتتاح ان الورشة تاتي ايمانا من الهيئة بأهمية الشفافية في التعامل مع قضايا القطاع باشراك جميع الجهات المعنية في مناقشة التحديات والبحث عن حلول ترتقي بالاداء وتعيد للقطاع زخمه ودوره رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأضاف ان الهيئة وبعد نحو عام على تاسيسها شخصت مشاكل القطاع ونظمت هذه الورشة وهي الثانية لإيجاد الحلول التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع وتعزيز عوامل جذب المستثمرين.
وكان المشاركون الذين اشادوا بالورشة بصفتها مبادرة تعكس شفافية والتزاما من الهيئة بالعمل التشاركي لتحسين واقع القطاع، قد ناقشوا على مدى يوم واحد
التحديات التي تواجه قطاع التعدين واليات تنظيم وتطوير منهجية العمل واكدوا أهمية دور الهيئة في تنظيم القطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار وضمان حيادية مخرجات الدراسات الاستثمارية.
وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور موسى الزيود في الافتتاح ان الورشة هي واحدة من عدة ورشات عمل مخصصة لقطاع التعدين بجميع اطرافه تهدف الى مأسسة العلاقة بين هذه الأطراف والاستماع الى شركاء الهيئة حول المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع لاستخلاص الحلول والارتقاء بقطاع التعدين بصفته رافدا اقتصاديا تبلغ مساهمته حوالي 10 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.
وعرضت المهندسة الجيولوجية في قسم المتابعة والتفتيش في مديرية المناجم والمقالع في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفاء البخيت امام المشاركين التحديات التي شخصتها الهيئة لواقع القطاع وقالت.. بالرغم من ارتفاع عائدات قطاع التعدين خاصة العام الماضي الا ان عدد رخص التنقيب الممنوحة تراجع في السنوات الأخيرة وتناقصت حقوق التعدين وتوقف عدد كبير من حقوق التعدين الممنوحة عن العمل بالإضافة الى تراجع مساهمة القطاع في الدخل القومي.
وسلطت البخيت الضوء على واقع المقالع في المملكة وقالت ان عددها تراجع من 288 عام 2009 الى 228 مقلعا عام 2014 منها 208 مقالع مخالفة تم حصرها من خلال 878 كشفا اجرتها الهيئة على هذه المقالع عام 2014 وتحققت من مشروعية عملها ومدى التزامها بالرخص الممنوحة لها.
واكد نقيب الجيولوجيين صخر النسور اهمية دور الجيولوجي الأردني في التاسيس لمنظومة عمل تعديني أسهمت في رفد الاقتصادي الوطني وفتحت على مدى سنوات فرص عمل في قطاع التعدين.
وأشاد بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في العمل على تنظيم القطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار فيه مؤكدا اهمية التدقيق على مخرجات الدراسات الاستثمارية لتقديم معلومات دقيقة للراغبين بالاستثمار.
وفي مداخلة لنقابة المهندسين اكد رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين في النقابة الدكتور المهندس موفق الزعبي ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لاعمال التعدين لتتواءم مع متطلبات العصر وتضمينها موادا تلزم شركات التعدين والمقاولين بتعيين مهندس التعدين للاشراف على الاعمال في المناجم والمقالع بما يتناسب مع حجم اعمال المشروع.
وعرض الدكتور الزعبي مراحل حياة المشروع التعديني والدور المهم لمهندس التعدين في مختلف مراحل المشروع (ابتداء من الاستكشاف والتنقيب ومن ثم التشغيل والانتاج وانتهاء بالاغلاق) وتطرق لاسس احتساب احتياطي الخامات المعدنية واسس اختيار طريقة التعدين.
وتناول رئيس قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية الدكتور غازي السفاريني اليات اعداد التقرير الخاص بالتعدين ومواصفات ومعايير عملية التقييم لضمان جودة التقارير وصدقيتها لاثرها المهم على مناخ الاستثمار.
وعن وجهة نظر شركة مناجم الفوسفات الاردنية حول القطاع عرض مدير التنقيب في الشركة المهندس الجيولوجي محمد ابوهزيم التحديات التي تواجه الشركة مؤكدا اهمية التوسع في حقوق التعدين لمنح الشركة القدرة على المنافسة خاصة في ظل ارتفاع كلف الطاقة.
وفي مداخلة لشركة مصانع الكيماويات الأردنية عرض ممثل الشركة سليمان الجمعاني دور الشركة في تصنيع وتصدير مواد حفر وتعدين ومواد متفجرة لغايات التعدين والدراسات الجيوفيزيائية مشيدا بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم الورشة للاستماع للشركاء بالاضافة الى دورها في مراقبة القطاع وتطوير أدائه.
وأوضحوا في الورشة التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وحضرها الرئيس التنفيذي / رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري ان عائدات قطاع التعدين من التصدير قد تراجعت ورافق ذلك تراجع في الاستثمار في القطاع.
واكد المشاركون في الورشة التي ضمت شركاء الهيئة (مؤسسات وشركات رسمية واهلية ) ضرورة منح مفتشي الهيئة صفة الضابطة العدلية في مجال التفتيش على الشركات العاملة في القطاع واوصوا بتفعيل دور الجهات الرسمية وزيادة تعاونها مع الهيئة لغايات ضبط القطاع وتقليص المخالفات.
وطالبوا بإعادة تأهيل المكاتب الهندسية في مجال اعداد الدراسات التنقيبية بما يتوافق مع المعايير الدولية لغايات الحصول على حقوق التعدين وتفعيل دور النقابات في الاشراف على المكاتب الهندسية وإعادة النظر في رسوم التعدين المقرة منذ عام 2012 لاثرها في تقليص تنافسية القطاع في السوق العالمية.
وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي عقب الافتتاح ان الورشة تاتي ايمانا من الهيئة بأهمية الشفافية في التعامل مع قضايا القطاع باشراك جميع الجهات المعنية في مناقشة التحديات والبحث عن حلول ترتقي بالاداء وتعيد للقطاع زخمه ودوره رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأضاف ان الهيئة وبعد نحو عام على تاسيسها شخصت مشاكل القطاع ونظمت هذه الورشة وهي الثانية لإيجاد الحلول التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع وتعزيز عوامل جذب المستثمرين.
وكان المشاركون الذين اشادوا بالورشة بصفتها مبادرة تعكس شفافية والتزاما من الهيئة بالعمل التشاركي لتحسين واقع القطاع، قد ناقشوا على مدى يوم واحد
التحديات التي تواجه قطاع التعدين واليات تنظيم وتطوير منهجية العمل واكدوا أهمية دور الهيئة في تنظيم القطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار وضمان حيادية مخرجات الدراسات الاستثمارية.
وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور موسى الزيود في الافتتاح ان الورشة هي واحدة من عدة ورشات عمل مخصصة لقطاع التعدين بجميع اطرافه تهدف الى مأسسة العلاقة بين هذه الأطراف والاستماع الى شركاء الهيئة حول المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع لاستخلاص الحلول والارتقاء بقطاع التعدين بصفته رافدا اقتصاديا تبلغ مساهمته حوالي 10 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.
وعرضت المهندسة الجيولوجية في قسم المتابعة والتفتيش في مديرية المناجم والمقالع في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفاء البخيت امام المشاركين التحديات التي شخصتها الهيئة لواقع القطاع وقالت.. بالرغم من ارتفاع عائدات قطاع التعدين خاصة العام الماضي الا ان عدد رخص التنقيب الممنوحة تراجع في السنوات الأخيرة وتناقصت حقوق التعدين وتوقف عدد كبير من حقوق التعدين الممنوحة عن العمل بالإضافة الى تراجع مساهمة القطاع في الدخل القومي.
وسلطت البخيت الضوء على واقع المقالع في المملكة وقالت ان عددها تراجع من 288 عام 2009 الى 228 مقلعا عام 2014 منها 208 مقالع مخالفة تم حصرها من خلال 878 كشفا اجرتها الهيئة على هذه المقالع عام 2014 وتحققت من مشروعية عملها ومدى التزامها بالرخص الممنوحة لها.
واكد نقيب الجيولوجيين صخر النسور اهمية دور الجيولوجي الأردني في التاسيس لمنظومة عمل تعديني أسهمت في رفد الاقتصادي الوطني وفتحت على مدى سنوات فرص عمل في قطاع التعدين.
وأشاد بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في العمل على تنظيم القطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار فيه مؤكدا اهمية التدقيق على مخرجات الدراسات الاستثمارية لتقديم معلومات دقيقة للراغبين بالاستثمار.
وفي مداخلة لنقابة المهندسين اكد رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين في النقابة الدكتور المهندس موفق الزعبي ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لاعمال التعدين لتتواءم مع متطلبات العصر وتضمينها موادا تلزم شركات التعدين والمقاولين بتعيين مهندس التعدين للاشراف على الاعمال في المناجم والمقالع بما يتناسب مع حجم اعمال المشروع.
وعرض الدكتور الزعبي مراحل حياة المشروع التعديني والدور المهم لمهندس التعدين في مختلف مراحل المشروع (ابتداء من الاستكشاف والتنقيب ومن ثم التشغيل والانتاج وانتهاء بالاغلاق) وتطرق لاسس احتساب احتياطي الخامات المعدنية واسس اختيار طريقة التعدين.
وتناول رئيس قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية الدكتور غازي السفاريني اليات اعداد التقرير الخاص بالتعدين ومواصفات ومعايير عملية التقييم لضمان جودة التقارير وصدقيتها لاثرها المهم على مناخ الاستثمار.
وعن وجهة نظر شركة مناجم الفوسفات الاردنية حول القطاع عرض مدير التنقيب في الشركة المهندس الجيولوجي محمد ابوهزيم التحديات التي تواجه الشركة مؤكدا اهمية التوسع في حقوق التعدين لمنح الشركة القدرة على المنافسة خاصة في ظل ارتفاع كلف الطاقة.
وفي مداخلة لشركة مصانع الكيماويات الأردنية عرض ممثل الشركة سليمان الجمعاني دور الشركة في تصنيع وتصدير مواد حفر وتعدين ومواد متفجرة لغايات التعدين والدراسات الجيوفيزيائية مشيدا بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم الورشة للاستماع للشركاء بالاضافة الى دورها في مراقبة القطاع وتطوير أدائه.
تابعو الأردن 24 على 
