"العمل الاسلامي" :النظام الانتخابي الجديد صادم لكل التوقعات
اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي من نشر في وسائل الاعلام حول النظام الانتخابي الجديد بأنه جاء صادماً لكل التوقعات إزاء هذا القانون، ودليلاً قوياً على أن قوى الشد العكسي ما زالت ممسكة بمقاليد الأمور، الأمر الذي يؤكد عدم توفر الإرادة الحقيقية للإصلاح وإنما هي ترقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع.
واكد الحزب في بيان اصدره الخميس عقب اجتماعه الدوري نصف الاسبوعي إن إقرار قانون الانتخاب وفقاً للنظام المشار في وسائل الاعلام لا يمكن أن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية، ولن يفرز مجلساً نيابياً برامجياً قادراً على تشكيل حكومة معبرة عن إرادة الشعب، ولا على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي، ولن يحدث تقييماً حقيقياً في بنية مجلس النواب.
وشدد الحزب على موقفه المعلن من النظام الانتخابي، المتمثل بخمسين من مائة للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ومثلها لدوائر متوازنة ينتخب منها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر.
الى ذلك طالب الحزب الحكومة بالإفراج الفوري عن معتقلي الدوار الرابع، ومدينة الطفيلة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى رفع السقف، الذي ضاقت به بعض القوى ذرعاً . كما نطالب بمحاسبة كل من مارس أعمال عنف وإيذاء بحق المواطنين، حتى لا يشوه سجل الوطن في مجال حقوق الإنسان.
وقد خلص المجتمعون إلى ما يلي :
أولاً : يؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي على موقفه المعلن من النظام الانتخابي، المتمثل بخمسين من مائة للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ومثلها لدوائر متوازنة ينتخب منها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر.
ويؤكد الحزب أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن النظام الانتخابي جاء مناقضاً لكل ما عبرت عنه الأحزاب والنقابات والشخصيات التي استمعت إليها الحكومة والتي كانت متقاربة إلى حد كبير في رؤاها، كما يتناقض في بعض جوانبه مع ما عبرت عنه الحكومة .
وقد جاء هذا النظام صادماً لكل التوقعات إزاء هذا القانون، ودليلاً قوياً على أن قوى الشد العكسي ما زالت ممسكة بمقاليد الأمور، الأمر الذي يؤكد عدم توفر الإرادة الحقيقية للإصلاح وإنما هي ترقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن إقرار قانون الانتخاب وفقاً للنظام المشار إليه لا يمكن أن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية، ولن يفرز مجلساً نيابياً برامجياً قادراً على تشكيل حكومة معبرة عن إرادة الشعب، ولا على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي، ولن يحدث تقييماً حقيقياً في بنية مجلس النواب.
إن الوطن في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، يتطلب إرادة سياسية واعية، تنطلق من المصالح العليا للوطن، بعيداً عن الحسابات الفئوية، أو الخضوع لاملاءات قوى متنفذة في الداخل، أو قوى دولية مهيمنة لا تريد للأردن أن يتعافى مما هو فيه .
إن حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن موقع الحرص على الوطن، والتأكيد على قناعته بالمشاركة لا بالمغالبة، ليدعو الحكومة إلى ألا تسجل على نفسها أنها تساوقت في قانونها مع القوى المعطلة للإصلاح لأن في ذلك إساءة لتاريخ بعض رموزها.
ثانياً : إن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو يؤكد على قناعته بسلمية الحراك وسلامته، وتمسكه بمطالبه الإصلاحية، المعبر عنها بإصلاح النظام، ليدين التعامل الفظ مع شباب الحراك على الدوار الرابع.
فالكرامة الإنسانية قيمة عليا، ومبدأ سام، وقد احتلت مكانة رفيعة في شريعتنا الغراء، التي كرمت الإنسان كانسان، بغض النظر عن أي اعتبار( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ) . والتي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، والتي أكد عليها الدستور الأردني في كثير من مواده لتأبى المعالجة الفظة التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية، من تفريق بالقوة، واعتداء بالضرب، وممارسة أشكال من الإيذاء النفسي والجسدي تذكرنا بمرحلة الأحكام العرفية.
إن هذه المعالجة غير القانونية، وغير الإنسانية، تؤكد معلومات تم تداولها بأن قراراً على مستوى عال قد اتخذ لإنهاء الحراك، ونحن في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد أن الحراك السلمي ظاهرة صحية، وأسلوب حضاري، لتحقيق أهداف وطنية، لصالح كل المواطنين فلا ينبغي أن يضيق به أحد ذرعاً إلا من كان متمسكاً بإبقاء الفساد والاستبداد على حالهما.
إننا نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن معتقلي الدوار الرابع، ومدينة الطفيلة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى رفع السقف، الذي ضاقت به بعض القوى ذرعاً . كما نطالب بمحاسبة كل من مارس أعمال عنف وإيذاء بحق المواطنين، حتى لا يشوه سجل الوطن في مجال حقوق الإنسان.
