37ألفاً و615 حالة طلاق في السنوات الثلاث الأخيرة
جو 24 : تقول ( ر،ي 33 عاما ) « تطلقت من زوجي بسبب خيانته لي مع الخادمة ، واكتشفت الأمرعن طريق المصادفة (...)، اذ غادرت عملي بسبب التعب والاجهاد، وما أن دخلت المنزل تفاجئت بزوجي والخادمة متلبسين في غرفة نومي.
ويقول (د،س 32 عاما ) «طلقت زوجتي بسبب غيرتها الشديدة التي وصلت الى درجة المرض وشكها الدائم بي ،فغياب الثقة وتكذيبها الدائم لما أقول جعل الحياة معها جحيماً لايطاق.
أسباب كثيرة تؤدي الى نهاية وخيمة تتمثل في الطلاق وما يرافقه من مشاكل تحل بالابوين والأبناء ، وتشير الأرقام الصادرة عن الدوائر الرسمية الى ازدياد نسبة الطلاق سنة تلو أخرى في الأردن.
وبحسب الاحصائية السنوية لدائرة الافتاء العام في العاصمة والمحافظات فان مجموع حالات الطلاق الواقعة عام 2012 بلغت ( 11078) ،ووصلت حالات الطلاق الواقعة عام 2013 الى (12602 )،في حين بلغت (13935) حالة طلاق عام 2014 ،ليكون المجموع الكلي في ثلاث سنوات 37 ألفاً و615 حالة طلاق.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة الى أن إجمالي حالات الطلاق لعام 2010 بلغت أربعة آلاف و883 واقعة ، وبلغت عام 2011 ثلاثة آلاف و 727 واقعة ،وبلغت عام 2012 أربعة آلاف و800 واقعة طلاق وفي عام 2013 بلغت ثلاثة آلاف و339 واقعة ووصلت عام 2014 أربعة آلاف و523 واقعة.
وتظهر إحصائيات دائرة قاضي القضاة ان حالات الطلاق قبل الدخول بلغت لعام 2013 ألفين و479 وفي عام 2014 بلغت ثلاثة آلاف و 810.
وتبين الإحصائيات إلى أن أعلى حالات الطلاق للعامين الأخيرين كانت للفئة العمرية من 21 – 25 ، ففي عام 2013 بلغت ألفاً و152 حالة وفي عام 2014 بلغت ألفاً و532 حالة طلاق.
وما يبرر الاختلاف بين أرقام دائرة الأفتاء ودائرة قاضي القضاة أن الأولى قد يحصل المستفتي منها على فتوى بالرجوع عن الطلاق أما الأخيرة فهي تقوم بالفصل النهائي في وقوع الطلاق.
يبين مفتي العاصمة الدكتور محمد الزعبي بأن دراسة أعدتها دائرة الإفتاء العام رصدت فيها الأسباب التي أدت الى الطلاق خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2014 شملت (2315) حالة طلاق ، اذ جاء في المرتبة الأولى (365 حالة طلاق) بسبب تهديد الزوج لزوجته.
ويضيف د. الزعبي أن ظاهرة الحلف بالطلاق سلاح أصبح وللأسف يستخدمه كثير من الأزواج معرضين أسرهم للانهيار والعلاقة الزوجية للانفصال.
ويتابع «جاء في المرتبة الثانية عدم التسامح وإظهار اللطف والمودة بين الزوجين (335حالة طلاق )مشددا على أن يجب على المسلم العفو والتسامح مع الآخرين وخاصة في بيته.
ويضيف احتل تدخل الأهل المرتبة الثالثة بواقع (315حالة طلاق ) وهنا لا بد لنا أن نوجه نصيحة لأولياء الأمور بأن يتقوا الله في حياة أبنائهم الخاصة، وإن كان لا بد من تدخلهم فيجب ان يكون ذلك في الوقت المناسب بهدف الحفاظ على كيان الأسرة.
ويتابع جاء في المرتبة الرابعة عدم الإلتزام الديني (258حالة طلاق ) وهذا يوجب علينا أن يحسن كل واحد منا اختيار شريك حياته وأن يكون على أساس الدين والخلق كما ذكرت ذلك سابقا، وفي المرتبة الخامسة جاء عدم استماع كل من الزوجين للأخر (235حالة طلاق ) وهذا يعطينا مؤشر عن مدى الجفوة والقطيعة التي تعيشها بعض الأسر فهو يستمع لكل الناس إلا لزوجته، وهي تستمع لكل الناس إلا لزوجها.
ويضيف في المرتبة السادسة جاء عدم تحمل المسؤولية تجاه البيت والأولاد (167حالة طلاق ) ، فالوالد يظن أن مهمته تنتهي بمجرد توفير الطعام والشراب، فلا يهتم بتربية الأولاد وغرس الثقافة فيهم، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكذلك الأم فهي ليست أحسن حالا منه فترى أن مهمتها تنتهي بالوضع والفطام،وتنشغل بمتابعة المسلسلات والفضائيات ولربما الموديلات والسهرات خارج البيت، وجاءت الإمكانيات المادية لتحتل المرتبة السابعة: (154حالة طلاق )وفي هذا دعوة لنا جميعا من أجل التخفيف من الأعباء المالية على المقبلين على الزواج حتى لا تنعكس سلبا على حياتهم الأسرية.
ويبين أنه « جاء في المرتبة الثامنة الغيرة وعدم الثقة بين الزوجين(106حالات طلاق ) مع أن خلق الغيرة محمود ولكنها الغيرة المنضبطة بضوابط الشرع فهذا الإمام علي كرم الله وجهة يغار على زوجته فاطمة من عود الإراك الذي تستاك به.وبحسب الدراسة فان (175حالة طلاق ) فضل الزوج عدم كتابة السبب الحقيقي للطلاق، وقد تنوعت أسباب الطلاق لكن من الأسباب اللافتة وجود 57 حالة بسبب الخيانة الزوجية و15 حالة بسبب وسائل الاتصال الحديثة :«كالخلوي والانترنت والتفزيون». وهناك العديد من قصص الطلاق المتعددة ومن أغربها اختلاق الزوج أموراً بشتى الطرق والوسائل والمؤامرات من أجل الهروب من اعطاء الزوجة حقوقها الشرعية.
تروي (ج،و 19 عاما ) أنه «بعد ان صالحني زوجي وأعادني وطفلي الى بيته طلب مني أن اسقط قضية النفقة التي كنت قد رفعتها بحقه ، أخبرني أنه سيسافر للعقبة في أمر مهم، وفي غضون خمس دقائق من خروجه من البيت وتركه الباب مفتوحا دخل على بيتي رجل غريب في ذات الوقت الذي عاد زوجي فيه للبيت بحجة أنه نسي شيئاً ، فتظاهر بتفاجئه بوجود رجل غريب في البيت واتهمني بالزنا ورفع علي دعوى طلاق بسبب الزنا بغية أن يطلقني ولا يكون لي أي حقوق زوجية بعد الطلاق».
وتضيف (ج،و) انه أثناء نظر محكمة الجنايات الكبرى في دعوى الزنا تبين أن الشخص الغريب دخل بالاتفاق مع زوجي ، فأصدرت المحكمة قرارها ببراءتي من جرم الزنا.
نساء عاملات
توضح (ر،س ) وتبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما سبب طلاق زوجها لها: « بني زواجي السابق على طمع زوجي براتبي المرتفع مقارنة براتبه ،و مضت عشر سنوات على زواجنا وأنا أساهم في كل نفقات البيت والبطاقة الائتمانية معه وهو الذي يسحب راتبي كاملا ،ويعطني القليل عندما أطلب منه المال ويمنّ علي ويهدنني بالطلاق إن زدت في المصاريف «.
وتضيف (ر،س ) « اصابني مرض المفاصل ولم اعد اقوى على العمل واستقلت من عملي ولكني تفاجئت بعد فترة ان زوجي طلقني ليتزوج من امرأة اخرى لديها راتب مرتفع.
(ك،ط 27 عاما ) تقول «أعيش وحيدة وليس لدي معيل، توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري،و اخي مغترب في امريكا لا أعلم عنه شيء ووالدتي توفيت منذ عام ، كنت اعاني من عنف وضرب من قبل زوجي السابق، وانجبت منه طفلة الا انني لم احتمل ضربه المتكرر لي وخاصة أنني «مقطوعة من شجرة».
وتضيف :»عانيت اثناء الزواج واعاني اكثر بعد الطلاق من نظرة المجتمع السلبية للمطلقات وخصوصا عند غياب الاهل واقامتي لوحدي مع ابنتي».
(ل،ق 25 عاما ) تقول «اجبرني أبي على الزواج من رجل يكبرني بواحد وثلاثين عاما طمعا بثروته الطائله ، فكان بمثابة صفقة تجارية رابحة بالنسبة لأبي ، فكنت ضحية لرجل قاس عديم الرحمة يضربني ليلا نهارا ويشك بي «.
وتتابع « كان شديد الغيرة لفرق العمر الذي بيني وبينه، فهربت إلى أعمامي وقاموا بإقناع أبي وأمي بتطليقي منه وبعد محاولات الإقناع المتكررة قرر والدي تطليقي منه وبخاصة أنه لم يف بأي شيء من وعوده لأهلي».
وتنصح (ل، ق) الآباء والأمهات على التعقل قبل الموافقة على خطوة الزواج خاصة وانها خطوة مصيرية لدى الفتاة في بناء أسرة قوية ومستقرة لنهاية الحياة.
العصبية والتسلط وعدم قبول الرأي الآخر طريق يقود الى فقدان الاحترام والمحبة بين الأزواج الى أن ينتهي المطاف بالطلاق.
(ب،ر 45 عاما ) يقول « طلقت زوجتي بعد زواج دام ثماني عشرة عاما ، فكانت صعبة الطباع وعصبية المزاج وسليطة اللسان ، حاولت استيعابها كثيرا الا أنني لم أستطع المضي معها أكثر ، وبعد أن كبر أبنائي الثلاثة وأصبحوا ناضجين لم أتردد في أخذ قرار الطلاق».
وتروي (ك،ت 35 عاما ) « طلبت الطلاق من زوجي لأنه مدمن للكحول ، تحملت إدمانه بعد إنجابي لطفلين، وبعد فترة من الضرب والقسوة المتكررة لي ولأبنائي قررت الطلاق «.
«الفيس بوك» و«الواتس آب»
(ع،س31 عاما ) طلق زوجته البالغة سبعاً وعشرين سنة قائلا: «صبرت طويلا قبل أن أقرر طلاق زوجتي ، فكانت دائمة الانشغال في الدردشة على موقع الفيس بوك، ولا تراعي حقوقي الزوجية ، وعندما خيرتها بيني وبين «الفيس بوك»اختارت الفيس بوك فطلقتها».
ولم يختلف الحال بالنسبة ل (و،ي) والذي يبلغ أربعة وعشرين عاما ،ويقول « طلقت زوجتي بعد ستة أشهر من زواجنا بسبب استخدامها «للواتس آب «لساعات طويلة خلال فترتي النهار والليل ما ترتب عليه عدم ترتيب البيت وعدم الاهتمام بمتطلباتي من حيث الملبس والمأكل والحياة الزوجية».
أسباب بسيطة يتذرع بها بعض الأزواج لينهوا أكثر العلاقات قدسية في الحياة ما يؤدي بهم إلى الطلاق.
( م ، غ ) فتاة تبلغ من العمر واحداً وعشرين عاما ،تقول:» تطلقت قبل موعد زفافي بأسبوعين بسبب إصراري على شراء كراسي سفرة لم تعجب أخت خطيبي ، فحصلت مشادة بيني وبينها أدت إلى طلب الطلاق من خطيبي فوافق بالرغم من تمسكه بي،وها أنا الآن نادمة أشد الندم لما فعلت».
ويقول ( سعيد 25 عاما ) :»طلقت زوجتي بعد زواجنا بشهر واحد ، بعد أن وجدت أن طريقة طهيها تختلف عن طريقة أمي ، فوقع الطلاق اثر مشاجرة وقعت بينها وبين والدتي».
(أ،ش) وتبلغ من العمرستة عشر عاماً ،تقول «طلبت الطلاق من زوجي بعد تسعة أشهر من زواجي به بسبب بخله ، وكان الأمر يصل به إلى إقفال باب الثلاجة بالمفتاح ، ولا يقوم بشراء المستلزمات التي أحتاج إليها كالكسوة وغيرها من الاحتياجات الأساسية».
الأطفال.. ضحايا
يقول الفتى (ث،م ) البالغ من العمر خمسة عشر عاما « أبي وأمي منفصلين وأنا في التاسعة من عمري وكنت أقضي وقتي باللعب في الشوارع بلا رقيب ، وتعلمت من رفاق السوء تعاطي الحشيش حتى انسى معاناتي وامتهنت فيما بعد الترويج وبيع الحشيش بين الشباب الى أن تم القبض علي متلبسا».
يعاني الأب المطلق (و،خ) من مشاكله مع زوجته السابقة بسبب الاولاد قائلا :» تمنعني زوجتي من مشاهدة الأولاد ،وإن رأيتهم ينفرون مني بسبب ما تحدثهم به عني بأني رجل متوحش وسيء للغاية مع اني لست كذلك ،حيث اقوم بإرسال مصروفهم وأعلمهم في افضل المدارس».
ويضيف ( و،خ) « انفصلت عن زوجتي لأني لم أعد أتحمل العيش معها بسبب لسانها السليط وكثرة افتعالها للمشاكل وعدم احترامها لأهلي».
ضبط الطلاق
يبين مفتش المحاكم الشرعية القاضي الدكتور أشرف يحيى العمري انه تم اجراء تعديل مهم على قانون أصول المحاكمات الشرعية والذي ينص على انشاء مكاتب للإصلاح الأسري،وقد صدر القانون في عام 2007 وتم العمل به عام 2013.
ويشير بأنه صدر نظام هذه المكاتب بموجب القانون وحسب الأصول وجرى افتتاح مكتب في عمان وثان في السلط وأخيرفي الزرقاء وهو في المرحلة التأسيسية الأولى، والعمل جار على استكمال التشريعات الخاصة بذلك وما يلزم من دعم فني لها على مستوى الكادر البشري والأجهزة والمعدات.
وينص القانون على تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الاصلاح التي تقوم بدورها بإحالة النزاع الى هيئات الاصلاح المشكلة فيها.
ويتابع الدكتور العمري «تستطيع هذه المكاتب استقبال الحالات مباشرة للارشاد أو التوفيق، ونأمل ان يكون لهذه المكاتب دور واضح في تقليل حالات وانهاء النزاعات الأسرية وضمان الحقوق للزوجة والأولاد باقصر الطرق وأقل الكلف المادية والنفسية».
وينص قانون التنفيذ الشرعي الجديد لسنة 2104 على وجوب تنفيذ هذه الاتفاقيات المصادق عليها من المحكمة مباشرة أمام رئيس التنفيذ دون الحاجة للحصول على أحكام قضائية باعتبارها سندات تنفيذية مما سهل كثيرا على الأسر في تنظيم حقوقهم وضمان الوفاء بها.
ويبين الدكتور العمري ان انتشار ظاهرة الطلاق تؤثر على المجتمعات بفعل النتائج التي تنجم عنه، وعلينا كمجتمع أن نتكاتف في البحث عن الأسباب والحلول للتقليل من هذه الظاهرة وإيجاد ترابط بين الأسرة الواحدة للنهوض بالمجتمع والامة.
ويؤكد على أن الطلاق وتداعياته وأسبابه ومعالجته مسؤولية الجهات كافة سواء أكانت حكومة أو أهلية ، فالمحاكم لا تنشئ طلاقا ولكنها في الحقيقة مرآة للمجتمع تظهر حقائقه ،وكذلك الوضع الاقتصادي يؤثر على الأسر والبعد الأخلاقي و الاجتماعي والثقافي والتربوي والتعليمي،فلا بد ان تتضافر الجهود كافة لأجل هذه الظاهرة للحد من توسعها أو معالجة لآثارها.
منظور قانوني
ويقول المحامي «محمد تحسين» محيلان إن الطلاق يعتبر أحيانا الحل الأنجع والأفضل عندما تصل الحياة الزوجية الى مرحلة مسدودة وتصبح غير قابلة للاستمرار.
ويشير المحامي محيلان الى أن الطلاق يعود الى ضعف الوازع الديني والبعد عن الدين. ويوضح أنه تتم الآن بعض الزيجات من اجل راتب المرأة دون معرفة سلوكها او أخلاقها وتربيتها وهنا تحصل الخلافات على الراتب أولا وعلى الخروج من البيت ثانياً».
ويضيف :» بعض النساء يتطلب عملهن المناوبات والمبيت خارج المنزل لأيام وهو أمر لا يتحمله بعض الأزواج ،حيث تدخل الصراعات بين الزوجين ،وهذا كان له اثر في زيادة نسبة الطلاق».
ويشير إلى أن «بعض الشباب يتزوجون اعتمادا على معرفة سطحية ،تقود الى الطلاق «.ويبين بأن الزواج المبكر الذي يكون مبني على الإسراع في التخلص من الفتاة الصغيرة بتزويجها من الأسباب التي تؤدي الى الطلاق».
ويؤكد المحامي محيلان بأن الوسائل الحديثة زادت نسبة الطلاق كالهواتف الذكية متعددة الأغراض والتي بدأت تغزو المحاكم ،كاستخدام الزوجة او الزوج لمواقع التواصل الاجتماعي وانشغال أحدهما بهذه المواقع عن الآخر وعن شؤون البيت والأطفال ، او الدخول بعلاقات واتصالات غير شرعية مما يؤدي الى حدوث المشاكل الزوجية وتفاقمها وبالتالي الطلاق.
ويبين المحامي المتخصص في قضايا الاسرة عاكف المعايطة أن المعدل العام لقضايا الطلاق في المحاكم الشرعية ثلاثة شهور ،لان القانون يعطي فرصة للزوجين في ايجاد حل تصالحي يخدم الاسرة لذلك هناك مهلة شهر من اجل الصلح ،بمعنى ان القاضي يؤجل الدعوى لمدة شهر خلال المحكمة وبعد ثبوت الدعوى من اجل الصلح واحياناً يتم الصلح وتسقط الدعوى.
ويتابع انه غالبا ما تتم المماطلة في اجراءات الدعوى، وتكون المماطلة بدعوة الشهود وتبليغهم وعناوينهم واحيانا طلبهم عن طريق المحكمة، وهذا يطيل القضية لصعوبة التبليغ واعادة التبليغ او الطلب عن طريق المراكز الامنية.
ويضيف يسعى بعض الاطراف وعلى الاغلب المدعى عليه لخلق دفوع من شأنها اطالة أمد الدعوى او وقف السير بها فان تم الادعاء خلال الدعوى بامر يتعلق به حق الله سبحانه وتعالى يتم وقف السير بالدعوى الاصلية، إذ تنشغل المحكمة باثبات الدفع الذي قد يكون: الرده أوالطعن بالقدرة العقلية لطرف في الدعوى وكذلك الطعن بالشهود(...).
ويرى المعايطة بأن قانون الاصلاح الاسري شكل نقلة نوعية للقضاء الشرعي فهو بحث في حل المشكلة قبل الدخول بقضايا ،وساهم في حل الخلاف بين الازواج بطرق ودية من خلال النصح والارشاد بالاضافة الى توسط اهل الخير.
ويضيف ان قانون الاصلاح الاسري تجربة جديدة لم تشمل كل المحاكم ولكن الوضع جيد لان تجربة هذا الموضوع تعطي دلالة حول فاعلية هذا الطرح.
نظرة سلبية
ويبين الدكتور العبادي ان المرأة المطلقة تعاني من نظرة استثنائية سلبية في بعض الأحيان لا تخلو من الانتقاد لأسباب اجتماعية.
ويشير العبادي إلى ان أسباب الطلاق من منظور اجتماعي ترجع إلى عدة أسباب من أهمها تدخل أهل الزوجين في حياة أولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم. ويوضح ان الزواج المبكر وعدم تكافوء الزوجين من الناحية الاجتماعية والمالية يقود أحيانا إلى الطلاق.
ويقول ان كثرة الطلبات من اهل المخطوبة يجعل الشاب غير قادر على الإيفاء بها ،فيفضل الطلاق قبل اتمام الزواج ،بالإضافة الى ان إطالة فترة الخطوبة تساعد على إيجاد النزاعات والخلافات.
ويقترح العبادي لتقليل نسبة الطلاق قبل الدخول لارتفاع نسبتها من إجمالي حالات الطلاق بأن يتم اللقاء ما بين العروسين والعمل على دراسة ظروفهما ومدى إمكانية التفاهم على كثير من القضايا وذلك ضمن إطار الأسرة بدلاً من التعجل في عقد القران. ويؤكد على أن عملية الانفصال في هذه الفترة يكون تأثيرها النفسي والاجتماعي على الطرفين قليلاً بالمقارنة ما بعد عقد القران والطلاق.
يقول الباحث الاجتماعي الدكتور بلال السكارنه العبادي ان ظاهرة الطلاق تشكل في الأردن حالة تحتاج إلى القراءة والتفسير والتحليل والوقوف عند مؤشراتها لما لها من تأثير سلبي على البناء الاجتماعي وديمومة واستمرارية الأسرة ودورها في نماء المجتمع واستقراره.
ويقول ان الحلول التي تحد من ظاهرة الطلاق تكون بنشر التوعية بأهمية الاختيار المتعلقة بالشريكين لأن سوء الاختيار من الأسباب الرئيسية وراء حدوث الطلاق.
ويشدد على أهمية اعطاء مساحة كافية لوسائل الاعلام لتقديم العديد من البرامج الهادفة حول الزواج وأسس الاختيار والقضايا الزوجية الأخرى.
ويدعو إلى عقد دورات توعية وإرشاد للمقبلين على الزواج تتضمن موضوعات حول الحقوق الزوجية والقضايا الاجتماعية.
ويطالب العبادي بوضع العديد من الضوابط على إجراءات الطلاق مثل إيجاد لجان إرشاد بالمحاكم الشرعية تتولى إجراءات التوجيه والإرشاد للأشخاص الراغبين بالطلاق كإحدى الوسائل التي تتولى هذه المهمة قبل وصول القضية الى القاضي الشرعي.
- الرأي.
ويقول (د،س 32 عاما ) «طلقت زوجتي بسبب غيرتها الشديدة التي وصلت الى درجة المرض وشكها الدائم بي ،فغياب الثقة وتكذيبها الدائم لما أقول جعل الحياة معها جحيماً لايطاق.
أسباب كثيرة تؤدي الى نهاية وخيمة تتمثل في الطلاق وما يرافقه من مشاكل تحل بالابوين والأبناء ، وتشير الأرقام الصادرة عن الدوائر الرسمية الى ازدياد نسبة الطلاق سنة تلو أخرى في الأردن.
وبحسب الاحصائية السنوية لدائرة الافتاء العام في العاصمة والمحافظات فان مجموع حالات الطلاق الواقعة عام 2012 بلغت ( 11078) ،ووصلت حالات الطلاق الواقعة عام 2013 الى (12602 )،في حين بلغت (13935) حالة طلاق عام 2014 ،ليكون المجموع الكلي في ثلاث سنوات 37 ألفاً و615 حالة طلاق.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة الى أن إجمالي حالات الطلاق لعام 2010 بلغت أربعة آلاف و883 واقعة ، وبلغت عام 2011 ثلاثة آلاف و 727 واقعة ،وبلغت عام 2012 أربعة آلاف و800 واقعة طلاق وفي عام 2013 بلغت ثلاثة آلاف و339 واقعة ووصلت عام 2014 أربعة آلاف و523 واقعة.
وتظهر إحصائيات دائرة قاضي القضاة ان حالات الطلاق قبل الدخول بلغت لعام 2013 ألفين و479 وفي عام 2014 بلغت ثلاثة آلاف و 810.
وتبين الإحصائيات إلى أن أعلى حالات الطلاق للعامين الأخيرين كانت للفئة العمرية من 21 – 25 ، ففي عام 2013 بلغت ألفاً و152 حالة وفي عام 2014 بلغت ألفاً و532 حالة طلاق.
وما يبرر الاختلاف بين أرقام دائرة الأفتاء ودائرة قاضي القضاة أن الأولى قد يحصل المستفتي منها على فتوى بالرجوع عن الطلاق أما الأخيرة فهي تقوم بالفصل النهائي في وقوع الطلاق.
يبين مفتي العاصمة الدكتور محمد الزعبي بأن دراسة أعدتها دائرة الإفتاء العام رصدت فيها الأسباب التي أدت الى الطلاق خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2014 شملت (2315) حالة طلاق ، اذ جاء في المرتبة الأولى (365 حالة طلاق) بسبب تهديد الزوج لزوجته.
ويضيف د. الزعبي أن ظاهرة الحلف بالطلاق سلاح أصبح وللأسف يستخدمه كثير من الأزواج معرضين أسرهم للانهيار والعلاقة الزوجية للانفصال.
ويتابع «جاء في المرتبة الثانية عدم التسامح وإظهار اللطف والمودة بين الزوجين (335حالة طلاق )مشددا على أن يجب على المسلم العفو والتسامح مع الآخرين وخاصة في بيته.
ويضيف احتل تدخل الأهل المرتبة الثالثة بواقع (315حالة طلاق ) وهنا لا بد لنا أن نوجه نصيحة لأولياء الأمور بأن يتقوا الله في حياة أبنائهم الخاصة، وإن كان لا بد من تدخلهم فيجب ان يكون ذلك في الوقت المناسب بهدف الحفاظ على كيان الأسرة.
ويتابع جاء في المرتبة الرابعة عدم الإلتزام الديني (258حالة طلاق ) وهذا يوجب علينا أن يحسن كل واحد منا اختيار شريك حياته وأن يكون على أساس الدين والخلق كما ذكرت ذلك سابقا، وفي المرتبة الخامسة جاء عدم استماع كل من الزوجين للأخر (235حالة طلاق ) وهذا يعطينا مؤشر عن مدى الجفوة والقطيعة التي تعيشها بعض الأسر فهو يستمع لكل الناس إلا لزوجته، وهي تستمع لكل الناس إلا لزوجها.
ويضيف في المرتبة السادسة جاء عدم تحمل المسؤولية تجاه البيت والأولاد (167حالة طلاق ) ، فالوالد يظن أن مهمته تنتهي بمجرد توفير الطعام والشراب، فلا يهتم بتربية الأولاد وغرس الثقافة فيهم، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكذلك الأم فهي ليست أحسن حالا منه فترى أن مهمتها تنتهي بالوضع والفطام،وتنشغل بمتابعة المسلسلات والفضائيات ولربما الموديلات والسهرات خارج البيت، وجاءت الإمكانيات المادية لتحتل المرتبة السابعة: (154حالة طلاق )وفي هذا دعوة لنا جميعا من أجل التخفيف من الأعباء المالية على المقبلين على الزواج حتى لا تنعكس سلبا على حياتهم الأسرية.
ويبين أنه « جاء في المرتبة الثامنة الغيرة وعدم الثقة بين الزوجين(106حالات طلاق ) مع أن خلق الغيرة محمود ولكنها الغيرة المنضبطة بضوابط الشرع فهذا الإمام علي كرم الله وجهة يغار على زوجته فاطمة من عود الإراك الذي تستاك به.وبحسب الدراسة فان (175حالة طلاق ) فضل الزوج عدم كتابة السبب الحقيقي للطلاق، وقد تنوعت أسباب الطلاق لكن من الأسباب اللافتة وجود 57 حالة بسبب الخيانة الزوجية و15 حالة بسبب وسائل الاتصال الحديثة :«كالخلوي والانترنت والتفزيون». وهناك العديد من قصص الطلاق المتعددة ومن أغربها اختلاق الزوج أموراً بشتى الطرق والوسائل والمؤامرات من أجل الهروب من اعطاء الزوجة حقوقها الشرعية.
تروي (ج،و 19 عاما ) أنه «بعد ان صالحني زوجي وأعادني وطفلي الى بيته طلب مني أن اسقط قضية النفقة التي كنت قد رفعتها بحقه ، أخبرني أنه سيسافر للعقبة في أمر مهم، وفي غضون خمس دقائق من خروجه من البيت وتركه الباب مفتوحا دخل على بيتي رجل غريب في ذات الوقت الذي عاد زوجي فيه للبيت بحجة أنه نسي شيئاً ، فتظاهر بتفاجئه بوجود رجل غريب في البيت واتهمني بالزنا ورفع علي دعوى طلاق بسبب الزنا بغية أن يطلقني ولا يكون لي أي حقوق زوجية بعد الطلاق».
وتضيف (ج،و) انه أثناء نظر محكمة الجنايات الكبرى في دعوى الزنا تبين أن الشخص الغريب دخل بالاتفاق مع زوجي ، فأصدرت المحكمة قرارها ببراءتي من جرم الزنا.
نساء عاملات
توضح (ر،س ) وتبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما سبب طلاق زوجها لها: « بني زواجي السابق على طمع زوجي براتبي المرتفع مقارنة براتبه ،و مضت عشر سنوات على زواجنا وأنا أساهم في كل نفقات البيت والبطاقة الائتمانية معه وهو الذي يسحب راتبي كاملا ،ويعطني القليل عندما أطلب منه المال ويمنّ علي ويهدنني بالطلاق إن زدت في المصاريف «.
وتضيف (ر،س ) « اصابني مرض المفاصل ولم اعد اقوى على العمل واستقلت من عملي ولكني تفاجئت بعد فترة ان زوجي طلقني ليتزوج من امرأة اخرى لديها راتب مرتفع.
(ك،ط 27 عاما ) تقول «أعيش وحيدة وليس لدي معيل، توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري،و اخي مغترب في امريكا لا أعلم عنه شيء ووالدتي توفيت منذ عام ، كنت اعاني من عنف وضرب من قبل زوجي السابق، وانجبت منه طفلة الا انني لم احتمل ضربه المتكرر لي وخاصة أنني «مقطوعة من شجرة».
وتضيف :»عانيت اثناء الزواج واعاني اكثر بعد الطلاق من نظرة المجتمع السلبية للمطلقات وخصوصا عند غياب الاهل واقامتي لوحدي مع ابنتي».
(ل،ق 25 عاما ) تقول «اجبرني أبي على الزواج من رجل يكبرني بواحد وثلاثين عاما طمعا بثروته الطائله ، فكان بمثابة صفقة تجارية رابحة بالنسبة لأبي ، فكنت ضحية لرجل قاس عديم الرحمة يضربني ليلا نهارا ويشك بي «.
وتتابع « كان شديد الغيرة لفرق العمر الذي بيني وبينه، فهربت إلى أعمامي وقاموا بإقناع أبي وأمي بتطليقي منه وبعد محاولات الإقناع المتكررة قرر والدي تطليقي منه وبخاصة أنه لم يف بأي شيء من وعوده لأهلي».
وتنصح (ل، ق) الآباء والأمهات على التعقل قبل الموافقة على خطوة الزواج خاصة وانها خطوة مصيرية لدى الفتاة في بناء أسرة قوية ومستقرة لنهاية الحياة.
العصبية والتسلط وعدم قبول الرأي الآخر طريق يقود الى فقدان الاحترام والمحبة بين الأزواج الى أن ينتهي المطاف بالطلاق.
(ب،ر 45 عاما ) يقول « طلقت زوجتي بعد زواج دام ثماني عشرة عاما ، فكانت صعبة الطباع وعصبية المزاج وسليطة اللسان ، حاولت استيعابها كثيرا الا أنني لم أستطع المضي معها أكثر ، وبعد أن كبر أبنائي الثلاثة وأصبحوا ناضجين لم أتردد في أخذ قرار الطلاق».
وتروي (ك،ت 35 عاما ) « طلبت الطلاق من زوجي لأنه مدمن للكحول ، تحملت إدمانه بعد إنجابي لطفلين، وبعد فترة من الضرب والقسوة المتكررة لي ولأبنائي قررت الطلاق «.
«الفيس بوك» و«الواتس آب»
(ع،س31 عاما ) طلق زوجته البالغة سبعاً وعشرين سنة قائلا: «صبرت طويلا قبل أن أقرر طلاق زوجتي ، فكانت دائمة الانشغال في الدردشة على موقع الفيس بوك، ولا تراعي حقوقي الزوجية ، وعندما خيرتها بيني وبين «الفيس بوك»اختارت الفيس بوك فطلقتها».
ولم يختلف الحال بالنسبة ل (و،ي) والذي يبلغ أربعة وعشرين عاما ،ويقول « طلقت زوجتي بعد ستة أشهر من زواجنا بسبب استخدامها «للواتس آب «لساعات طويلة خلال فترتي النهار والليل ما ترتب عليه عدم ترتيب البيت وعدم الاهتمام بمتطلباتي من حيث الملبس والمأكل والحياة الزوجية».
أسباب بسيطة يتذرع بها بعض الأزواج لينهوا أكثر العلاقات قدسية في الحياة ما يؤدي بهم إلى الطلاق.
( م ، غ ) فتاة تبلغ من العمر واحداً وعشرين عاما ،تقول:» تطلقت قبل موعد زفافي بأسبوعين بسبب إصراري على شراء كراسي سفرة لم تعجب أخت خطيبي ، فحصلت مشادة بيني وبينها أدت إلى طلب الطلاق من خطيبي فوافق بالرغم من تمسكه بي،وها أنا الآن نادمة أشد الندم لما فعلت».
ويقول ( سعيد 25 عاما ) :»طلقت زوجتي بعد زواجنا بشهر واحد ، بعد أن وجدت أن طريقة طهيها تختلف عن طريقة أمي ، فوقع الطلاق اثر مشاجرة وقعت بينها وبين والدتي».
(أ،ش) وتبلغ من العمرستة عشر عاماً ،تقول «طلبت الطلاق من زوجي بعد تسعة أشهر من زواجي به بسبب بخله ، وكان الأمر يصل به إلى إقفال باب الثلاجة بالمفتاح ، ولا يقوم بشراء المستلزمات التي أحتاج إليها كالكسوة وغيرها من الاحتياجات الأساسية».
الأطفال.. ضحايا
يقول الفتى (ث،م ) البالغ من العمر خمسة عشر عاما « أبي وأمي منفصلين وأنا في التاسعة من عمري وكنت أقضي وقتي باللعب في الشوارع بلا رقيب ، وتعلمت من رفاق السوء تعاطي الحشيش حتى انسى معاناتي وامتهنت فيما بعد الترويج وبيع الحشيش بين الشباب الى أن تم القبض علي متلبسا».
يعاني الأب المطلق (و،خ) من مشاكله مع زوجته السابقة بسبب الاولاد قائلا :» تمنعني زوجتي من مشاهدة الأولاد ،وإن رأيتهم ينفرون مني بسبب ما تحدثهم به عني بأني رجل متوحش وسيء للغاية مع اني لست كذلك ،حيث اقوم بإرسال مصروفهم وأعلمهم في افضل المدارس».
ويضيف ( و،خ) « انفصلت عن زوجتي لأني لم أعد أتحمل العيش معها بسبب لسانها السليط وكثرة افتعالها للمشاكل وعدم احترامها لأهلي».
ضبط الطلاق
يبين مفتش المحاكم الشرعية القاضي الدكتور أشرف يحيى العمري انه تم اجراء تعديل مهم على قانون أصول المحاكمات الشرعية والذي ينص على انشاء مكاتب للإصلاح الأسري،وقد صدر القانون في عام 2007 وتم العمل به عام 2013.
ويشير بأنه صدر نظام هذه المكاتب بموجب القانون وحسب الأصول وجرى افتتاح مكتب في عمان وثان في السلط وأخيرفي الزرقاء وهو في المرحلة التأسيسية الأولى، والعمل جار على استكمال التشريعات الخاصة بذلك وما يلزم من دعم فني لها على مستوى الكادر البشري والأجهزة والمعدات.
وينص القانون على تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الاصلاح التي تقوم بدورها بإحالة النزاع الى هيئات الاصلاح المشكلة فيها.
ويتابع الدكتور العمري «تستطيع هذه المكاتب استقبال الحالات مباشرة للارشاد أو التوفيق، ونأمل ان يكون لهذه المكاتب دور واضح في تقليل حالات وانهاء النزاعات الأسرية وضمان الحقوق للزوجة والأولاد باقصر الطرق وأقل الكلف المادية والنفسية».
وينص قانون التنفيذ الشرعي الجديد لسنة 2104 على وجوب تنفيذ هذه الاتفاقيات المصادق عليها من المحكمة مباشرة أمام رئيس التنفيذ دون الحاجة للحصول على أحكام قضائية باعتبارها سندات تنفيذية مما سهل كثيرا على الأسر في تنظيم حقوقهم وضمان الوفاء بها.
ويبين الدكتور العمري ان انتشار ظاهرة الطلاق تؤثر على المجتمعات بفعل النتائج التي تنجم عنه، وعلينا كمجتمع أن نتكاتف في البحث عن الأسباب والحلول للتقليل من هذه الظاهرة وإيجاد ترابط بين الأسرة الواحدة للنهوض بالمجتمع والامة.
ويؤكد على أن الطلاق وتداعياته وأسبابه ومعالجته مسؤولية الجهات كافة سواء أكانت حكومة أو أهلية ، فالمحاكم لا تنشئ طلاقا ولكنها في الحقيقة مرآة للمجتمع تظهر حقائقه ،وكذلك الوضع الاقتصادي يؤثر على الأسر والبعد الأخلاقي و الاجتماعي والثقافي والتربوي والتعليمي،فلا بد ان تتضافر الجهود كافة لأجل هذه الظاهرة للحد من توسعها أو معالجة لآثارها.
منظور قانوني
ويقول المحامي «محمد تحسين» محيلان إن الطلاق يعتبر أحيانا الحل الأنجع والأفضل عندما تصل الحياة الزوجية الى مرحلة مسدودة وتصبح غير قابلة للاستمرار.
ويشير المحامي محيلان الى أن الطلاق يعود الى ضعف الوازع الديني والبعد عن الدين. ويوضح أنه تتم الآن بعض الزيجات من اجل راتب المرأة دون معرفة سلوكها او أخلاقها وتربيتها وهنا تحصل الخلافات على الراتب أولا وعلى الخروج من البيت ثانياً».
ويضيف :» بعض النساء يتطلب عملهن المناوبات والمبيت خارج المنزل لأيام وهو أمر لا يتحمله بعض الأزواج ،حيث تدخل الصراعات بين الزوجين ،وهذا كان له اثر في زيادة نسبة الطلاق».
ويشير إلى أن «بعض الشباب يتزوجون اعتمادا على معرفة سطحية ،تقود الى الطلاق «.ويبين بأن الزواج المبكر الذي يكون مبني على الإسراع في التخلص من الفتاة الصغيرة بتزويجها من الأسباب التي تؤدي الى الطلاق».
ويؤكد المحامي محيلان بأن الوسائل الحديثة زادت نسبة الطلاق كالهواتف الذكية متعددة الأغراض والتي بدأت تغزو المحاكم ،كاستخدام الزوجة او الزوج لمواقع التواصل الاجتماعي وانشغال أحدهما بهذه المواقع عن الآخر وعن شؤون البيت والأطفال ، او الدخول بعلاقات واتصالات غير شرعية مما يؤدي الى حدوث المشاكل الزوجية وتفاقمها وبالتالي الطلاق.
ويبين المحامي المتخصص في قضايا الاسرة عاكف المعايطة أن المعدل العام لقضايا الطلاق في المحاكم الشرعية ثلاثة شهور ،لان القانون يعطي فرصة للزوجين في ايجاد حل تصالحي يخدم الاسرة لذلك هناك مهلة شهر من اجل الصلح ،بمعنى ان القاضي يؤجل الدعوى لمدة شهر خلال المحكمة وبعد ثبوت الدعوى من اجل الصلح واحياناً يتم الصلح وتسقط الدعوى.
ويتابع انه غالبا ما تتم المماطلة في اجراءات الدعوى، وتكون المماطلة بدعوة الشهود وتبليغهم وعناوينهم واحيانا طلبهم عن طريق المحكمة، وهذا يطيل القضية لصعوبة التبليغ واعادة التبليغ او الطلب عن طريق المراكز الامنية.
ويضيف يسعى بعض الاطراف وعلى الاغلب المدعى عليه لخلق دفوع من شأنها اطالة أمد الدعوى او وقف السير بها فان تم الادعاء خلال الدعوى بامر يتعلق به حق الله سبحانه وتعالى يتم وقف السير بالدعوى الاصلية، إذ تنشغل المحكمة باثبات الدفع الذي قد يكون: الرده أوالطعن بالقدرة العقلية لطرف في الدعوى وكذلك الطعن بالشهود(...).
ويرى المعايطة بأن قانون الاصلاح الاسري شكل نقلة نوعية للقضاء الشرعي فهو بحث في حل المشكلة قبل الدخول بقضايا ،وساهم في حل الخلاف بين الازواج بطرق ودية من خلال النصح والارشاد بالاضافة الى توسط اهل الخير.
ويضيف ان قانون الاصلاح الاسري تجربة جديدة لم تشمل كل المحاكم ولكن الوضع جيد لان تجربة هذا الموضوع تعطي دلالة حول فاعلية هذا الطرح.
نظرة سلبية
ويبين الدكتور العبادي ان المرأة المطلقة تعاني من نظرة استثنائية سلبية في بعض الأحيان لا تخلو من الانتقاد لأسباب اجتماعية.
ويشير العبادي إلى ان أسباب الطلاق من منظور اجتماعي ترجع إلى عدة أسباب من أهمها تدخل أهل الزوجين في حياة أولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم. ويوضح ان الزواج المبكر وعدم تكافوء الزوجين من الناحية الاجتماعية والمالية يقود أحيانا إلى الطلاق.
ويقول ان كثرة الطلبات من اهل المخطوبة يجعل الشاب غير قادر على الإيفاء بها ،فيفضل الطلاق قبل اتمام الزواج ،بالإضافة الى ان إطالة فترة الخطوبة تساعد على إيجاد النزاعات والخلافات.
ويقترح العبادي لتقليل نسبة الطلاق قبل الدخول لارتفاع نسبتها من إجمالي حالات الطلاق بأن يتم اللقاء ما بين العروسين والعمل على دراسة ظروفهما ومدى إمكانية التفاهم على كثير من القضايا وذلك ضمن إطار الأسرة بدلاً من التعجل في عقد القران. ويؤكد على أن عملية الانفصال في هذه الفترة يكون تأثيرها النفسي والاجتماعي على الطرفين قليلاً بالمقارنة ما بعد عقد القران والطلاق.
يقول الباحث الاجتماعي الدكتور بلال السكارنه العبادي ان ظاهرة الطلاق تشكل في الأردن حالة تحتاج إلى القراءة والتفسير والتحليل والوقوف عند مؤشراتها لما لها من تأثير سلبي على البناء الاجتماعي وديمومة واستمرارية الأسرة ودورها في نماء المجتمع واستقراره.
ويقول ان الحلول التي تحد من ظاهرة الطلاق تكون بنشر التوعية بأهمية الاختيار المتعلقة بالشريكين لأن سوء الاختيار من الأسباب الرئيسية وراء حدوث الطلاق.
ويشدد على أهمية اعطاء مساحة كافية لوسائل الاعلام لتقديم العديد من البرامج الهادفة حول الزواج وأسس الاختيار والقضايا الزوجية الأخرى.
ويدعو إلى عقد دورات توعية وإرشاد للمقبلين على الزواج تتضمن موضوعات حول الحقوق الزوجية والقضايا الاجتماعية.
ويطالب العبادي بوضع العديد من الضوابط على إجراءات الطلاق مثل إيجاد لجان إرشاد بالمحاكم الشرعية تتولى إجراءات التوجيه والإرشاد للأشخاص الراغبين بالطلاق كإحدى الوسائل التي تتولى هذه المهمة قبل وصول القضية الى القاضي الشرعي.
- الرأي.
تابعو الأردن 24 على 
