لقاء حاسم بين عباس والزعنون في عمان اليوم
جو 24 : يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في جلسة عمل صباح هذا اليوم في عمان، بهدف وضع خارطة طريق وصولاً لعقد دورة للمجلس الوطني خلال الأسابيع المقبلة.
المطلعون على خفايا ما يدور داخل مؤسسات صنع القرار الفلسطيني، والحوار غير المباشر بين الرئيسين أبو مازن من طرف وأبو الأديب من طرف آخر، يشير إلى فجوة عميقة من الخلافات بين الرئاستين التنفيذية والتشريعية الفلسطينيتين حول عدة عناوين هي:
أولاً يسعى الرئيس عباس لعقد دورة غير عادية لمن حضر لا ينطبق عليها وجوب توفر النصاب القانوني لعقد المجلس الوطني، وفق المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتي تنص حرفياً على ما يلي: «إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
أ. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
ب. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اخيتار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين» ولهذا قدم الرئيس ومعه تسعة أعضاء من اللجنة التنفيذية في جلستها يوم 22/8 استقالاتهم بورقة واحدة مكتوبة وموقع عليها منهم حتى تتم تلبية المادة المذكورة أعلاه وهي استقالة أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية (6 من 18 عضواً) وبالتالي تنطبق الفقرة ب من المادة 14، والتي تنص على الحالة الشاغرة من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، ويتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ثانياً يسعى الرئيس عباس وفق نص تقديم الاستقالة إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بذريعة استقالة أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو مطلب يتنافى مع المطالبة بعقد دورة غير عادية. بينما يرى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون انطباقاً لنص ومضمون النظام الأساسي ومراعاته والالتزام بمواده كما يلي: أولاً إن الضرورة تستوجب الدعوة أولاً لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني لمعالجة كافة المسائل والعناوين والقضايا السياسية والتنظيمية التي تواجه الشعب العربي الفلسطيني وقيادته الشرعية منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، والعمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه الكاملة غير المنقوصة، وإذا تعذر بسبب القوة القاهرة ولأسباب خارجة عن إرادة الفلسطينيين تستهدف تعطيل مؤسساتهم والمس بشرعيتها، يتم الدعوة إلى اجتماع غير عادي يضم اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، ولذلك يرى رئيس المجلس الوطني أن الأولوية لعقد دورة عادية. . ثانياً ينص النظام الأساسي أن الدورة غير العادية يقتصر جدول أعمالها فقط «ملء الشواغر» وليس انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، سواء استقال ثلثها أو نصفها أو أكثر، فالجلسة غير العادية محددة بجدول أعمال مسبق وهي ملء الشواغر كما حصل في دورة انعقاد المجلس الوطني في 26 آب 2009، حيث تم عقد دورة غير عادية تم خلالها استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية وانتخاب أربعة أعضاء جدد فقط. المحاذير التي قال بها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لموفد الرئيس أبو مازن وهو صائب عريقات بحضور السفير الفلسطيني في عمان عطا الله الخيري أن الانتخابات يجب أن تكون مقتصرة على ملء الشواغر، وعيله يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية، مما يعني أن رغبات الرئيس في إبقاء البعض أو إقصاء البعض أو استبدال البعض غير مضمونة النتائج، فقد رغب الرئيس عام 2009 في ترشيح زياد أبو عمرو وعبدالله الحوراني لعضوية اللجنة التنفيذية وكان يقف ضد ترشيح وانتخاب أحمد قريع وحنان عشراوي، ولكن المجلس الوطني في حينها انتخب ضد رغبات الرئيس ونجح كل من حنان عشراوي وأحمد قريع وهو ما كان لا يرغبه الرئيس عباس. لقاء اليوم بين الرئيسين أبو مازن وأبو الأديب لن يكون سهلاً وغير دافئ، بل سيكون صعباً وشاقاً على الرجلين لأن مواقفهما متباعدة ويتخللها عدم الثقة، خاصة وأن هناك رغبة من كل من روحي فتوح وعزام الأحمد للتنافس بينهما للترشيح لرئاسة المجلس الوطني وكلاهما من المحسوبين على تيار أبو مازن ولا يملكان الفرصة للتقدم أو التعبير عن الرغبة أو النجاح بدون معرفة الرئيس الفلسطيني ودعمه لواحد منهما، وهو توجه يجعل أغلبية أعضاء المجلس للطلب من أبو الأديب ودفعه لعدم الاستقالة حفاظاً على تراث المجلس الوطني واستمرارية الالتزام بأنظمته، حيث يعتبر سليم الزعنون القاضي السابق، وأحد مؤسسي حركة فتح ومن الرفاق الأوائل للشهداء ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف أحد دعائم الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، ولذلك أطلقوا عليه لقب الحارس المتبقي من الرعيل الأول على شرعية النظام الأساسي وعدم التلاعب بمواده ومضامينه.
وثمة احتمال ما زال ضعيفاً وهو أن يبادر الرئيس الزعنون على تقديم استقالته كما سبق ورغب وعبر عن ذلك، وعندها سيترشح نبيل عمرو ضد مرشحي الرئيس أبو مازن لرئاسة المجلس الوطني، ولكن التطورات غير المحسوبة التي تستهدف التغيير على بنية اللجنة التنفيذية والتلاعب بنظام المجلس ومنظمة التحرير، دفع الأغلبية من أعضاء المجلس بما فيهم ممثلي الفصائل ومن ضمنهم حركة فتح والقطاع الأوسع من المستقلين ومندوبي الاتحادات المهنية الشعبية وممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج للاتصال برئيس المجلس الوطني وحثه على استمرارية رئاسته للمجلس، والإصرار على التمسك بمضامين النظام الأساسي والعمل على أساسه.
فصائل المقاومة اليسارية الأربعة وفي طليعتها الجبهة الديمقراطية ومعها الجبهة الشعبية وحزب الشعب وحركة فدا عبروا عن تحفظهم من انعقاد الدورة غير العادية للمجلس الوطني ويطالبون رئيس المجلس بالالتزام بالنظام الأساسي وأن تقتصر الدورة على ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية إذا تعذر انعقاد المجلس الوطني في دورة عادية.الدستور
المطلعون على خفايا ما يدور داخل مؤسسات صنع القرار الفلسطيني، والحوار غير المباشر بين الرئيسين أبو مازن من طرف وأبو الأديب من طرف آخر، يشير إلى فجوة عميقة من الخلافات بين الرئاستين التنفيذية والتشريعية الفلسطينيتين حول عدة عناوين هي:
أولاً يسعى الرئيس عباس لعقد دورة غير عادية لمن حضر لا ينطبق عليها وجوب توفر النصاب القانوني لعقد المجلس الوطني، وفق المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتي تنص حرفياً على ما يلي: «إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
أ. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
ب. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اخيتار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين» ولهذا قدم الرئيس ومعه تسعة أعضاء من اللجنة التنفيذية في جلستها يوم 22/8 استقالاتهم بورقة واحدة مكتوبة وموقع عليها منهم حتى تتم تلبية المادة المذكورة أعلاه وهي استقالة أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية (6 من 18 عضواً) وبالتالي تنطبق الفقرة ب من المادة 14، والتي تنص على الحالة الشاغرة من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، ويتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ثانياً يسعى الرئيس عباس وفق نص تقديم الاستقالة إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بذريعة استقالة أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو مطلب يتنافى مع المطالبة بعقد دورة غير عادية. بينما يرى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون انطباقاً لنص ومضمون النظام الأساسي ومراعاته والالتزام بمواده كما يلي: أولاً إن الضرورة تستوجب الدعوة أولاً لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني لمعالجة كافة المسائل والعناوين والقضايا السياسية والتنظيمية التي تواجه الشعب العربي الفلسطيني وقيادته الشرعية منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، والعمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه الكاملة غير المنقوصة، وإذا تعذر بسبب القوة القاهرة ولأسباب خارجة عن إرادة الفلسطينيين تستهدف تعطيل مؤسساتهم والمس بشرعيتها، يتم الدعوة إلى اجتماع غير عادي يضم اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، ولذلك يرى رئيس المجلس الوطني أن الأولوية لعقد دورة عادية. . ثانياً ينص النظام الأساسي أن الدورة غير العادية يقتصر جدول أعمالها فقط «ملء الشواغر» وليس انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، سواء استقال ثلثها أو نصفها أو أكثر، فالجلسة غير العادية محددة بجدول أعمال مسبق وهي ملء الشواغر كما حصل في دورة انعقاد المجلس الوطني في 26 آب 2009، حيث تم عقد دورة غير عادية تم خلالها استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية وانتخاب أربعة أعضاء جدد فقط. المحاذير التي قال بها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لموفد الرئيس أبو مازن وهو صائب عريقات بحضور السفير الفلسطيني في عمان عطا الله الخيري أن الانتخابات يجب أن تكون مقتصرة على ملء الشواغر، وعيله يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية، مما يعني أن رغبات الرئيس في إبقاء البعض أو إقصاء البعض أو استبدال البعض غير مضمونة النتائج، فقد رغب الرئيس عام 2009 في ترشيح زياد أبو عمرو وعبدالله الحوراني لعضوية اللجنة التنفيذية وكان يقف ضد ترشيح وانتخاب أحمد قريع وحنان عشراوي، ولكن المجلس الوطني في حينها انتخب ضد رغبات الرئيس ونجح كل من حنان عشراوي وأحمد قريع وهو ما كان لا يرغبه الرئيس عباس. لقاء اليوم بين الرئيسين أبو مازن وأبو الأديب لن يكون سهلاً وغير دافئ، بل سيكون صعباً وشاقاً على الرجلين لأن مواقفهما متباعدة ويتخللها عدم الثقة، خاصة وأن هناك رغبة من كل من روحي فتوح وعزام الأحمد للتنافس بينهما للترشيح لرئاسة المجلس الوطني وكلاهما من المحسوبين على تيار أبو مازن ولا يملكان الفرصة للتقدم أو التعبير عن الرغبة أو النجاح بدون معرفة الرئيس الفلسطيني ودعمه لواحد منهما، وهو توجه يجعل أغلبية أعضاء المجلس للطلب من أبو الأديب ودفعه لعدم الاستقالة حفاظاً على تراث المجلس الوطني واستمرارية الالتزام بأنظمته، حيث يعتبر سليم الزعنون القاضي السابق، وأحد مؤسسي حركة فتح ومن الرفاق الأوائل للشهداء ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف أحد دعائم الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، ولذلك أطلقوا عليه لقب الحارس المتبقي من الرعيل الأول على شرعية النظام الأساسي وعدم التلاعب بمواده ومضامينه.
وثمة احتمال ما زال ضعيفاً وهو أن يبادر الرئيس الزعنون على تقديم استقالته كما سبق ورغب وعبر عن ذلك، وعندها سيترشح نبيل عمرو ضد مرشحي الرئيس أبو مازن لرئاسة المجلس الوطني، ولكن التطورات غير المحسوبة التي تستهدف التغيير على بنية اللجنة التنفيذية والتلاعب بنظام المجلس ومنظمة التحرير، دفع الأغلبية من أعضاء المجلس بما فيهم ممثلي الفصائل ومن ضمنهم حركة فتح والقطاع الأوسع من المستقلين ومندوبي الاتحادات المهنية الشعبية وممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج للاتصال برئيس المجلس الوطني وحثه على استمرارية رئاسته للمجلس، والإصرار على التمسك بمضامين النظام الأساسي والعمل على أساسه.
فصائل المقاومة اليسارية الأربعة وفي طليعتها الجبهة الديمقراطية ومعها الجبهة الشعبية وحزب الشعب وحركة فدا عبروا عن تحفظهم من انعقاد الدورة غير العادية للمجلس الوطني ويطالبون رئيس المجلس بالالتزام بالنظام الأساسي وأن تقتصر الدورة على ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية إذا تعذر انعقاد المجلس الوطني في دورة عادية.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
