"الصناعة والتجارة" تبحث تقليص الموافقات اللازمة لتسجيل الشركات والمؤسسات
جو 24 : تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني و في اطار الخطط والبرامج الحكومية الهادفة لتبسيط الاجراءات وتسهيلها امام المواطنين والمستثمرين ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اليوم الخميس اجتماعا ضم الامناء العامين للوزارات ومدراء مؤسسات حكومية تم خلاله مناقشة امكانية تقليص عدد الموافقات اللازمة لغايات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية.
وقالت م. علي خلال الاجتماع ان تسهيل وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين يعد اولوية في عمل الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وذلك بالعمل على وضع خطة واضحة لمعالجة اي عوائق تواجه المستثمرين وتسريع المتطلبات اللازمة لتسجيل المشاريع الاستثمارية.
واضافت انه ومن خلال المراجعة التي قامت بها الوزارة مؤخرا للإجراءات اللازمة لتسجيل الاستثمارات وجدت انه هناك 360 من الانشطة والغايات الاقتصادية تتطلب موافقات مسبقة موزعة على 35 جهة رسمية حسب الاختصاص وان بعض تلك الموافقات واردة في قوانين عدد من الجهات واخرى مطبقة بموجب قرارات ادارية.
وقالت الوزيرة لقد تبين امكانية الغاء بعض تلك الموافقات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذلك ان تسجيل المشروع الاستثماري يعد مرحلة اولى واساسية للترخيص الذي يعود الى كل وزارة وجهة حكومية بحسب اختصاصاتها.
واشارت الى ان الحاجة تقتضي ايضا اعادة النظر ببعض التشريعات التي لم تعد مناسبة حاليا ما يتيح الغاء بعض الموافقات وحصرها في الجهات المختصة أكثر من غيرها في اي مجال استثماري.
واكدت الوزيرة على الامناء والمدراء العامين اهمية دراسة امكانية الغاء الموافقات غير الضرورية ودراسة امكانية الربط الالكتروني مع الوزارة للحصول على الموافقات وامكانية تسجيل بعض الأنشطة والغايات مباشرة لدى الوزارة والحصول على الموافقة لاحقاً من الجهة المعنية لاستكمال عملية الترخيص.
وقدم الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي عرضا حول الدراسة التي قامت بها الوزارة للموافقات اللازمة لتسجيل الاستثمارات والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة بهذا الخصوص.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تتمثل بضرورة اعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC 4 كتصنيف معتمد في المملكة اعتبارا من1/1/2016 لأغراض التسجيل والترخيص للمنشآت الاقتصادية من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص بما في ذلك امانة عمان والبلديات والنقابات والغرف التجارية والصناعية.
كما تمت التوصية بتحديد ضباط ارتباط بما لا يقل عن ثلاثة اشخاص وذلك للتنسيق بخصوص طلب الموافقة المسبقة. وإعادة النظر بالغايات التي تحتاج الى موافقات مسبقة حيث تم توزيع كشف بالغايات الخاصة بكل وزارة خلال الاجتماع.
واوصى الاجتماع بأهمية تحديد السند القانوني لكل غاية وبحث إمكانية الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك لتبسيط الإجراءات واعتماد البريد الإلكتروني لتبادل الموافقات.
ودار خلال الاجتماع حوار حول الموافقات اللازمة لتسجيل الاستثمارات وامكانية تقليصها وكذلك مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للربط الالكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقالت م. علي خلال الاجتماع ان تسهيل وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين يعد اولوية في عمل الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وذلك بالعمل على وضع خطة واضحة لمعالجة اي عوائق تواجه المستثمرين وتسريع المتطلبات اللازمة لتسجيل المشاريع الاستثمارية.
واضافت انه ومن خلال المراجعة التي قامت بها الوزارة مؤخرا للإجراءات اللازمة لتسجيل الاستثمارات وجدت انه هناك 360 من الانشطة والغايات الاقتصادية تتطلب موافقات مسبقة موزعة على 35 جهة رسمية حسب الاختصاص وان بعض تلك الموافقات واردة في قوانين عدد من الجهات واخرى مطبقة بموجب قرارات ادارية.
وقالت الوزيرة لقد تبين امكانية الغاء بعض تلك الموافقات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذلك ان تسجيل المشروع الاستثماري يعد مرحلة اولى واساسية للترخيص الذي يعود الى كل وزارة وجهة حكومية بحسب اختصاصاتها.
واشارت الى ان الحاجة تقتضي ايضا اعادة النظر ببعض التشريعات التي لم تعد مناسبة حاليا ما يتيح الغاء بعض الموافقات وحصرها في الجهات المختصة أكثر من غيرها في اي مجال استثماري.
واكدت الوزيرة على الامناء والمدراء العامين اهمية دراسة امكانية الغاء الموافقات غير الضرورية ودراسة امكانية الربط الالكتروني مع الوزارة للحصول على الموافقات وامكانية تسجيل بعض الأنشطة والغايات مباشرة لدى الوزارة والحصول على الموافقة لاحقاً من الجهة المعنية لاستكمال عملية الترخيص.
وقدم الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي عرضا حول الدراسة التي قامت بها الوزارة للموافقات اللازمة لتسجيل الاستثمارات والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة بهذا الخصوص.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تتمثل بضرورة اعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC 4 كتصنيف معتمد في المملكة اعتبارا من1/1/2016 لأغراض التسجيل والترخيص للمنشآت الاقتصادية من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص بما في ذلك امانة عمان والبلديات والنقابات والغرف التجارية والصناعية.
كما تمت التوصية بتحديد ضباط ارتباط بما لا يقل عن ثلاثة اشخاص وذلك للتنسيق بخصوص طلب الموافقة المسبقة. وإعادة النظر بالغايات التي تحتاج الى موافقات مسبقة حيث تم توزيع كشف بالغايات الخاصة بكل وزارة خلال الاجتماع.
واوصى الاجتماع بأهمية تحديد السند القانوني لكل غاية وبحث إمكانية الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك لتبسيط الإجراءات واعتماد البريد الإلكتروني لتبادل الموافقات.
ودار خلال الاجتماع حوار حول الموافقات اللازمة لتسجيل الاستثمارات وامكانية تقليصها وكذلك مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للربط الالكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
تابعو الأردن 24 على 
