نوايا نيابية عريضة لتخفيض الأصوات في قانون الانتخاب إلى صوتين.. وقلق من حل البرلمان
جو 24 : خاص- كشفت مصادر نيابية عن توجه عدد كبير من النواب، إلى تخفيض الأصوات الممنوحة للناخبين وفق قانون الانتخاب الجديد إلى صوتين فقط، بخلاف ما قدمته الحكومة اليوم من منح الناخب أصواتاً مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وأكدت المصادر لـJo24 أن هناك لوبي نيابي بدأ بالتشكل منذ الأسبوع الماضي لعلمه بتفاصيل القانون، لغايات إقناع النواب بعدم تمرير المقترح الحكومي، في سيناريو مشابه لما حدث في قانون اللامركزية الذي أقره النواب قبل أيام، وتراجع فيه عما أقره لمنح الناخب أصوات مساوية لعدد المقاعد، والتوصل في النهاية إلى منح الناخب صوتين فقط.
وترجع المصادر في تفسيرها لهذا التوجه، أنه يتعارض تماماً مع إمكانية عودة بعض النواب إلى القبة في حال أقر القانون على النحو الذي قدمته الحكومة، مشيرة إلى أنه من حق البرلمان تقديم القانون الذي يناسبه كونه ممثل الشعب.
وأضافت المصادر أن المجلس غير ملزم دستورياً بإقرار القانون في حين وروده من الحكومة، مؤكدة أن هناك قناعة نيابية بتأجيل إقرار القانون إلى آخر دورة في عمر المجلس (نهاية 2016) لوجود قناعات راسخة لديهم أنه في حال أقر القانون فإن ذلك سيعني حل مجلس النواب.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في مؤتمر صحفي الاثنين ملامح القانون الجديد، الذي يمنح الناخب أصواتاً مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في نسخة مطابقة لقانون انتخابات 1989.
وأضاف النسور في المؤتمر الذي حضره وزير لدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، أن المملكة تقسم وفق القانون إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً، ويتم الترشح لملء المقاعد النيابة المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، بحيث تضم القائمة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، وللمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج الأصوات
وأكدت المصادر لـJo24 أن هناك لوبي نيابي بدأ بالتشكل منذ الأسبوع الماضي لعلمه بتفاصيل القانون، لغايات إقناع النواب بعدم تمرير المقترح الحكومي، في سيناريو مشابه لما حدث في قانون اللامركزية الذي أقره النواب قبل أيام، وتراجع فيه عما أقره لمنح الناخب أصوات مساوية لعدد المقاعد، والتوصل في النهاية إلى منح الناخب صوتين فقط.
وترجع المصادر في تفسيرها لهذا التوجه، أنه يتعارض تماماً مع إمكانية عودة بعض النواب إلى القبة في حال أقر القانون على النحو الذي قدمته الحكومة، مشيرة إلى أنه من حق البرلمان تقديم القانون الذي يناسبه كونه ممثل الشعب.
وأضافت المصادر أن المجلس غير ملزم دستورياً بإقرار القانون في حين وروده من الحكومة، مؤكدة أن هناك قناعة نيابية بتأجيل إقرار القانون إلى آخر دورة في عمر المجلس (نهاية 2016) لوجود قناعات راسخة لديهم أنه في حال أقر القانون فإن ذلك سيعني حل مجلس النواب.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في مؤتمر صحفي الاثنين ملامح القانون الجديد، الذي يمنح الناخب أصواتاً مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في نسخة مطابقة لقانون انتخابات 1989.
وأضاف النسور في المؤتمر الذي حضره وزير لدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، أن المملكة تقسم وفق القانون إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً، ويتم الترشح لملء المقاعد النيابة المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، بحيث تضم القائمة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، وللمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج الأصوات
تابعو الأردن 24 على 
