النسور والنواب يتفقون على قانون مستقلة الانتخاب ويردونه إلى الأعيان
جو 24 : أصر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم على تعديلاته في القانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخاب بشمول موظفي الهيئة بنظام الخدمة المدنية.
وعبر عدد من النواب عن ضرورة المساواة بين جميع موظفي الدولة في القطاع العام، وأن لا يتم منح أكثر من راتب 12 شهراً لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور موقف النواب مطالباً إياهم بالتمسك بقرارهم، بقوله إن موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب يختلفون في مزاياهم عن مختلف موظفي القطاع العام، ويأخذون رواتب سنوية أكثر من 12 شهراً.
وخلال المناقشات قال النائب سعد الزوايدة إنه لا يحب رئيس الوزراء عبد الله النسور إلا أنه عبر بالوقت ذاته عن قناعته بأن النسور يريد تحقيق العدالة، معتبراً أن توجه النسور لإخضاع التعيينات في الهيئة المستقلة للانتخاب بمظلة ديوان الخدمة المدنية شكل من أشكال العدالة بين موظفي القطاع العام.
كما وصف النائب عساف الشوبكي ديوان الخدمة المدنية بـ "الخدعة المدنية"، منقداً آلية التعيين والمحسوبيات التي يقوم بها الديوان، خاصة وظائف الفئة الثالثة.
وبقرار النواب اليوم التمسك بالقانون ورده للأعيان فإن مجلسي الأعيان والنواب سيعقدان جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول القانون.
وكان مجلس الأعيان أعاد إلى مجلس النواب قانوني البلديات، والمعدل للهيئة المستقلة للانتخاب بعد إجرائه تعديلات عليهما. وشطب المجلس شرط الحصول على شهادة (البكالوريوس) لمن يترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى والثانية، والثانوية العامة كحد أدنى لبلديات الفئة الثالثة، مخالفاً قرار النواب الذي حصر حق الترشح لرئاسة هذه البلديات بحملة الدرجة الجامعية الأولى، معتبرا اشتراط الشهادة الجامعية قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية أو المجالس المحلية.
وسبق لمؤسسات مدنية أن اعترضت على توجه النواب والحكومة، من بينها راصد الذي اعتبر في بيان سابق له أن تعيين الموظفين في الهيئة وفق نظام الخدمة المدنية يضع يداً للحكومة على الهيئة وبالتالي يمكن أن يؤثر على استقلالية ونزاهة عمل الهيئة.
وعبر عدد من النواب عن ضرورة المساواة بين جميع موظفي الدولة في القطاع العام، وأن لا يتم منح أكثر من راتب 12 شهراً لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور موقف النواب مطالباً إياهم بالتمسك بقرارهم، بقوله إن موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب يختلفون في مزاياهم عن مختلف موظفي القطاع العام، ويأخذون رواتب سنوية أكثر من 12 شهراً.
وخلال المناقشات قال النائب سعد الزوايدة إنه لا يحب رئيس الوزراء عبد الله النسور إلا أنه عبر بالوقت ذاته عن قناعته بأن النسور يريد تحقيق العدالة، معتبراً أن توجه النسور لإخضاع التعيينات في الهيئة المستقلة للانتخاب بمظلة ديوان الخدمة المدنية شكل من أشكال العدالة بين موظفي القطاع العام.
كما وصف النائب عساف الشوبكي ديوان الخدمة المدنية بـ "الخدعة المدنية"، منقداً آلية التعيين والمحسوبيات التي يقوم بها الديوان، خاصة وظائف الفئة الثالثة.
وبقرار النواب اليوم التمسك بالقانون ورده للأعيان فإن مجلسي الأعيان والنواب سيعقدان جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول القانون.
وكان مجلس الأعيان أعاد إلى مجلس النواب قانوني البلديات، والمعدل للهيئة المستقلة للانتخاب بعد إجرائه تعديلات عليهما. وشطب المجلس شرط الحصول على شهادة (البكالوريوس) لمن يترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى والثانية، والثانوية العامة كحد أدنى لبلديات الفئة الثالثة، مخالفاً قرار النواب الذي حصر حق الترشح لرئاسة هذه البلديات بحملة الدرجة الجامعية الأولى، معتبرا اشتراط الشهادة الجامعية قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية أو المجالس المحلية.
وسبق لمؤسسات مدنية أن اعترضت على توجه النواب والحكومة، من بينها راصد الذي اعتبر في بيان سابق له أن تعيين الموظفين في الهيئة وفق نظام الخدمة المدنية يضع يداً للحكومة على الهيئة وبالتالي يمكن أن يؤثر على استقلالية ونزاهة عمل الهيئة.
تابعو الأردن 24 على 
