المال السياسي وتصريحات فؤاد دبور
محمد عربيات
جو 24 : المال السياسي مصطلح قديم حديث دخل على حياتنا على اثر الانتخابات المختلفه التي تم اجرائها بعد عودة الحياة النيابيه وصدور عدد من قوانين الانتخابات المثيره للجدل بدءا من القانون الذي عرف بقانون الصوت الواحد والدوائر الوهميه والقوائم الوطنية عدا عن ذلك فهذا المصطلح حديث الاستخدام في الادبيات السياسيه والاجتماعيه العربية ايضا .
فما هو المال السياسي لقد عرف الفقهاء المال السياسي بانه المال الذي تقوم جهة ما بدفعه لمنظمات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب وربما يدفع ايضا للافراد للعمل على ترويج وتحقيق اهداف وغايات الجهات الدافعه لهذا المال وقد تختلف الاهداف هنا فقد تكون اهداف غير مشروعه ومرفوضه من المجتمع وقد تكون اهداف مقبوله ومشروعه ولكنها بحاجه لتسويقها ونشرها بالمجتمع ونرى هنا بضرورة التمييز بالتعامل في الحالتين مع المال المدفوع .
لقد اثارت الاخبار التي نقلت عن عضو قيادة عليا بحزب البعث التقدمي قوله نقلا عن امين الحزب السيد فؤاد دبور بأنه صرح لاعضاء القيادة العليا بحزبه بأن المبالغ الماليه التي تلقاها فؤاد دبور وثلائة امناء احزاب حشد وحزب البعث العربي الاشتراكي والحركه القوميه بواقع خمسون الف دينار لكل حزب باجمالي 200 الف دينار وتم دفعها بواسطة دولة رئيس الوزراء السابق والهدف كان للمشاركة بالانتخابات النيابيه التي تمت عام 2013 وتم ترتيب هذا الامر مع الرفيقه عبله ابو علبه امين عام حزب حشد وكان من المستحيل ادراجها بميزانية الحزب لغايات تتعلق بوزارة الداخلية كما جاء على لسان فؤاد دبور امين عام حزب البعث التقدمي .
يا سلام عذر اقبح من ذنب لماذا لاتدرج بميزانية كل حزب هل تم استلامها من دولة السيد فيصل الفايز ( كاش موني ) بدون توقيع اية اوراق تثبت خروجها من اموال الخزينه العامه فالاصول المحاسبيه معروفه في التعامل بمثل هذه الحالات وهل نظهر حسن النيه ونفترض ان دولته قام دفعها من جيبه الخاص بعد ان قام بسحبها من رصيده الشخصي بالبنك ولم يرغب بتحميل الخزينه هذا المبلغ ليقدم موقفا وطنيا بتلك المرحله لاجل الوطن الله اعلم .
لم ينتهي الامر عند هذا الحد فعلى اثر تفاعل تصريحات دبور وردود الافعال فقد نقل عن دبور قوله ايضا انه يتحدى ان يثبت احد استلامه لمبلغ خمسين الف دينار وكشف ان من استلموا المبالغ نيابة عن احزابهم كل من الرفاق عدنان خليفه عن حزب حشد وهشام النجداوي عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومحمود محيلان عن حزب البعث التقدمي واخيرا نشأت احمد عن حزب الحركه القوميه .
ان تقديم المال للتأثير على ارادة الاخرين لتمرير امر غير مشروع فيطلق عليه ايضا رشوة وبشرعنا الحنيف وكما ورد بالحديث النبوي الراشي والمرتشي والرائش بينهما في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لاندري ما هي ردود الافعال على صعيد الاحزاب لم نسمع اي تصريح ينفي تلقيهم هذه الاموال والسكوت هنا له مدلولات فحديث دبور هو حديث الواثق المتمكن حتى على الصعيد الشخصي فمن ذكرت اسمائهم وتسلموا المبالغ نيابة عن احزابهم لم نسمع منهم اي ردة فعل مما يعني صحة الرواية وبهذه الحاله فان حديث بعض الاشخاص من الاحزاب عن الفساد ومحاسبة الفاسدين هو حديث افك حيث انه وبهذه الحاله يصبح من تلقى المال واخفى امره عن حزبه مثله مثل الفاسد الذي يستغل موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية للاسف .
اما على صعيد اعضاء الاحزاب هل من اجراءات تمت او ممكن ان تتم لمسألة من قبضوا هذه المبالغ ام ان الاحزاب بها ايضا احكام عرفيه قد تطال من يتحدث بهذا الامر ولا يجوز اطالة اللسان على اعضاء بقيادة الحزب تحت طائلة المحاكمة الحزبيه .
وعلى صعيد الحكومه ومجلس النواب هل سنشهد توجيه سؤال من المجلس للحكومه لاسيما وان العديد من الانتخابات عليها الكثير من الشبهات ولا نريد ان نذكر امثلة او تصريحات صدرت حول تزوير انتخابات او المساهمه بوصول عدد معين من النواب للمجلس وان هذه الحادثه تعطي دليلا قويا على تدخل الحكومات بالانتخابات بالرغم من النفي الذي تزعمه الحكومات من خلال تصريحات غير صحيحه .
امل وفي قادم الايام ان نسمع توضيحا من الاحزاب حول ماذكره امين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور وعلى بعض من يخرجون علينا بالاعلام من الاحزاب ليهاجموا الفساد ان يكونوا صادقين مع انفسهم اولا ومع اعضاء احزابهم ثانيا وتقديم الوثائق المغايرة لما ذكره دبور وبخلاف ذلك فاقل تهمه لهم هي الاختلاس او الاستيلاء على اموال بغير وجه حق وبهذه الحاله لا بد من ان يتقدم عضو او اعضاء من الاحزاب بشكوى رسمية فهل سيشهد القضاء الاردني مثل هذه القضيه ومن سيعلق الجرس من الاحزاب ننتظر لنرى .
فما هو المال السياسي لقد عرف الفقهاء المال السياسي بانه المال الذي تقوم جهة ما بدفعه لمنظمات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب وربما يدفع ايضا للافراد للعمل على ترويج وتحقيق اهداف وغايات الجهات الدافعه لهذا المال وقد تختلف الاهداف هنا فقد تكون اهداف غير مشروعه ومرفوضه من المجتمع وقد تكون اهداف مقبوله ومشروعه ولكنها بحاجه لتسويقها ونشرها بالمجتمع ونرى هنا بضرورة التمييز بالتعامل في الحالتين مع المال المدفوع .
لقد اثارت الاخبار التي نقلت عن عضو قيادة عليا بحزب البعث التقدمي قوله نقلا عن امين الحزب السيد فؤاد دبور بأنه صرح لاعضاء القيادة العليا بحزبه بأن المبالغ الماليه التي تلقاها فؤاد دبور وثلائة امناء احزاب حشد وحزب البعث العربي الاشتراكي والحركه القوميه بواقع خمسون الف دينار لكل حزب باجمالي 200 الف دينار وتم دفعها بواسطة دولة رئيس الوزراء السابق والهدف كان للمشاركة بالانتخابات النيابيه التي تمت عام 2013 وتم ترتيب هذا الامر مع الرفيقه عبله ابو علبه امين عام حزب حشد وكان من المستحيل ادراجها بميزانية الحزب لغايات تتعلق بوزارة الداخلية كما جاء على لسان فؤاد دبور امين عام حزب البعث التقدمي .
يا سلام عذر اقبح من ذنب لماذا لاتدرج بميزانية كل حزب هل تم استلامها من دولة السيد فيصل الفايز ( كاش موني ) بدون توقيع اية اوراق تثبت خروجها من اموال الخزينه العامه فالاصول المحاسبيه معروفه في التعامل بمثل هذه الحالات وهل نظهر حسن النيه ونفترض ان دولته قام دفعها من جيبه الخاص بعد ان قام بسحبها من رصيده الشخصي بالبنك ولم يرغب بتحميل الخزينه هذا المبلغ ليقدم موقفا وطنيا بتلك المرحله لاجل الوطن الله اعلم .
لم ينتهي الامر عند هذا الحد فعلى اثر تفاعل تصريحات دبور وردود الافعال فقد نقل عن دبور قوله ايضا انه يتحدى ان يثبت احد استلامه لمبلغ خمسين الف دينار وكشف ان من استلموا المبالغ نيابة عن احزابهم كل من الرفاق عدنان خليفه عن حزب حشد وهشام النجداوي عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومحمود محيلان عن حزب البعث التقدمي واخيرا نشأت احمد عن حزب الحركه القوميه .
ان تقديم المال للتأثير على ارادة الاخرين لتمرير امر غير مشروع فيطلق عليه ايضا رشوة وبشرعنا الحنيف وكما ورد بالحديث النبوي الراشي والمرتشي والرائش بينهما في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لاندري ما هي ردود الافعال على صعيد الاحزاب لم نسمع اي تصريح ينفي تلقيهم هذه الاموال والسكوت هنا له مدلولات فحديث دبور هو حديث الواثق المتمكن حتى على الصعيد الشخصي فمن ذكرت اسمائهم وتسلموا المبالغ نيابة عن احزابهم لم نسمع منهم اي ردة فعل مما يعني صحة الرواية وبهذه الحاله فان حديث بعض الاشخاص من الاحزاب عن الفساد ومحاسبة الفاسدين هو حديث افك حيث انه وبهذه الحاله يصبح من تلقى المال واخفى امره عن حزبه مثله مثل الفاسد الذي يستغل موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية للاسف .
اما على صعيد اعضاء الاحزاب هل من اجراءات تمت او ممكن ان تتم لمسألة من قبضوا هذه المبالغ ام ان الاحزاب بها ايضا احكام عرفيه قد تطال من يتحدث بهذا الامر ولا يجوز اطالة اللسان على اعضاء بقيادة الحزب تحت طائلة المحاكمة الحزبيه .
وعلى صعيد الحكومه ومجلس النواب هل سنشهد توجيه سؤال من المجلس للحكومه لاسيما وان العديد من الانتخابات عليها الكثير من الشبهات ولا نريد ان نذكر امثلة او تصريحات صدرت حول تزوير انتخابات او المساهمه بوصول عدد معين من النواب للمجلس وان هذه الحادثه تعطي دليلا قويا على تدخل الحكومات بالانتخابات بالرغم من النفي الذي تزعمه الحكومات من خلال تصريحات غير صحيحه .
امل وفي قادم الايام ان نسمع توضيحا من الاحزاب حول ماذكره امين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور وعلى بعض من يخرجون علينا بالاعلام من الاحزاب ليهاجموا الفساد ان يكونوا صادقين مع انفسهم اولا ومع اعضاء احزابهم ثانيا وتقديم الوثائق المغايرة لما ذكره دبور وبخلاف ذلك فاقل تهمه لهم هي الاختلاس او الاستيلاء على اموال بغير وجه حق وبهذه الحاله لا بد من ان يتقدم عضو او اعضاء من الاحزاب بشكوى رسمية فهل سيشهد القضاء الاردني مثل هذه القضيه ومن سيعلق الجرس من الاحزاب ننتظر لنرى .
تابعو الأردن 24 على 
