مهاتير ونصائح صندوق النقد...
خالد الزبيدي
من اهم النقاط التي قفزت الى رأس الاولويات، لماذا تُصر الحكومات الواحدة تلو الاخرى على ربط البلاد بمؤسسات التمويل الدولية لاسيما البنك الدولي وصندوق النقد، علما بأننا عانينا ولازلنا من مسيرة تمتد لربع قرن من برامج التصحيح المالي والاقتصادي وفق وصفات دولية ونصائح صندوق النقد، وقادتنا هذه النصائح الى مزيد من الفقر والفشل التنموي، ومعها تراجع قدرة الاردنيين على الادخار، وبالتالي تناقص القدرة الوطنية على التمويل الذاتي للتنمية، وتمخض عنها اطلاق العنان لانفاق عام غير منتج تم تمويله بالمزيد من الاقتراض ( محليا وخارجيا).
تحت مسميات زائفة ومؤلمة سمحنا للاستيراد بشكل غير منضبط، رافقه تشوهات استهلاكية ادت الى عجز تجاري مزمن يضغط على العملات الصعبة، كما فتحنا السقوف امام المستثمرين الجاد منهم والزائف في كافة القطاعات بحجج التحرير والحداثة والعصرنة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، وكانت النتيجة تعمق ظواهر تهدد اي تقدم اقتصادي، وفي مقدمتها البطالة والفقر وعجوز مالية ومديونية تتجاوز 80% نسبة الى الناتج المحلي، وتنطع بعض المسؤولين بطرح مقولات في مقدمتها ان الاردنيين ينفقون اكثر مما يطيقون وفوق ما ينتجون...الى غير ذلك من المقولات التي تلامس القشرة ولا تطرح حقيقة هذه الصعوبات الاقتصادية ومسبباتها ولا تقدم حلولا علاجية ناجعة.
واحدة من الملاحظات التي طرحها مهاتير محمد ..ان مستثمرين يفدون الى اقتصاد دولة ما ويحاولون رفع الاسعار وسرعان ما يغادرون بأموالهم وارباح كبيرة الى مناطق اخرى، وهو ما عانت منه اقتصادات نمور اسيا في تسعينات القرن الماضي، والهدف الكبير من وراء ذلك ارسال رسالة الى مستثمري تلك الدولة ان المكان المناسب والملاذ هو في الغرب، ويؤدي الى احباط تلك الدولة وتضعف مناخ الاستثمار فيها.
ما قدمه مهاتير محمد الخميس الماضي مر فيه الاردن خلال العقود والسنوات الماضية، وان الحلول مطروحة منذ زمن، فالحل يأتي من داخل الاردنيين، فالامكانيات متاحة قوية، وان الفشل يجب ان يدفعنا الى تلافيه والنجاح، اما الاستمرار مما نحن فيه سنجد انفسنا قد وصلنا الى ادنى درجات السلم.
(الدستور)