تقسيم الشركات في البورصة الى ثلاثة أسواق بداية تشرين الاول

ستبدأ بورصة عمان ابتداء من بداية تشرين الأول (اكتوبر) بتطبيق تعليمات جديدة تتعلق بإدراج الاسواق المالية تقوم على مبدأ تقسيم الاسواق الى ثلاثة.

وقالت بورصة عمان في بيان لها إن تلك التعليمات راعت المعايير الدولية في اطار تقسيمات الاسواق ومتطلبات الإدراج وذلك من خلال توزيع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق وفقا لمعايير متعددة تشمل حقوق المساهمين والاسهم الحرة والربحية وعدد المساهمين ورأس المال.

وأدخلت هذه التعليمات مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في إطار تقسيمات الأسواق ومتطلبات الإدراج من خلال توزيع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق وفقا لمعايير متعددة تشمل حقوق المساهمين والأسهم الحرة للشركة والربحية وعدد المساهمين ورأس المال.

وتضمنت المادة السادسة من هذه التعليمات أنه يشترط في الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني مرور عام على الأقل على حصولها على حق الشروع في العمل، وأن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:

تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء أكانت تابعة أم شقيقة أم حليفة (إن وجد)، ووصف للأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة في إدراجها. إضافة إلى تقييم مجلس الإدارة مدعماً بالأرقام لأداء الشركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها، ومقارنتها مع الخطة الموضوعة. فضلا عن الأحداث المهمة التي مرت بها الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج. والخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث المقبلة. وأسماء الأشخاص الذين يملكون 5 % أو أكثر من أسهم الشركة. وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى، وكشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم ونسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركة.

إضافة الى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار (إن وجدت). والتقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة، والبيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت). وأي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.

كما ذكرت ذات المادة أنه على الشركة المصدرة التي توافق البورصة على إدراج أوراقها المالية الإعلان عن البيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة، وملخص عن تقرير مجلس الإدارة المقدم لغايات الإدراج والمشار إليها في البند (ب) من هذه المادة في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الأقل.

كما تضمنت المادة الثامنة من ذات التعليمات على أنه ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثالث إلى السوق الثاني إذا مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثالث. وأن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 50 % من رأس مالها المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة عن 5 % من رأس المال المدفوع للشركات التي يقل رأس مالها المدفوع عن 10 ملايين دينار وتستثنى من ذلك الشركات التي يساوي أو يزيد رأس مالها على 10 ملايين دينار.

فيما جاء في المادة التاسعة، ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثاني إلى السوق الأول إذا مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني. وأن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100 % من رأس مالها المدفوع، وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي تسبق نقل الإدراج، على ان لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر ثلاث سنوات عن 5 % من رأس مال الشركة المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة الى عدد الأسهم المكتتب بها بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن 10 % اذا كان رأس مالها المدفوع اقل من 50 مليون دينار ويستثنى من ذلك الشركات التي يساوي أو يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 مليون دينار. وأن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن 100 مساهم. وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 5 ملايين دينار. الغد