الامانة: قرار انهاء عقود أصحاب مكاتب تأجير السيارات قطعي.. ومعلن منذ 7 أعوام
قال المدير التنفيذي للاصول والمشتريات المهندس ابراهيم خريس أن قرار إنهاء عقود أصحاب مكاتب تأجير السيارات في حدائق الملك عبدالله الأول صدر في في العام 2008، لنية الأمانة آنذاك بطرح الحدائق للاستثمار على أن تحقق الأهداف التي انشئت من اجلها كمتنفس طبيعي وترفيهي للمدينة والمواطنين.
وبين خريس انه منذ ذلك التاريخ يتم تجديد العقود لهذه المحلات سنويا مع امكانية عدم التجديد، وكانت بنصف الأجرة، والفترة الثانية من 2008 ولغاية 2011 وبنصف الأجرة بموجب اعفاء من مجلس الوزراء، علما أن عقود مكاتب تأجير السيارات السياحية من محيط حدائق الملك عبدالله الاول في منطقة وادي صقرة انتهت نهاية العام الماضي 2014.
وقال خريس إن هذه المكاتب جرى تجديدها سابقا مع تعهد عدلي من التجار بالإخلاء نهاية العام الماضي الا انهم ما زالوا من بداية العام الحالي وحتى تاريخه موجودين فيها رغم انتهاء المهلة القانونية التي تم منحت لهم وهم في وضع مخالف ويعملون دون الحصول على ترخيص مهني وهو اجراء روتيني تقوم الدوائر المختلفة في الأمانة بعمل جولات تفتيشية للتأكد من الحصول عليه.
وبين خريس أن الأمانة استكملت الدراسات اللازمة واعمال الرفع المساحي والمسوغات التشريعية لاعادة تأهيل الحدائق كمتنفس طبيعي وترفيهي وثقافي واجتماعي للمواطنين وللمدينة.
وأوضح ان الأمانة طرحت الشهر الماضي الجزء الشمالي من الحدائق كمرحلة اولى خلال اعلانات في الصحف المحلية للاستثمار، وبما يحافظ على طبيعة الحدائق التي تشكل 70 % من الموقع وايجاد محلات بمهن متنوعة تخدم المواطنين ولا تكون مقتصرة على تأجير السيارات فقط.
واكد خريس ان كافة الاجراءات التي اتخذتها الأمانة هي استناد للعقود الموقعة والتي هي شريعة المتعاقدين وقانون المستأجرين.
وشدد خريس على ان خطة الأمانة تسعى لإعادة تأهيل الحدائق وتحسينها وتحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها؛ حيث كانت تعد معلما سياحيا من معالم العاصمة، وليس كما يقول البعض لتعظيم الايرادات؛ حيث تلقت الأمانة عروضا لرفع قيم عقود الايجار بأضعاف إلا ان الغاية خدمة الصالح العام وواقع ومستقبل المدينة.
وقال ان الامانة ستنفذ مشروع الاخلاء مع نهاية العام الحالي موضحا ان القرار «لم يكن مفاجاة لاننا قمنا باعلامهم عبر السنوات الماضية ولأكثر من مرة . واضاف ان كثيرين منهم قاموا بالانتقال الى مواقع بديلة وباشروا اعمالهم فيها .
وبين أن الأمانة قدمت تسهيلات للمكاتب لتخفيض الشروط بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل من ناحية المواقف بحيث يخفض عدد المواقف من 30 موقفا الى 5 مواقف وهذا الحل جاء بناء على طلبهم وبموافقة نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية وبحضور محافظ العاصمة.
وبين ان الامانة تساعد في حل هذه القضية ولكن ليس من اختصاصها تحضير بديل للموقع ،وان قرار الاخلاء قطعي وغير قابل للتمديد ليوم واحد ،وان هذه الحدائق سترجع الى اهل وسكان عمان وستكون مرافق خدماتية ومتنفس للجميع.
وتشترط الأمانة التوقيع على تعهد عدلي بقيمة 50 الف دينار ينص على اخلاء المأجور حتى نهاية العام الحالي, واصدار رخصة مهن حتى نهاية العام .
من جانبها، لوّحت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات بتنفيذ اعتصام حاشد ما لم تتعاون أمانة عمان معهم بخصوص إغلاق مكاتبهم في حدائق الحسين، وفق عضو مجلس النقابة رند ضياء.
وأضاف ضياء لـJo24 أن الأمانة منعت المكاتب من الحصول على التراخيص على منذ بداية العام ما أخر اجراءات انتقالهم إلى مكاتب أخرى، مطالبا بتمديد مدة إخلاء مكاتبهم لستة أشهر إضافية للتمكن من استكمال اجراءاتهم.
