jo24_banner
jo24_banner

الازدحام المروري يؤكد إخفاق الإدارة

خالد الزبيدي
جو 24 : تختنق عمان بازدحام مروري شبه مستمر صباحا حتى منتصف الليل تقريبا، وخلال اشهر الصيف اعتقدنا ان هذا الازدحام مرده المصطافين، وبعد عودة المغتربين الى اعمالهم لم نشهد اي تغيير، فالشوارع الرئيسية تعاني ازدحاما مريعا، وبعد قراءة المشهد العام نجد ان اسباب هذا الازدحام تتمحور حول كلمتين هما.. فشل الادارة، علما بأن قانون السير الاردني يعتبر نظريا من افضل القوانين، الا انه غير مطبق من جهة، ويتركز عمل رجال مرور السير على مخالفات السرعة على الطرقات خارج العاصمة، ويتندر البعض بالقول ان الجباية تحكم ممارسات بعض رجال السير اكثر من الاهتمام بتنظيم المرور. الحلول الناجعة للازدحام المروري معروفة وممكنة، في مقدمتها حظر مرور الشاحنات الكبيرة وخلاطات الاسمنت الجاهز وصهاريج الوقود، وصهاريج النضح، داخل شوارع خلال ساعات الذروة، اذ يمكن تنظيم مرورهم خلال ساعات محددة، والزام حافلات نقل الركاب بالسير في المسرب اليمين تحت طائلة المسؤولية، اما الشاحنات الكبيرة والصهاريج يجب ان تخضع لرقابة شديدة تحت طائلة الحجز، وكما يقال من امن العقوبة أساء الادب. نحن متيقنون ان من اكبر المشاكل لتي نعاني منها مروريا عدم كفاية وكفاءة نقل الركاب العام، وبرغم المطالبات منذ سنوات بالارتقاء بهذا القطاع، الا ان هذه المطالبات تذهب ادراج الرياح وكأن المسؤولين والمعنيين بالنقل العام لا يعيشون في العاصمة، وان المشهد اليومي صباحا ومساء يندي له الجبين، مئات من المواطنين يعانون الامرين للوصول الى اماكن اعمالهم والعودة الى بيوتهم، فالمنظر العام لا يمت للحداثة صلة. في ساعات الصباح يمكن تأخير او تقديم موظفي القطاعين العام والخاص ساعة او نصف ساعة عن مواعيد التحاق الطلبة بمدارسهم علما بأن اكثر من 2.5 مليون من طلبة المدارس والجامعات يخفون على عجل للوصول الى مقاعد الدرس يعطلهم في ذلك الموظفون والشاحنات الكبيرة والصهاريج، الامر الذي يحول الشوارع الى جحيم لا يطاق، اما رجال السير يحاولون دون استجابة، فالواقع اصعب من ان يدار كما في السنوات السابقة. الحلول الجزئية لازمة المرور في العاصمة والمدن الرئيسية هي بمثابة تجميل سرعان ما ينكشف، وعلاج وقتي يعود بنا الى المربع الاول، وهذا الازدحام يرسم صورة قاتمة للعاصمة، ولبيئة الاستثمار، ويترتب على الاقتصاد الكلي تكاليف كبيرة وغير مبررة، من وقت مهدور، ووقود للمركبات يمكن تخفيضه، واضرار بيئية وحوادث مرورية مؤلمة بشريا وماديا وادبيا...اعادة النظر بتطبيقات قانون السير بشكل شامل يتطلب تضافر كافة الجهات لحل معضلة تتفاقم يوما بعد آخر. الدستور
تابعو الأردن 24 على google news