تشكيل ائتلاف عمالي للمطالبة بحرية التنظيم النقابي
جو 24 : قررت عدة قوى عمالية الائتلاف فيما بينها لتكوين جبهة عريضة من كافة فئات الشعب للمطالبة بحقهم في تشكيل نقابات تحمي مصالحهم وتساهم في بناء الدولة الأردنية، تحت مسمى "ائتلاف النقابات العمالية والمهنية تحت التأسيس للمطالبة بحرية التنظيم النقابي".
وقال الائتلاف في تصريح صحفي انه سيكون مفتوحا لكافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المؤمنة بالفكرة والمنادين بضرور الإصلاح، مؤكدا في ذات السياق على أن السماح بحرية التنظيم النقابي وتشكيل النقابات هي قضية إصلاحية بامتياز.
وتاليا نصّ التصريح كما ورد:
تصريح صحفي صادر عن ائتلاف النقابات العمالية والمهنية { تحت التأسيس }
بدعوى من اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني { والذي يضم في عضويته عشرة نقابات عمالية } إجتمع ممثلي القوى الموقعة أدناه والمطالبين بحرية التنظيم النقابي للتباحث والحوار حول آليات العمل المشترك من أجل تفّعيل مطالباتهم الممتدة منذ سنوات طويلة لكي يكون لهم نقاباتهم كحق من حقوقهم المكفولة محلياً وعالمياً حيث يستندون في مطالباتهم على ما يلي :
• على الفقرة ( 2، 3 ) من المادة ( 16) من الدستور التي أكدت على حق الأردنيين في تشكيل النقابات، حيث جاء الحق مطلقاً وشاملاً وكذلك على المادة ( 23- و) التي تؤكد على ضرورة وجود تنظيم نقابي حر.
• على المادة ( 128 -1 ) من الدستور الأردني حيث جاءت هذه المادة وأحاطت الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأردنيون مهما كان نوعها بسياج قوي من الحماية في قولها : " لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها ".
• على قرار المحكمة الدستورية رقم { 6 } لسنة 2013 والصادر بتاريخ 24 / 7 / 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم { 5238 } والصادر بتاريخ 1 / 9 / 2013 ، والمتضمن الإقرار بحق موظفي القطاع الحكومي بإنشاء نقابات .
• على المادة (23- 4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على الحق في إنشاء النقابات والانضمام اليها، حيث جاء فيها : " لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه " .
• وعلى المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أكدتا هاتين المادتين على الحق في تشكيل النقابات، مع العلم أن الأردن صادق على هذين العهدين ونشرهما في الجريدة الرسمية عدد (4764) والصادر بتاريخ 15 / 6 / 2006 وأصبحا بذلك جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية.
على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم (87) والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، وكذلك الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والصادر عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف عام 1998 والأردن موقع عليه وملتزم به أمام الأسرة الدولية ، حيث التزمت الدول الأعضاء أدبياً وسياسياً بإحترام وتطبيق مبدأ الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .
وبناء على ما تقدم فقد قرر الموقعون أدناه الائتلاف فيما بينهم لتكوين جبهة عريضة من كافة فئات شعبنا للمطالبة بحقهم بتشكيل نقابات تشكل مظلة لحماية مصالحهم أولاً والمساهمة في بناء الدولة وتعزيز دور مؤسساتها من خلال تكريس لغة الحوار ثانياً وكذلك المساهمة في السياسات الإقتصادية والاجتماعية لخلق توازن إجتماعي يساهم في حفظ الامن الاجتماعي وإستقرار علاقات العمل لكافة العاملين في مختلف قطاعات العمل المنتشرة في الدولة الأردنية ، لهذا فأننا نعلن عن قيام : {إئتلاف النقابات العمالية والمهنية تحت التأسيس للمطالبة بحرية التنظيم النقابي } معلين في نفس الوقت أن : { الائتلاف } سيكون مفتوحاً لكافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المؤمنين بالفكرة والمنادين بضرورة الإصلاح بوطننا الغالي لأننا نعتبر أن السماح بحرية التنظيم النقابي وتشكيل النقابات هي قضية إصلاحية بإمتياز على صعيد الدولة الأردنية .
8 / 9 / 2015
الموقعون :
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني . نقابة الطيارين الأردنيين تحت التأسيس
اللجنة التحضيرية لنقابة الاساتذة الجامعيين نقابة الائمة والعاملين في المساجد
اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة نقابة مهندسي وفنيي صيانة الطائرات
اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة أدلاء السياح الأردنية
وقال الائتلاف في تصريح صحفي انه سيكون مفتوحا لكافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المؤمنة بالفكرة والمنادين بضرور الإصلاح، مؤكدا في ذات السياق على أن السماح بحرية التنظيم النقابي وتشكيل النقابات هي قضية إصلاحية بامتياز.
وتاليا نصّ التصريح كما ورد:
تصريح صحفي صادر عن ائتلاف النقابات العمالية والمهنية { تحت التأسيس }
بدعوى من اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني { والذي يضم في عضويته عشرة نقابات عمالية } إجتمع ممثلي القوى الموقعة أدناه والمطالبين بحرية التنظيم النقابي للتباحث والحوار حول آليات العمل المشترك من أجل تفّعيل مطالباتهم الممتدة منذ سنوات طويلة لكي يكون لهم نقاباتهم كحق من حقوقهم المكفولة محلياً وعالمياً حيث يستندون في مطالباتهم على ما يلي :
• على الفقرة ( 2، 3 ) من المادة ( 16) من الدستور التي أكدت على حق الأردنيين في تشكيل النقابات، حيث جاء الحق مطلقاً وشاملاً وكذلك على المادة ( 23- و) التي تؤكد على ضرورة وجود تنظيم نقابي حر.
• على المادة ( 128 -1 ) من الدستور الأردني حيث جاءت هذه المادة وأحاطت الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأردنيون مهما كان نوعها بسياج قوي من الحماية في قولها : " لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها ".
• على قرار المحكمة الدستورية رقم { 6 } لسنة 2013 والصادر بتاريخ 24 / 7 / 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم { 5238 } والصادر بتاريخ 1 / 9 / 2013 ، والمتضمن الإقرار بحق موظفي القطاع الحكومي بإنشاء نقابات .
• على المادة (23- 4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على الحق في إنشاء النقابات والانضمام اليها، حيث جاء فيها : " لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه " .
• وعلى المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أكدتا هاتين المادتين على الحق في تشكيل النقابات، مع العلم أن الأردن صادق على هذين العهدين ونشرهما في الجريدة الرسمية عدد (4764) والصادر بتاريخ 15 / 6 / 2006 وأصبحا بذلك جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية.
على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم (87) والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، وكذلك الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والصادر عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف عام 1998 والأردن موقع عليه وملتزم به أمام الأسرة الدولية ، حيث التزمت الدول الأعضاء أدبياً وسياسياً بإحترام وتطبيق مبدأ الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .
وبناء على ما تقدم فقد قرر الموقعون أدناه الائتلاف فيما بينهم لتكوين جبهة عريضة من كافة فئات شعبنا للمطالبة بحقهم بتشكيل نقابات تشكل مظلة لحماية مصالحهم أولاً والمساهمة في بناء الدولة وتعزيز دور مؤسساتها من خلال تكريس لغة الحوار ثانياً وكذلك المساهمة في السياسات الإقتصادية والاجتماعية لخلق توازن إجتماعي يساهم في حفظ الامن الاجتماعي وإستقرار علاقات العمل لكافة العاملين في مختلف قطاعات العمل المنتشرة في الدولة الأردنية ، لهذا فأننا نعلن عن قيام : {إئتلاف النقابات العمالية والمهنية تحت التأسيس للمطالبة بحرية التنظيم النقابي } معلين في نفس الوقت أن : { الائتلاف } سيكون مفتوحاً لكافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المؤمنين بالفكرة والمنادين بضرورة الإصلاح بوطننا الغالي لأننا نعتبر أن السماح بحرية التنظيم النقابي وتشكيل النقابات هي قضية إصلاحية بإمتياز على صعيد الدولة الأردنية .
8 / 9 / 2015
الموقعون :
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني . نقابة الطيارين الأردنيين تحت التأسيس
اللجنة التحضيرية لنقابة الاساتذة الجامعيين نقابة الائمة والعاملين في المساجد
اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة نقابة مهندسي وفنيي صيانة الطائرات
اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة أدلاء السياح الأردنية
تابعو الأردن 24 على 
