التمادي يعكس ضعف الرقابة المصرفية

جو 24 : تبدى البنوك الاسلامية تحفظا مقرونا بالمرونة في التعامل مع المتعاملين لاسيما في حال تأخر عملاء في تسديد اقساط شهرية بسبب عدم انتظام رواتب الموظفين لعدد من الشركات الخاصة، بينما تبدى البنوك التقليدية تحفظا مقرونا بالتشدد وايقاع الغرامات على المقترضين وتسجيل فوائد مصرفية على الفوائد، عندها تتضخم المشكلة، ولا تنظر البنوك للمتعاملين معها بنوع من التفهم للاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، واقل كلمة تقال.. سنقوم بتصنيف الحساب، وتحويل ملف العميل الى الدائرة القانونية، وهنا العميل يتحمل وزر الشركة او المؤسسة التي يعمل لديها دون اسباب تتعلق به شخصيا. هذا النوع من المشاكل متكررة لدى القطاع المصرفي، والسبب وراءها توسع البنوك خلال السنوات القليلة الماضية في منح قروض التجزئة التي بلغت لدى بعض البنوك السقوف المسموح بها، وعدم تحمس البنوك لتمويل المستثمرين في معظم القطاعات، اذ تبحث عن الضمانات العقارية و/ او الكفلاء بمعدل كفيلين احدهما يعمل لدى القطاع العام او لديه راتب ثابت من الضمان الاجتماعي، اما التمويل للمستثمرين ينطوي على مخاطر تمويل بشكل او بأخر. ونظرا لصعوبة تمول المستثمرين يتم اللجوء الى شركات التمويل التأجيري، ونصف هذا النوع من الشركات مملوكة للبنوك، وهي بمثابة باب خلفي لهذه البنوك، حيث تقديم التمويل بسرعة مع اخذ الضمانات، وفق فترات تمويل قصير الاجل، وتتراوح اسعار الفائدة لهذه الشركات ما بين 10% الى 13% سنويا، وتعتمد نظام التمويل التأجيري للتهرب من دفع رسوم بيع العقارات. وبالاستناد الى ما تقدم يقال ان الجهاز المصرفي الاردني من افضل القطاعات اقليميا، ولديه قدرة في التعامل مع الصدمات المحلية الخارجية، وان البنوك الاكثر ربحية بين القطاعات الاستثمارية في البلاد، وهذا القول صحيح لكنه يشكل نصف الحقيقة، والنصف الاخر ان هناك ممارسات غير اقتصادية وغير انسانية، بخاصة العقود بين البنوك والمتعاملين لاسيما الافراد، وهي عقود اذعان، والحلقة الاضعف فيها المتعاملين، اذ يقوم البنك برفع الفائدة دون العودة للعميل، وفي حال انخفاض اسعار الفائدة لاتعكسها لصالح العميل وتشترط تقديم طلب بتخفيض الفائدة، وغالبا ما يتم رفض الطلب لاسباب غير معروفة، وهذا النوع من التصرفات والقرارات المصرفية مغطاة ببنود يتضمنها عقد الاقتراض بين البنك والعمل وهي عدة صفحات تطبع بحرف صغير يوقع عليها العميل. وفي كثير من الاحيان يجد العميل مبالغ وان كانت صغيرة سجلت عليه، ومجموعها يقدر بعشرات الملايين تساهم في تعظم ارباح معظم البنوك، وهناك تصرفات طويلة من تمادي البنوك على صغار المتعاملين لا يستطيون اي رد حيالها باعتبار البنوك صعب المساس بها وكما يقال.. ( أبقار مقدسة)، وهذا الوضع يشير الى ضعف رقابة السياسة النقدية على المصارف، ويقينا انها تحتاج لمعالجات حقيقية من البنك المركزي. الدستور