تحذيرات من وجود مشروع سياسى لتهجير الفلسطينيين من الدول العربية
حذر سياسيون وخبراء أردنيون وفلسطينيون، من وجود مشروع سياسى مقصود لتهجير الفلسطينيين من بعض الدول العربية المستضيفة لهم.
ونبه هؤلاء فى ندوة نظمها اليوم، السبت، مركز الدراسات العربى الأوروبى ومقره باريس وأديرت حواراتها من عمان حول ما يشاع عن وجود مخطط لتهجير الفلسطينيين من بعض الدول العربية، إلى أن "تلك الخطوة تعطى مؤشرا خطيرا يتعلق بملامح حل القضية الفلسطينية الذى يحاك فى الخفاء من حلفاء العدو الصهيونى".
بدوره، قال رئيس الديوان الملكى الأردنى الأسبق عدنان أبو عودة "فى حال وجود مشروع تهجيرى لفلسطينيى سوريا فسيكون مكملا لمشوار الشعب الفلسطينى فى التشتت فى الأفق"، مؤكدا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة لتكون الملاذ الآمن لهم بدلا من الشتت.
وأوضح أبو عودة أن هناك فرقا بين التهجير والهجرة لأن التهجير السياسى يكون بفعل فاعل ومدبر له بعكس الهجرة التى الهدف منها الهرب من الذعر والخوف إلى مكان آمن كما هو حاصل الآن مع من هربوا من الشعب السورى إلى الأردن ودول الجوار.
وأشار أبو عودة إلى أنه فى العراق مثلا كان تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسوريا سياسة مقصودة وجاءت بضغط من حكامه أما فى سوريا فهناك حالة هجرة كما هو حال السوريين الذين هربوا إلى الأردن فرارا من الذعر فى بلادهم.
ومن جانبه، قال السفير الفلسطينى السابق عبد الشافى صيام "إذا كان أمر ما يشاع مقتصرا على بعض الدول العربية فإن الأمر يعطى مؤشرا ذا بعد خطير يتعلق بملامح حل القضية الفلسطينية الذى يحاك فى الخفاء ومن وراء ظهر من كشفوا عوراتهم للعدو الصهيونى ولكافة الأعداء حلفاء العدو الصهيونى".
وأضاف أن هذه الدول المعنية بأمر التهجير تريد استباق تسارع الأحداث لتكون فى حِل من أى التزامات قد تفرضها عملية تسوية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التهجير بالمفهوم "التهجيرى" صعب التحقيق والتنفيذ حيث إن الدول العربية حتى من باب "المزايدة الوطنية" لا توافق على استقبال فلسطينيين جدد لأراضيها. اليوم السابع
