مجلس الامة يخالف المحكمة الدستورية... ويقر كوتا للمرأة في اللامركزية
جو 24 : رفض مجلس الامة في جلسة ترأسها رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة، منح مجالس المحافظات في قانون اللامركزية الشخصية الاعتباربة المتمتعة بالاستقلال المالي والإداري، في مخالفة لقرار المحكمة الدستوية والحكومة.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله النسور إن إقرار القانون على هذا النحو سيعرضه للطعن وسيمكن من اسقاطه وقتله، على حد وضفه.
واقر المجلس قانون اللامركزية بالموافقة على كوتا للنساء 10 بالمئة من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة على أن يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات.
ووافق المجلس على قرار الأعيان المتضمن خفض نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 إلى 15 بالمائة، على أن يكون ثلث هذه النسبة 15 بالمائة من النساء.
وكان المجلسان اختلفا في مشروع قانون اللامركزية حول قرار الأعيان تخصيص كوتا للنساء 10 بالمئة من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية، خلافا لقرار النواب كما خفض الأعيان نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 إلى 15 بالمائة، على أن يكون ثلث هذه النسبة 15 بالمائة من النساء.
ورفض الأعيان قرار النواب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كما شطب الأعيان البند الذي أضافه النواب ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله النسور إن إقرار القانون على هذا النحو سيعرضه للطعن وسيمكن من اسقاطه وقتله، على حد وضفه.
واقر المجلس قانون اللامركزية بالموافقة على كوتا للنساء 10 بالمئة من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة على أن يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات.
ووافق المجلس على قرار الأعيان المتضمن خفض نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 إلى 15 بالمائة، على أن يكون ثلث هذه النسبة 15 بالمائة من النساء.
وكان المجلسان اختلفا في مشروع قانون اللامركزية حول قرار الأعيان تخصيص كوتا للنساء 10 بالمئة من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية، خلافا لقرار النواب كما خفض الأعيان نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 إلى 15 بالمائة، على أن يكون ثلث هذه النسبة 15 بالمائة من النساء.
ورفض الأعيان قرار النواب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كما شطب الأعيان البند الذي أضافه النواب ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
تابعو الأردن 24 على 
