بان ينتقد دمشق ويطالبها بوقف القتل

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء أمس بشدة الحكومة السورية بسبب أحدث هجماتها على المدنيين السوريين التي وصفها بانتهاك الموقف الجامع لمجلس الأمن، وطالبها بوقف كل عملياتها العسكرية وفقا لما تعهدت به.

وقال بيان للمكتب الصحفي للأمين العام الأممي إن بان يدين بقوة أحدث تصعيد للعنف ويأسف لهجوم السلطات السورية ضد المدنيين الأبرياء ومن بينهم نساء وأطفال، رغم التزامات الحكومة السورية بوقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية.

وأضاف البيان أن المهلة الزمنية إلى العاشر من أبريل/نيسان الجاري للوفاء بتنفيذ التزامات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار وسحب قواتها مثلما وافق مجلس الأمن، ليس مبررا لمواصلة القتل.

ومن المقرر أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان تقريرا لمجلس الأمن يوم 11 أبريل/نيسان الجاري حول التزام دمشق في المهلة الأولى لوقف العنف.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن أنان سيقرر ما إن كانت السلطات السورية قد التزمت بالمهلة استنادا إلى أفضل المعلومات المتوفرة لديه.

أميركا تراقب
على صعيد آخر نشرت الحكومة الأميركية صورا تم التقاطها بالأقمار الصناعية أمس الجمعة تظهر أن للنظام السوري مدفعية مجهزة لضرب المناطق السكنية، في حين ينقل بعضَ القوات من مدينة إلى أخرى رغم الدعوات له بالانسحاب.

ونشر السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد الذي غادر دمشق في فبراير/شباط الماضي، تلك الصور على الفيسبوك في محاولة يبدو أنها تستهدف الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لسحب قواته وفقا لخطة السلام التي قدمها أنان.

وقال فورد "على النظام والشعب السوريين معرفة أننا نراقب كل شيء.. لا يمكن للنظام أن يخفي الحقيقة".

قوات المراقبة
من جهة أخرى وصل رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة ورئيس أركان القوات المسلحة النرويجية الأسبق الجنرال روبرت مود إلى دمشق.

ومن المنتظر أن يصل فريق مكون من 250 مراقبا أمميا إلى سوريا لتقويم الالتزام بالهدنة قريبا.

وفي موسكو قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف حث أنان الخميس على ممارسة الضغط أيضا على "المتمردين السوريين" عقب دعوة مجلس الأمن النظام السوري إلى الالتزام بالتاريخ الذي وافق عليه للانسحاب.

يُذكر أن روسيا رحبت أمس الجمعة بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الخميس بشأن الوضع في سوريا، والذي دعا نظام الأسد إلى الالتزام بمهلة تنتهي يوم العاشر من الشهر الجاري لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكنية، بينما حذرت واشنطن الرئيس السوري وقالت إن عليه احترام هذا الموعد أو مواجهة المزيد من الضغوط الدولية.

وكان البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع قد حدد يوم 10 أبريل/نيسان الجاري كأقصى موعد لوقف الحكومة السورية عملياتها ضد المعارضة ووقف استخدام الآليات الثقيلة، إضافة إلى بدء سحب القوات الحكومية من المدن. ويدعو البيان المعارضة السورية إلى وقف كافة أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها.

الموقف الإيراني
على صعيد متصل قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي إن بلاده تدعم نهج الإصلاحات في سوريا، وتعارض بشدة أي تدخل أجنبي في الأزمة الدائرة هناك.

وأضاف خاتمي في خطبة الجمعة أن "كل ما تتعرض له سوريا اليوم هو فقط لأنها أثبتت قدرتها على الوقوف في وجه الكيان الصهيوني". الجزيرة