الدين العام يرتفع إلى 21.6 مليار
جو 24 : قالت وزارة المالية إن صافي الدين العام ارتفع خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي بمقدار 1.096 مليار دينار أو ما نسبته 5.3 % عن ذات الفترة من العام 2014.
ووصل صافي الدين العام بحسب نشرة المالية، إلى 21.651 مليار دينار أو ما نسبته 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 1%.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور السبعة من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
على الجانب الآخر، أنخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر تموز الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 12,5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بأنخفاض بلغ 11,6 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 729 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 717.3 مليون دينار.
كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر تموز من عام 2015 بحوالي 464.1 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 264.9 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر تموز الماضي ارتفع 1107.8 مليون دينار ليصل إلى 9138 مليون دينار أو ما نسبته 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي الى اصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة 1.5مليار دولار امريكي بنهاية شهر حزيران.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز من عام 2015 حوالي 19.6 مليون دينار موزعة بواقع 13.5 مليون دينار كأقساط و 6.1 مليون دينار كفوائد.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ حتى نهاية تموز الماضي ما مقداره 3841.5 مليون دينار مقابل 3813.1 مليون دينار خلال السبعة شهور الاولى من عام 2014 أي بارتفاع مقداره 28.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.7%، حيث بلغت المنح الخارجية لنهاية تموز من عام 2015 ما مقداره 307.6 مليون دينار مقابل 329.9 مليون دينار خلال الشهور السبعة من عام 2014.
في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3533.9 مليون دينار مقابل 3483.2 مليون دينار لنهاية تموز من عام 2014، أي بارتفاع مقداره 50.7 مليون دينار أو ما نسبته 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأرجعت « المالية « الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 109.5 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 57.1 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.7 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 17.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.1% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) « بحوالي 9.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.4%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 0.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.5% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 100.6 مليون دينار أو ما نسبته 16.3%
فيما بينت الوزارة أن الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى، جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 156.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 99 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 0.5 مليون دينار.
على صعيد آخر، أوضحت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2015 بلغ حوالي 4.215 مليار دينار مقابل 4.274 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك انخفاضا مقداره 59.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.4%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 70.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.8%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 11.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.4%.
وذكرت وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة لنهاية تموز الماضي ارتفع بحوالي 374 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 461.5 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 681.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 791.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2014.
(الرأي)
ووصل صافي الدين العام بحسب نشرة المالية، إلى 21.651 مليار دينار أو ما نسبته 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 1%.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور السبعة من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
على الجانب الآخر، أنخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر تموز الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 12,5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بأنخفاض بلغ 11,6 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 729 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 717.3 مليون دينار.
كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر تموز من عام 2015 بحوالي 464.1 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 264.9 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر تموز الماضي ارتفع 1107.8 مليون دينار ليصل إلى 9138 مليون دينار أو ما نسبته 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي الى اصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة 1.5مليار دولار امريكي بنهاية شهر حزيران.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز من عام 2015 حوالي 19.6 مليون دينار موزعة بواقع 13.5 مليون دينار كأقساط و 6.1 مليون دينار كفوائد.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ حتى نهاية تموز الماضي ما مقداره 3841.5 مليون دينار مقابل 3813.1 مليون دينار خلال السبعة شهور الاولى من عام 2014 أي بارتفاع مقداره 28.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.7%، حيث بلغت المنح الخارجية لنهاية تموز من عام 2015 ما مقداره 307.6 مليون دينار مقابل 329.9 مليون دينار خلال الشهور السبعة من عام 2014.
في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3533.9 مليون دينار مقابل 3483.2 مليون دينار لنهاية تموز من عام 2014، أي بارتفاع مقداره 50.7 مليون دينار أو ما نسبته 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأرجعت « المالية « الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 109.5 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 57.1 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.7 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 17.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.1% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) « بحوالي 9.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.4%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 0.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.5% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 100.6 مليون دينار أو ما نسبته 16.3%
فيما بينت الوزارة أن الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى، جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 156.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 99 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 0.5 مليون دينار.
على صعيد آخر، أوضحت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2015 بلغ حوالي 4.215 مليار دينار مقابل 4.274 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك انخفاضا مقداره 59.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.4%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 70.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.8%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 11.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.4%.
وذكرت وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة لنهاية تموز الماضي ارتفع بحوالي 374 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 461.5 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 681.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 791.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2014.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
