2024-05-27 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

"اوبك" تفشل مجددا بحماية الحصة السوقية

خالد الزبيدي
جو 24 : أظهر مسح جديد أجرته رويترز ارتفاع إنتاج نفط أوبك في شهر أيلول الماضي مقارنة مع الشهر السابق مع تعافي صادرات شمال العراق بعد تعطيلات أوقفت نمو إمدادات ثاني أكبر منتج بالمنظمة، وأبقت السعودية والأعضاء الخليجيون الاخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول على إنتاجهم شبه مستقر في مؤشر جديد على تمسكهم بسياسة التركيز على حماية الحصة السوقية لا الأسعار، وبحسب المسح تكون أوبك قد عززت الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا منذ تحولها في تشرين الثاني 2014 إلى حماية الحصة السوقية بدلا من سياستها السابقة التي كانت تقوم على خفض الإنتاج لدعم الأسعار. هذه الارقام صادمة وغير مفهومة ولا تتوافق مع ابسط معايير التجارة الدولية، بخاصة وان الطلب على الطاقة (غير مرن) لا يمكن زيادته او تخفيضه بشكل حاسم، وان زيادة المعروض ستؤدي الى تخفيض الاسعار فقط، وبالتالي إلحاق خسائر مالية فادحة بالدول المنتجة والمصدرة للنفط بشكل فوري ولاحقا، وفي نفس الوقت تهدد استدامة انشطة التنقيب وتطوير الحقول النفطية مستقبلا، والاستقرار المطلوب في الامدادات النفطية على المستوى الدولي. «اوبك» التي تسيطر على اكثر من ثلث الاستهلاك العالمي كانت طوال العقود الماضية تؤثر في الاسعار العالمية للنفط باعتماد سياسة تقليص المعروض من النفط الخام، لذلك كانت تلميحات لوزراء النفط مثل احمد زكي اليماني او علي الخليفة او مانع سعيد العتيبة حول تخفيض سقف انتاج دول الاوبك كانت اسعار النفط ترتفع فورا، اما الفلسفة الجديدة المعمول بها والترويج لها من قبل المنتجين الرئيسيين في دول الخليج العربي تتمحور حول حماية الحصة السوقية بغض النظر عن الاسعار. تحول اعضاء رئيسيين في «اوبك» من سياسة سحب المعروض النفطي من الاسواق الدولية للدفاع عن الاسعار الى سياسة ( اغراق الاسواق) للدفاع عن الحصص السوقية هي شكل من اشكال الانتحار المالي والاقتصادي، فالخلاف والنزاع الاقتصادي بين الدول لا يخضع لنظرية (zero-sum game ) التي يلجأ اليها سياسيو بعض الدول في ادارة خلافاتهم السياسية التي تركز ليس على ما يمكن ان تربحه بقدر ما تلحقه بالخصم من خسائر، والتي تكون محصلتها صفرا، وتكون وقتية سرعان ما يتم التراجع عنها. 15 شهرا مضت على دول رئيسية في « اوبك» ادت الى عجوز مالية كبيرة، واللجوء الى الاحتياطيات، واعادة النظر بالمشاريع الراسمالية وبالتالي ابطاء عجلة الاقتصاد، بينما يحقق الغرب المتعطش للنفط بأرخص الاثمان مكاسب كبيرة، وتوظف النفط اداة سياسية في اطار الحرب الباردة الجديدة، والخاسر الاكبر الدول المنتجة وشعوبها. الدستور
تابعو الأردن 24 على google news