"المصفاة" ضرورة اقتصادية

جو 24 : «مصفاة البترول» شركة مساهمة عامة مملوكة للقطاع الخاص 100%، وان تحكم الحكومات فيها يتنافى مع ابجديات الاستثمار، اذ تعاني من تدخل بشكل سافر ولها ديون كبيرة على الحكومة والشركات المملوكة للقطاع العام اما بالكامل او بنسبة كبيرة، في مقدمتها شركتي الكهرباء الوطنية والملكية الاردنية، وتحدد الحكومة سقفا منخفضا لربحيتها وتوزيعاتها على المساهمين، ومع ذلك يعلن مسؤولون كبار بين الفينة والاخرى ان الشركة غير كفوءة، ولابد من تحديد مستقبل المصفاة، وينسى مسؤولون ان الشركة قامت منذ تأسيسها بدور ريادي في تقديم المنتجات البترولية طوال العقود والسنوات الماضية بكفاءة عالية، وساهمت في توفير امن الطاقة في البلاد. وزير الطاقة قال يوم السبت الماضي ..مع تحول الاردن الى الغاز المسال في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 85%، فأن الحكومة بصدد تحديد مستقبل مصفاة البترول الاردنية والتعديلات المطلوبة على الاتفاقية الموقعة معها، والسبب في ذلك تراجع حاجة الحكومة لمنتجات الشركة من زيت الوقود والديزل، الذي سيغطي الاحتياجات المحلية والتصدير للاسواق الدولية، وهذه مبررات ضعيفة لاعاقة تطور صناعة التكرير الاردنية التي تأسست قبل ستة عقود تقريبا. الشركة عانت ضعف قدرتها المالية لتحديث خطوط الانتاج نظرا للمبالغة الحكومية في اخذ الارباح الفائضة، والديون الكبيرة التي تحملتها الشركة وما زالت والتي تؤدي الى اما دفع فوائد بنكية على هذه الاموال، او / و اضاعة فرص حقيقية على الشركة ومساهميها الذي يقدر عددهم قرابة 15 عشرة الف مساهم غالبيتهم العظمي من صغار المساهمين وظفوا مدخراتهم في راسمال الشركة املا في الحصول على ارباح سنوية او ربح رأسمالي في حال بيع اسهمهم او قسم منها في البورصة. قبل تحول الحكومة الى الغاز في توليد الطاقة الكهربائية كانت المصفاة تغطي الاحتياجات المحلية بنسبة تتراوح ما بين 75% الى 80%، ومن المتوقع ان ترتفع الى 90% مع انخفاض الطلب الحكومي على منتجاتها ( ديزل وزيت الوقود )، علما بأن منتجات الشركة عالية المستوى وتقترب من المعايير الاوروبية، وان انجاز مشروع توسعة مصفاة البترول الرابع يؤدي الى الارتقاء بصناعة التكرير من حيث الجودة والكمية، وتزيد القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وتعزيز أمن الطاقة في المملكة بتوفير المشتقات النفطية، وضبط إيقاع السوق تجنبا لقيام البعض برفع أسعار مشتقات نفطية ليست في صالح المواطنين وفق الرئيس التنفيذي للشركة م.عبد الكريم العلاوين. ان بناء مصافي التكرير النفطي مكلفة ماليا، واخر مصفاة تكرير تم بناؤها في امريكا قبل 38 سنة، وان تحديث الشركة افضل اقتصاديا وفنيا، وان التمويل يفترض ان يتم محليا مع رفع الغطاء الحكومي الثقيل المفروض على الشركة منذ عقود. الدستور