"النقد الدولي": 3.7% الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام المقبل
جو 24 : توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة مع نهاية العام الى 2.9 %متراجعا عن النسبة المتحققة في العام الماضي والتي بلغت 3.1%.
ورجح « النقد الدولي» في تقرير أصدره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن تصل نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي، إلى 3.7% العام المقبل، فيما توقع أن تصل نسب التضخم إلى 0.2% نهاية العام الجاري و ترتفع لتصل الى 3.1% العام 2016. وتضمن التقرير توقعات الآفاق العالمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إذ رجح التقرير أن يظل النمو في المنطقة متواضعا في عام 2015 عند مستوى 2.5%، أي أقل قليلا من مستواه في العام الماضي.
وبين التقرير أن تداعيات الصراعات واحتدام التوترات الأمنية والاجتماعية في المنطقة تخيم بظلالها على الثقة وتمثل عائقا أمام ارتفاع النمو. كذلك تواصل أسعار النفط المنخفضة تأثيرها السلبي على الآفاق المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فإن التعافي يزداد قوة ، فالتأثيرات المعاكسة الناجمة عن ضعف الثقة تقابلها المكاسب المتحققة من انخفاض أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية، وزيادة النمو في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2016، مدعوما بتسارع وتيرة النشاط في جمهورية إيران الإسلامية، حيث من المفترض أن يؤدي رفع العقوبات – بعد أن تصبح خطة العمل الشاملة المشتركة ملزمة ويتم تنفيذها – إلى انتعاش في إنتاج النفط وصادراته بالإضافة إلى التحسن التدريجي في الآفاق المتوقعة للبلدان الأشد تأثرا بالصراعات، كالعراق وليبيا واليمن.
وتتسم الآفاق المتوقعة لعام 2015 بأنها أضعف بالمقارنة مع توقعات نيسان 2015، مما يرجع إلى انهيار النشاط في اليمن والانخفاض الإضافي في إجمالي الناتج المحلي في ليبيا، لكن الآفاق المتوقعة لعام 2016 تبدو أقوى، وهو ما يرجع أساسا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية.
وأشار الصندوق في تقريره إلى تراجع النمو العالمي في النصف الأول من عام 2015، مما يعكس زيادة تباطؤ النشاط في الأسواق الصاعدة وضعف التعافي في الاقتصادات المتقدمة.
وتشير التوقعات حاليا إلى بلوغ النمو العالمي 3.1% لعام 2015. ومع تراجع أسعار السلع الأولية، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، وازدياد التقلب في الأسواق المالية، ارتفعت مخاطر التطورات السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة.الرأي
ورجح « النقد الدولي» في تقرير أصدره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن تصل نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي، إلى 3.7% العام المقبل، فيما توقع أن تصل نسب التضخم إلى 0.2% نهاية العام الجاري و ترتفع لتصل الى 3.1% العام 2016. وتضمن التقرير توقعات الآفاق العالمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إذ رجح التقرير أن يظل النمو في المنطقة متواضعا في عام 2015 عند مستوى 2.5%، أي أقل قليلا من مستواه في العام الماضي.
وبين التقرير أن تداعيات الصراعات واحتدام التوترات الأمنية والاجتماعية في المنطقة تخيم بظلالها على الثقة وتمثل عائقا أمام ارتفاع النمو. كذلك تواصل أسعار النفط المنخفضة تأثيرها السلبي على الآفاق المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فإن التعافي يزداد قوة ، فالتأثيرات المعاكسة الناجمة عن ضعف الثقة تقابلها المكاسب المتحققة من انخفاض أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية، وزيادة النمو في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2016، مدعوما بتسارع وتيرة النشاط في جمهورية إيران الإسلامية، حيث من المفترض أن يؤدي رفع العقوبات – بعد أن تصبح خطة العمل الشاملة المشتركة ملزمة ويتم تنفيذها – إلى انتعاش في إنتاج النفط وصادراته بالإضافة إلى التحسن التدريجي في الآفاق المتوقعة للبلدان الأشد تأثرا بالصراعات، كالعراق وليبيا واليمن.
وتتسم الآفاق المتوقعة لعام 2015 بأنها أضعف بالمقارنة مع توقعات نيسان 2015، مما يرجع إلى انهيار النشاط في اليمن والانخفاض الإضافي في إجمالي الناتج المحلي في ليبيا، لكن الآفاق المتوقعة لعام 2016 تبدو أقوى، وهو ما يرجع أساسا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية.
وأشار الصندوق في تقريره إلى تراجع النمو العالمي في النصف الأول من عام 2015، مما يعكس زيادة تباطؤ النشاط في الأسواق الصاعدة وضعف التعافي في الاقتصادات المتقدمة.
وتشير التوقعات حاليا إلى بلوغ النمو العالمي 3.1% لعام 2015. ومع تراجع أسعار السلع الأولية، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، وازدياد التقلب في الأسواق المالية، ارتفعت مخاطر التطورات السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
