دائرة الشراء الموحد تدعو القطاع الطبي العام لتسديد 76 مليون دينار
جو 24 : بلغت مديونية القطاع الطبي العام لصالح موردي ومنتجي الادوية 76 مليون دينار عن عطاء العام 2014-2015 وفق مدير عام دائرة الشراء الموحد الصيدلاني محمود البطاينة الذي حث الجهات المستفيدة على تسديد المبالغ المالية المستحقة عليها.
وقال البطاينة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين:" ان مديونية القطاع الطبي العام المستفيد من شراء الادوية من خلال دائرة الشراء الموحد وقيمتها 76 مليون دينار لا تشمل العطاء الجديد ولا المبالغ التي سددتها الدائرة لغاية الان ووصلت الى 68 مليون دينار.
ودعا البطاينة الجهات المشاركة والمستفيدة من عطاء الادوية ( وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والامير حمزة ) الى تسديد ديونها المستحقة لصالح الموردين والمنتجين وضمن السنة المالية حتى لا تتراكم المديونية.
واشار الى ان تسديد المستحقات المالية لصالح الموردين والمنتجين يتم عن طريق الدائرة من خلال تحويلات مالية من الجهات المحال العطاء لصالحها.
وفي هذا السياق عبر عن شكره وتقديره لموردي والمنتجي الادوية لتعاونهم المستمر مع الدائرة وتلبية احتياجات القطاع الطبي العام من الادوية بالاوقات المناسبة رغم التأخير في تسديد مستحقاتهم.
وكشف البطاينة عن بدء توريد عدد من ادوية عطاء القطاع الطبي العام لسنة 2015 وقيمته التقديرية 110 ملايين دينار والمخصص لاستخدام العام المقبل لضمان توفر الدواء وعدم انقطاعه.
واكد ان الدائرة بذلت جهودا مضاعفة للانتهاء من اجراءات العطاءات في زمن قياسي في مسعى لمعالجة نقص توفر الادوية في مؤسسات القطاع العام الطبية خلال الاشهر الاخيرة من العام وبداية العام الجديد.
وقال " انتهت الدائرة من الاحالات على الموردين ومنتجي الادوية في 20 اب الماضي بنسبة وصلت الى 90 بالمئة من الادوية بواقع 800 صنف علاجي من ضمن 17 مجموعة دوائية معتمدة في قائمة الادوية الرشيدة".
وفي ما يخص باقي الاحالات من للادوية وقيمتها التقديرية من 5-6 ملايين دينار اوضح البطاينة ان الدائرة اعادت طرح عطاءها من جديد لاسباب عدة منها ان العروض مخالفة للمواصفات المطلوبة .
ولفت الى ان الدائرة التي تأسست عام 2003 لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للقطاع العام اعتمدت الية الشراء الموحد للادوية بطرح عطاءات تغطي احتياجات تلك المؤسسات ضمن مواصفات موحدة وجودة عالية واسعار مناسبة. وفي هذا السياق قال البطاينة :" ان الدائرة تغطي ما يقارب من 100 بالمئة من احتياجات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والامير حمزة فيما تشتري ما قيمته 20 بالمئة لصالح الخدمات الطبية الملكية فقط و10 بالمئة من حاجة مركز الحسين للسرطان نظرا للظروف العلاجية الخاصة بالمركز".
واعرب عن امله ان ترفع الخدمات الطبية الملكية من نسبة الشراء عن طريق دائرة الشراء الموحد لتحقيق الوفر المالي عبر الشراء بكميات كبيرة من خلال الدائرة وتوحيد الدواء المستعمل في القطاع العام وضمان توفره في الوقت المناسب دون انقطاع.
وردا على سؤال عن ادراج المستلزمات الطبية ضمن عطاء عام 2015 المخصص لعام 2016 قال البطاينة :" للاسف لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف الذي نسعى له منذ انشاء الدائرة وذلك لعدم توفر الكادر الوظيفي المتخصص وضيق المكان اذ نحتاج في هذا الحالة الى عدة غرف( مستودعات) لحفظ عينات المستلزمات للتاكد من مطابقة المواد المستلمة في العطاء للك العنيات المحفوظة وضمن الموصفات المحددة.
وتمنى ان تتمكن الدائرة مستقبلا من الحصول على مبنى مناسب تعتوفر فيه غرف كافية للعاملين ولخزن العينات وتعيين موظفين وفنيين متخصصين في اعمال الدائرة.
وقال البطاينة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين:" ان مديونية القطاع الطبي العام المستفيد من شراء الادوية من خلال دائرة الشراء الموحد وقيمتها 76 مليون دينار لا تشمل العطاء الجديد ولا المبالغ التي سددتها الدائرة لغاية الان ووصلت الى 68 مليون دينار.
ودعا البطاينة الجهات المشاركة والمستفيدة من عطاء الادوية ( وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والامير حمزة ) الى تسديد ديونها المستحقة لصالح الموردين والمنتجين وضمن السنة المالية حتى لا تتراكم المديونية.
واشار الى ان تسديد المستحقات المالية لصالح الموردين والمنتجين يتم عن طريق الدائرة من خلال تحويلات مالية من الجهات المحال العطاء لصالحها.
وفي هذا السياق عبر عن شكره وتقديره لموردي والمنتجي الادوية لتعاونهم المستمر مع الدائرة وتلبية احتياجات القطاع الطبي العام من الادوية بالاوقات المناسبة رغم التأخير في تسديد مستحقاتهم.
وكشف البطاينة عن بدء توريد عدد من ادوية عطاء القطاع الطبي العام لسنة 2015 وقيمته التقديرية 110 ملايين دينار والمخصص لاستخدام العام المقبل لضمان توفر الدواء وعدم انقطاعه.
واكد ان الدائرة بذلت جهودا مضاعفة للانتهاء من اجراءات العطاءات في زمن قياسي في مسعى لمعالجة نقص توفر الادوية في مؤسسات القطاع العام الطبية خلال الاشهر الاخيرة من العام وبداية العام الجديد.
وقال " انتهت الدائرة من الاحالات على الموردين ومنتجي الادوية في 20 اب الماضي بنسبة وصلت الى 90 بالمئة من الادوية بواقع 800 صنف علاجي من ضمن 17 مجموعة دوائية معتمدة في قائمة الادوية الرشيدة".
وفي ما يخص باقي الاحالات من للادوية وقيمتها التقديرية من 5-6 ملايين دينار اوضح البطاينة ان الدائرة اعادت طرح عطاءها من جديد لاسباب عدة منها ان العروض مخالفة للمواصفات المطلوبة .
ولفت الى ان الدائرة التي تأسست عام 2003 لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للقطاع العام اعتمدت الية الشراء الموحد للادوية بطرح عطاءات تغطي احتياجات تلك المؤسسات ضمن مواصفات موحدة وجودة عالية واسعار مناسبة. وفي هذا السياق قال البطاينة :" ان الدائرة تغطي ما يقارب من 100 بالمئة من احتياجات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والامير حمزة فيما تشتري ما قيمته 20 بالمئة لصالح الخدمات الطبية الملكية فقط و10 بالمئة من حاجة مركز الحسين للسرطان نظرا للظروف العلاجية الخاصة بالمركز".
واعرب عن امله ان ترفع الخدمات الطبية الملكية من نسبة الشراء عن طريق دائرة الشراء الموحد لتحقيق الوفر المالي عبر الشراء بكميات كبيرة من خلال الدائرة وتوحيد الدواء المستعمل في القطاع العام وضمان توفره في الوقت المناسب دون انقطاع.
وردا على سؤال عن ادراج المستلزمات الطبية ضمن عطاء عام 2015 المخصص لعام 2016 قال البطاينة :" للاسف لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف الذي نسعى له منذ انشاء الدائرة وذلك لعدم توفر الكادر الوظيفي المتخصص وضيق المكان اذ نحتاج في هذا الحالة الى عدة غرف( مستودعات) لحفظ عينات المستلزمات للتاكد من مطابقة المواد المستلمة في العطاء للك العنيات المحفوظة وضمن الموصفات المحددة.
وتمنى ان تتمكن الدائرة مستقبلا من الحصول على مبنى مناسب تعتوفر فيه غرف كافية للعاملين ولخزن العينات وتعيين موظفين وفنيين متخصصين في اعمال الدائرة.
تابعو الأردن 24 على 
