لا لتصدير الزيتون الاردني لاسرائيل!
خالد الزبيدي
جو 24 : اعلنت وزارة الزراعة انها تسمح بتصدير ثمار الزيتون بوضع سقوف تصديرية محددة لا تتجاوز نسبتها 1 بالمئة ولا تؤثر على كمية الانتاج المخصص للزيت، واوضح الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين، ان الثمار التي يتم تصديرها هي لغايات التخليل، وشدد ان الوزارة لا تحدد جهة التصدير اذ من المعروف بان التصدير يساهم في زيادة حجم الاستثمار وتحسين اوضاع ودخل المزارعين، وخصوصا صغار المزارعين وسياسة الوزارة ثابتة في فتح الاسواق التصديرية.
المتعارف عليه ان تجارا اسرائيليين يشترون الزيتون الاردني الاخضر سنويا، وفي بعض الاحيان يشترون الثمار في المزارع ونقلها الى الكيان الصهيوني لغايات التخليل ومن ثم تصديرها الى اسواق اوروبية تحت اسم منتج اسرائيلي، برغم مطالبات فعاليات زراعية وتجارية وصناعية بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وكذلك عدم التصدير الى الكيان الصهيوني الذي يعيث فسادا وعدوانا مستمرا على مقدساتنا، ويعتدي يوميا على الاهل والاشقاء في فلسطين، وبين الحين والآخر يطلق التهديدات للاردن برغم الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين منذ العام 1994.
تصريحات وزارة الزراعة مؤلمة وممجوجة، ويفترض ان لا تعلن هكذا تصريح، في ظل ما نراه من همجية واعتداءات صهيونية، وان الحكمة تستدعي وضع عراقيل ادارية امام التصدير والاستيراد من الكيان الصهيوني، لذلك عندما تشدد الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي ( ان الوزارة لا تحدد جهة التصدير ) تحاول ارسال رسالة للعدو اننا مستمرون في التعامل التجاري معكم بشكل مباشر، بخاصة وان الكيان الصهيوني الجهة الوحيدة التي تستورد الزيتون الخام الاردني لغايات التخليل، اما الدول العربية تستورد من الاردن زيت الزيتون والزيتون الاخضر والاخضر الجاهز ( المخلل).
وفق معايير الربح والخسارة ماليا وسياسيا واجتماعيا ووطنيا، فان اي تصدير او استيراد من الكيان الصهيوني يتحول الى طلقات توجه الى اشقائنا في فلسطين، وتقوى شوكة الصهاينة سياسيا واجتماعيا بالتغلغل في انشطتنا المختلفة في وقت تنحى السياسة الاردنية لمناهضة السياسات الاسرائيلية، حيث اكد جلالة الملك أن لدى الأردن خيارات دبلوماسية وقانونية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في حال استمرارها.
اقل ما يمكن ان تفعله وزارة الزراعة والسلطات المختصة عدم التسهيل للتجارة مع الكيان الصهيوني، والتوقف عن المشاريع المشتركة في هذه المرحلة، ولابد من ابداء تشدد مع دولة المسخ التي لا تعترف الا بالرد...اما تصريحات وزارة الزراعة يمكن القول بشأنها... اذا بليتم فاستتروا يا وزارة الزراعة.
(الدستور)
المتعارف عليه ان تجارا اسرائيليين يشترون الزيتون الاردني الاخضر سنويا، وفي بعض الاحيان يشترون الثمار في المزارع ونقلها الى الكيان الصهيوني لغايات التخليل ومن ثم تصديرها الى اسواق اوروبية تحت اسم منتج اسرائيلي، برغم مطالبات فعاليات زراعية وتجارية وصناعية بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وكذلك عدم التصدير الى الكيان الصهيوني الذي يعيث فسادا وعدوانا مستمرا على مقدساتنا، ويعتدي يوميا على الاهل والاشقاء في فلسطين، وبين الحين والآخر يطلق التهديدات للاردن برغم الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين منذ العام 1994.
تصريحات وزارة الزراعة مؤلمة وممجوجة، ويفترض ان لا تعلن هكذا تصريح، في ظل ما نراه من همجية واعتداءات صهيونية، وان الحكمة تستدعي وضع عراقيل ادارية امام التصدير والاستيراد من الكيان الصهيوني، لذلك عندما تشدد الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي ( ان الوزارة لا تحدد جهة التصدير ) تحاول ارسال رسالة للعدو اننا مستمرون في التعامل التجاري معكم بشكل مباشر، بخاصة وان الكيان الصهيوني الجهة الوحيدة التي تستورد الزيتون الخام الاردني لغايات التخليل، اما الدول العربية تستورد من الاردن زيت الزيتون والزيتون الاخضر والاخضر الجاهز ( المخلل).
وفق معايير الربح والخسارة ماليا وسياسيا واجتماعيا ووطنيا، فان اي تصدير او استيراد من الكيان الصهيوني يتحول الى طلقات توجه الى اشقائنا في فلسطين، وتقوى شوكة الصهاينة سياسيا واجتماعيا بالتغلغل في انشطتنا المختلفة في وقت تنحى السياسة الاردنية لمناهضة السياسات الاسرائيلية، حيث اكد جلالة الملك أن لدى الأردن خيارات دبلوماسية وقانونية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في حال استمرارها.
اقل ما يمكن ان تفعله وزارة الزراعة والسلطات المختصة عدم التسهيل للتجارة مع الكيان الصهيوني، والتوقف عن المشاريع المشتركة في هذه المرحلة، ولابد من ابداء تشدد مع دولة المسخ التي لا تعترف الا بالرد...اما تصريحات وزارة الزراعة يمكن القول بشأنها... اذا بليتم فاستتروا يا وزارة الزراعة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
