الجمعيات التعاونية في الاردن والهند
د. عودة ابو درويش
جو 24 : الجمعيات التعاونية في العالم تشكّل عنصراً ضخماً من الاقتصاد ، اذ أنّ عدد أعضاء التعاونيات في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، وإنّ كثيرا منهم يعيشون من التعاونيات في مجالات التمويل الزراعي، والإسكان، والبيع بالتجزئة, وغيرها من القطاعات و إن اكثر من ثلاثة مليارات نسمة يعتاشون منها، فمثلا في مالطا, تملك التعاونيات 90% من قطاع مصائد الأسماك؛. وتنتج التعاونيات في أوروغواي 90 % من الإنتاج الوطني للحليب، وتصدر 70 % من فائض إنتاج القمح.. وتغطي التعاونيات في الدانمرك 49 % من عمليات تجهيز الحليب وفي جمهورية كوريا، تسوق نسبة 40 % من المنتجات الزراعية المحلية عن طريق التعاونيات.
في الهند وبعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني , ومنذ بداية خمسينيات القرن الماضي تأسست جمعيات تعاونية يساندها بنوك تعاونية مركزية تابعة للولايات تنتسب اليها كلّ الجمعيات التعاونية التي تنتشر في المدن والقرى، ويقوم بنك الاحتياط الهندي بتمويل البنوك المركزية التعاونية، كما يقوم بدور التفتيش والمراقبة , وقد وصل عدد جمعيات الإقراض في المدن الى آلاف الجمعيات التي تقدّم خدمات الاقراض بمختلف اشكاله , بالإضافة الى بنك اطفال الشوارع الذي يقّدم قروضا للأطفال المشرّدين لعمل مشروع اقتصادي صغير ,وفي الهند الآن أكثر من 300 مليون شخص أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية، وقد تم تحويل الريف الهندي إلى قرى صناعية، وذلك بنشر الصناعات الصغيرة.
وفي الأردن بدأ تأسيس الفكر التعاوني عام 1952م بدائرة الإنشاء التعاوني، وكان من مهماتها إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها في التمويل، ثم تطور الوضع وأسس الاتحاد التعاوني المركزي ، ثم تم تأسيس المنظمة التعاونية الأردنية بهدف جمع المؤسسات العاملة في القطاع التعاوني في مؤسسة واحدة وجعلها كمرجعية للجمعيات التعاونية العاملة ، ومن أجل تأسيس الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها وتأسيس بنك تعاوني ونشر ثقافة التعاون وغيرها، وفي عام 1977م تم تأسيس البنك التعاوني بهدف دعم الحركة التعاونية وتمويلها، وقد تم تمويل البنك من الحكومة ومساهمة الجمعيات التعاونية , وهناك العشرات من الجهات العاملة في الأردن , محلّية ودولية التي تقدّم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة.
اتحاد الجمعيات الهندية التي تعمل بالزراعة , أستطاع ان يقوم باستثمارات داخل وخارج الهند بمليارات الدولارات , ومنها الشركة الاردنية الهندية للأسمدة (جيفكو), والتي اقيم مصنعها في منطقة الشيدية بمحافظة معان , وبتكلفة تقترب من المليار دولار , ويصدّر الانتاج كاملا الى الهند , لتستفيد منه الجمعيات التعاونية الزراعية الهنديّة, وفي الاردن تراجع العمل التعاوني , وقليل من الجمعيات التي استطاعت وبجهد كبير الحفاظ على مشاريع اقيمت من قروض تعاني الهيئات الادارية في سدادها , أو منح تبخّرت , وتراجع العمل التعاوني بين افراد المجتمع الاردني بشكل كبير.
في الهند وبعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني , ومنذ بداية خمسينيات القرن الماضي تأسست جمعيات تعاونية يساندها بنوك تعاونية مركزية تابعة للولايات تنتسب اليها كلّ الجمعيات التعاونية التي تنتشر في المدن والقرى، ويقوم بنك الاحتياط الهندي بتمويل البنوك المركزية التعاونية، كما يقوم بدور التفتيش والمراقبة , وقد وصل عدد جمعيات الإقراض في المدن الى آلاف الجمعيات التي تقدّم خدمات الاقراض بمختلف اشكاله , بالإضافة الى بنك اطفال الشوارع الذي يقّدم قروضا للأطفال المشرّدين لعمل مشروع اقتصادي صغير ,وفي الهند الآن أكثر من 300 مليون شخص أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية، وقد تم تحويل الريف الهندي إلى قرى صناعية، وذلك بنشر الصناعات الصغيرة.
وفي الأردن بدأ تأسيس الفكر التعاوني عام 1952م بدائرة الإنشاء التعاوني، وكان من مهماتها إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها في التمويل، ثم تطور الوضع وأسس الاتحاد التعاوني المركزي ، ثم تم تأسيس المنظمة التعاونية الأردنية بهدف جمع المؤسسات العاملة في القطاع التعاوني في مؤسسة واحدة وجعلها كمرجعية للجمعيات التعاونية العاملة ، ومن أجل تأسيس الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها وتأسيس بنك تعاوني ونشر ثقافة التعاون وغيرها، وفي عام 1977م تم تأسيس البنك التعاوني بهدف دعم الحركة التعاونية وتمويلها، وقد تم تمويل البنك من الحكومة ومساهمة الجمعيات التعاونية , وهناك العشرات من الجهات العاملة في الأردن , محلّية ودولية التي تقدّم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة.
اتحاد الجمعيات الهندية التي تعمل بالزراعة , أستطاع ان يقوم باستثمارات داخل وخارج الهند بمليارات الدولارات , ومنها الشركة الاردنية الهندية للأسمدة (جيفكو), والتي اقيم مصنعها في منطقة الشيدية بمحافظة معان , وبتكلفة تقترب من المليار دولار , ويصدّر الانتاج كاملا الى الهند , لتستفيد منه الجمعيات التعاونية الزراعية الهنديّة, وفي الاردن تراجع العمل التعاوني , وقليل من الجمعيات التي استطاعت وبجهد كبير الحفاظ على مشاريع اقيمت من قروض تعاني الهيئات الادارية في سدادها , أو منح تبخّرت , وتراجع العمل التعاوني بين افراد المجتمع الاردني بشكل كبير.
تابعو الأردن 24 على 
