المومني: ابعاد الجيش عن العملية السياسية وعدم تسييسه أهم ثوابت الدولة
جو 24 : واصلت اللجنة القانونية النيابية لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب خلال الاجتماعين الذين عقدتهما برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة المحلية اليوم الثلاثاء.
وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى كافة الاراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تاتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور.
وبين النائب العماوي ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه الالقاءات مع كافة مكونات المجتمع الاردني ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على كافة الملاحظات والاراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه.
واشار الى ان معظم المقترحات متعلقة بعدم تسيس القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة بالعملية الانتخابية وذلك للابقاء على هذه المؤسسات الوطنية بشكل حيادي يبعد عنها الشبهات ويبقيها على الدور الرئيس لها والقائمة على استقرار الوطن وتحقيق امنه.
واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبه وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليض العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمراة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها.
من جانبه اشار الوزير الكلالدة في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة القانونية ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي الى ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة علاقة ،مؤكدا على نظام العتبه الذي يطالب به البعض يجير اصوات تيار لصالح تيار سياسي اخر وهذا فيه ظلم واجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية بالبلاد.
بدوره اشاد الوزير المومني بالطريقة الحضارية التي تعاملت فيها وسائل الاعلام الاردنية بمختلفها مع مشروع القانون بمستوى عالي من الايجابية سواء من حيث ابراز الايجابية او النقد الموجه لمشروع القانون.
واضاف المومني ان من اهم ثوابت الدولة الاردنية هو الجيش العربي ولا بد من ابعاده عن العملية السياسية وعدم تسييسه لانه سر استقرار امن الدولة الاردنية .
وبخصوص المطالبات باقرار مبدأ العتبه اكد المومني على ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل اقرار مشروع القانون وتبين ان العتبه موجوده في ثنايه مبديا استعداده مع الوزير الكلالدة على عقد لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام لتوضيح الامر بلغة الارقام.
وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى كافة الاراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تاتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور.
وبين النائب العماوي ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه الالقاءات مع كافة مكونات المجتمع الاردني ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على كافة الملاحظات والاراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه.
واشار الى ان معظم المقترحات متعلقة بعدم تسيس القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة بالعملية الانتخابية وذلك للابقاء على هذه المؤسسات الوطنية بشكل حيادي يبعد عنها الشبهات ويبقيها على الدور الرئيس لها والقائمة على استقرار الوطن وتحقيق امنه.
واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبه وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليض العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمراة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها.
من جانبه اشار الوزير الكلالدة في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة القانونية ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي الى ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة علاقة ،مؤكدا على نظام العتبه الذي يطالب به البعض يجير اصوات تيار لصالح تيار سياسي اخر وهذا فيه ظلم واجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية بالبلاد.
بدوره اشاد الوزير المومني بالطريقة الحضارية التي تعاملت فيها وسائل الاعلام الاردنية بمختلفها مع مشروع القانون بمستوى عالي من الايجابية سواء من حيث ابراز الايجابية او النقد الموجه لمشروع القانون.
واضاف المومني ان من اهم ثوابت الدولة الاردنية هو الجيش العربي ولا بد من ابعاده عن العملية السياسية وعدم تسييسه لانه سر استقرار امن الدولة الاردنية .
وبخصوص المطالبات باقرار مبدأ العتبه اكد المومني على ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل اقرار مشروع القانون وتبين ان العتبه موجوده في ثنايه مبديا استعداده مع الوزير الكلالدة على عقد لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام لتوضيح الامر بلغة الارقام.
تابعو الأردن 24 على 
