د.الحموري لـ jo24: الحكومات التي لا تعمل داخل اطار الدستور جرّت المصائب على دولها وانظمتها السياسية
جو 24 : ملاك العكور- قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أن الحكومة وهي تعلن من جديد ان مشروع قانون الانتخاب يخلو من المخالفات الدستورية،فهي تمعن في الخطأ، وتغفل عن قصد وجاهة ودقة ما سجلناه وسجله فقهاء آخرون من مخالفات دستورية وقع بها النص الحكومي وقمنا بشرحها وبيانها في عدد من وسائل الاعلام وفي اللقاء الذي جمعنا باعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب .
واضاف الحموري في تصريحات لـ jo24 " ليت الحكومة تفتح عقلها بأريحية لتعلم حقيقة ما هي مقدمة عليه ".
وجدد الحموري تأكيده على أن القانون ينطوي على جملة من المخالفات الدستورية الواضحة، التي قال ان "العقول القانونية التي يعرفها في الحكومة ودوائرها بريئة منها " ، مطالبا الحكومة بالكف عن حرق قانونييها ومستشاريها واحداً تلو الآخر ،والتوقف عن استثمار وجودهم لغايات تمرير نصوص معيِبة وغير دستورية".
واشار الى أن المخالفات الدستورية الواردة في القانون تدخل في عداد البدهيات التي لا يختلف عليها تلاميذ الصف الأول في كليات الحقوق والعلوم السياسية.
واستطرد الحموري قائلا " نعرف جميعا قدرة الجهاز الحكومي على تسخير وسائل الاعلام وتوظيفها لصالحه في في هذه المسألة او في اي قضية اخرى حتى انه يستطيع ان يطلب منها قلب الحقائق والوقائع رأسا على عقب ، لقد تعودنا على هذا الاسلوب الحكومي خاصة عندما تتستر الحكومات بالملك وتحتمي به، وهنا اقول: ان جلالة الملك مثل رئيس أي دولة لا يطلب منه أن يكون متخصصا بكل فروع العلم والمعرفة لتتستر به الحكومات في كل خطوة تخطوها خارج الدستور، كما ان الملك لا يمكن ان يطلب من الحكومات ان تعمل خارج الدستور ، هذا لا يعقل ، الملك لجميع المواطنين سواء أكانوا في السلطة او في خارجها" ..
وتابع الحموري: " سوف يعلم من يحاولون الان تسويق مشروع قانون الانتخاب بما فيه من مخالفات دستورية ،في يوم من الايام ، ما وقعوا فيه من اخطاء بحق الدستور والاصلاح السياسي الذي يسعى اليه الاردنيون " .
ووصف الحموري الحكومات التي لا تستيطع أن تعمل داخل اطار الدستور وتميل للعمل خارجه ،بأنها حكومات جرّت المصائب على دولها وعلى انظمتها السياسية".
واضاف الحموري في تصريحات لـ jo24 " ليت الحكومة تفتح عقلها بأريحية لتعلم حقيقة ما هي مقدمة عليه ".
وجدد الحموري تأكيده على أن القانون ينطوي على جملة من المخالفات الدستورية الواضحة، التي قال ان "العقول القانونية التي يعرفها في الحكومة ودوائرها بريئة منها " ، مطالبا الحكومة بالكف عن حرق قانونييها ومستشاريها واحداً تلو الآخر ،والتوقف عن استثمار وجودهم لغايات تمرير نصوص معيِبة وغير دستورية".
واشار الى أن المخالفات الدستورية الواردة في القانون تدخل في عداد البدهيات التي لا يختلف عليها تلاميذ الصف الأول في كليات الحقوق والعلوم السياسية.
واستطرد الحموري قائلا " نعرف جميعا قدرة الجهاز الحكومي على تسخير وسائل الاعلام وتوظيفها لصالحه في في هذه المسألة او في اي قضية اخرى حتى انه يستطيع ان يطلب منها قلب الحقائق والوقائع رأسا على عقب ، لقد تعودنا على هذا الاسلوب الحكومي خاصة عندما تتستر الحكومات بالملك وتحتمي به، وهنا اقول: ان جلالة الملك مثل رئيس أي دولة لا يطلب منه أن يكون متخصصا بكل فروع العلم والمعرفة لتتستر به الحكومات في كل خطوة تخطوها خارج الدستور، كما ان الملك لا يمكن ان يطلب من الحكومات ان تعمل خارج الدستور ، هذا لا يعقل ، الملك لجميع المواطنين سواء أكانوا في السلطة او في خارجها" ..
وتابع الحموري: " سوف يعلم من يحاولون الان تسويق مشروع قانون الانتخاب بما فيه من مخالفات دستورية ،في يوم من الايام ، ما وقعوا فيه من اخطاء بحق الدستور والاصلاح السياسي الذي يسعى اليه الاردنيون " .
ووصف الحموري الحكومات التي لا تستيطع أن تعمل داخل اطار الدستور وتميل للعمل خارجه ،بأنها حكومات جرّت المصائب على دولها وعلى انظمتها السياسية".
تابعو الأردن 24 على 
