الكلالدة: قانون المطبوعات "سيف" على رقاب الصحافة الحرة "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - تستمر الفعالية الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية، حيث يستمر النشطاء في الحقل العام، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، بالتوافد إلى خيمة الاعتصام تضامنا مع الأسرة الصحفية وتنديدا بقانون المطبوعات العرفي.

الناشط والمفكر السياسي الدكتور خالد الكلالدة أكد في كلمة ألقاها على أن الغاية من إقرار ذلك القانون هو "توجيه الرسائل" و"تسليط السيوف" على رقاب الصحفيين الأحرار الذين ينقلون وجهة النظر الأخرى، منتقدا في ذات السياق "الانفصام في شخصية المسؤولين الذين يشرعون مثل ذلك القانون، ثم يخرجون للمنظمات الدولية ويتحدثون عن الحريات ويدافعون عنها".

وأكد الكلالدة على الدور البارز الذي لعبته المواقع الالكترونية في نشر الوعي والمعلومة بين مكونات المجتمع، إضافة لدورها في كشف مواطن الخلل في الدولة الأردنية.

واستهجن الكلالدة معاملة "السلطة الرابعة" بـ "فوقية"، مشيرا إلى أن ذلك دليل على "ازدراء" الدولة لباقي مكونات المجتمع الأردني.

من جانبه أكد رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان في مداخلته على أن من يقف خلف قانون المطبوعات يسعى إلى تغطية التجاوزات التي تحدث بحق أبناء الوطن، مشيرا إلى ما حدث في مسيرة وسط البلد "وقيام الأمن والبلطجية بالاعتداء على النشطاء واعتقال صهيب العساف".

وطالب رمضان النشطاء والشخصيات والقوى السياسية في العاصمة عمان والمحافظات "أن يلتقوا على ميثاق وطني أردني، يشمل في طياته ملف الإصلاح والإعلام".

وتابع رمضان: "يجب إعادة تعرف العقد الإجتماعي فهو ليس عقد بين الحاكم والمحكوم، إنما هو عقد يتفق عليه الشعب ويلتزم به الحاكم". وأضاف: "على الحاكم أن يعلم أن سفينة الوطن لن تنجو إلا أن يمد يده إلى الشعب".

من جهته أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل الزميل راكان السعايدة إلى أن القانون لا يحمل في طياته أي حسن نية أو هدف نبيل، مؤكدا على أن الدولة لن تستخدم القانون كما يجب وبشكل حيادي ومؤسسي، حيث أنها "تسعى لأن يكون القانون عصا تستخدم في لحظات ويلوّح بها في أخرى".

وأكد السعايدة على أن الحكومة ستعمل على حجب مئات المواقع الالكترونية والمدونات حال تمكنها من تطبيق القانون.

وأبدى السعايدة عتبه على الزملاء في الوسط الإعلامي والصحف الرسمية، منتقدا "عزلهم لأنفسهم" عن هذا القانون "الذي يمس الحرية والتي هي أساس عملهم"، حيث طالبهم بالتواجد الحقيقي في قادم الأيام.

وطالب السعايدة الجسم الصحفي بالوقوف في وجه المادة 93 من قانون هيئة الاتصالات التي تطال المواقع الالكترونية وتهدد مستخدميها بالحبس والغرامة.

من جانبهم أكد المعتصمون استمرار فعالياتهم حتى إلغاء هذا القانون العرفي، مشددين في ذات السياق على تمسكهم بقرار العصيان الالكتروني، ورفض تطبيق قانون المطبوعات أو الالتزام بما جاء فيه.



..

..

..

..

..

..

..

..

.