اقالة مدير عام الجمارك..ماذا بعد؟!
جو 24 : أطاحت حادثة انفجار شحنة الألعاب النارية في جمرك عمان بمدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء منذر العساف، لتفتدي الحكومة نفسها به؛ على حد وصف النائب محمد القطاطشة.
ربما اعتقدت الحكومة أنها تحملت بذلك المسؤولية الأخلاقية عن الحادثة، لكن الحقيقة التي يقول بها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المطلوب استقالة الحكومة كلها وليس فقط مدير الجمارك أو وزير المالية -الذي بالمناسبة لا زال يلوذ بالصمت ويبدو سعيدا بذلك-
بالتأكيد لا يمكن تحميل اللواء العساف المسؤولية الكاملة عن الحادثة، فالرجل كان يطبّق التعليمات النافذة "ضمن المتاح"، والأصل محاسبة الحكومة كاملة؛ فهي من يتحمل مسؤولية موقع جمرك عمان بمساحته الضيقة، وهي من وجّه بتسهيل دخول بعض الشحنات دون رقابة مشددة. ولعل ذلك سبب طلب لجنة النزاهة النيابية إخضاع جميع الشحنات الواردة للمملكة إلى التفتيش والرقابة.
وفي هذا السياق، يقول مختصون إن اقالة العساف لا تعني تحميله المسؤولية القانونية عن الحادثة وإن كان القرار متعلقا بها، مشددين على أن التحقيقات يجب أن تستمر للكشف عن جميع الحقائق.
شريحة واسعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي توافقت مع تصريحات النائب القطاطشة التي قال فيها إن الحكومة أطاحت بالعساف حماية لمصالح "الحيتان"، ووجهوا رسالة للحكومة أنه "إذا لم تقدري على الحمار فلا تمسكي بالبردعة"، مؤكدين في ذات السياق على ضرورة التعامل مع القضية كما هو الحال مع قضايا الرأي العام وأن يتم التحقيق فيها بكل شفافية ويتم الاعلان عن أسماء كافة المسؤولين عن تلك الكارثة.
ربما اعتقدت الحكومة أنها تحملت بذلك المسؤولية الأخلاقية عن الحادثة، لكن الحقيقة التي يقول بها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المطلوب استقالة الحكومة كلها وليس فقط مدير الجمارك أو وزير المالية -الذي بالمناسبة لا زال يلوذ بالصمت ويبدو سعيدا بذلك-
بالتأكيد لا يمكن تحميل اللواء العساف المسؤولية الكاملة عن الحادثة، فالرجل كان يطبّق التعليمات النافذة "ضمن المتاح"، والأصل محاسبة الحكومة كاملة؛ فهي من يتحمل مسؤولية موقع جمرك عمان بمساحته الضيقة، وهي من وجّه بتسهيل دخول بعض الشحنات دون رقابة مشددة. ولعل ذلك سبب طلب لجنة النزاهة النيابية إخضاع جميع الشحنات الواردة للمملكة إلى التفتيش والرقابة.
وفي هذا السياق، يقول مختصون إن اقالة العساف لا تعني تحميله المسؤولية القانونية عن الحادثة وإن كان القرار متعلقا بها، مشددين على أن التحقيقات يجب أن تستمر للكشف عن جميع الحقائق.
شريحة واسعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي توافقت مع تصريحات النائب القطاطشة التي قال فيها إن الحكومة أطاحت بالعساف حماية لمصالح "الحيتان"، ووجهوا رسالة للحكومة أنه "إذا لم تقدري على الحمار فلا تمسكي بالبردعة"، مؤكدين في ذات السياق على ضرورة التعامل مع القضية كما هو الحال مع قضايا الرأي العام وأن يتم التحقيق فيها بكل شفافية ويتم الاعلان عن أسماء كافة المسؤولين عن تلك الكارثة.
تابعو الأردن 24 على 
