تعارض ارض بورتو مع "المنفعة العامة".. وهل تمتلك الحكومة 100 مليار لشراء الاراضي؟!

أمل غباين - رفعت تدخلات رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، بملف "أرض بورتو البحر الميت" حدة الجدل القائم حول القضية الشائكة والتي أثارت الرأي العام الأردني.

النسور أشار إلى أن الحكومة تنتظر قرارا قضائيا بخصوص القضية وستقوم بدفع ثمن الأراضي في حال حسمت المحكمة الجدل لصالح "أصحاب الأرض"، متجاهلا فيما يبدو وجود "قرار تمييز" لدى عدد من أبناء العشائر يؤكد أحقيتهم بالأرض المتنازع عليها، إلا أن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار "القطعي" بسبب تقديم بعض الورقة اعتراضات قد يطول أمد البتّ فيها.

وبحسب خبراء، فإن قيمة الاراضي المتنازع عليها تتعدى "100 مليار دينار اردني" حيث انها تشمل مساحات واسعة من اراضي ماعين وكافة اراضي البحر الميت المقام عليها العديد من المشاريع الاستثمارية والفنادق اضافة لمشروع "بورتو" وبالتالي فإن الحكومة لا قدرة مالية لديها على شراء تلك الاراضي حتى وان ابدت نيتها ووافق كافة الورثة على البيع.

النسور، أشار إلى أن الحكومة ستقوم باستملاك الأراضي تحت باب "المنفعة العامة"، لكن مختصين أكدوا أن ذلك لا يتماشى مع قانون المنفعة العامة؛ حيث ان انشاء المشاريع الاستثمارية ليست ضمن المنفعة العامة وعليه فإن هذا المخرج للحكومة لا يمت للقانون بصلة وقد يكون قصر المؤتمرات له استثناء في هذه القضية.

السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة لماذا تدخل النسور بالقضية بعد احجام رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة عن الخوض به اعلاميا؟! وهل لشكوى تقدمت بها ادارة مشروع "بورتو" حيال خسائرها التي تعدت 270 الف دينار يوميا علاقة بالأمر أم ان هنالك اسباب اخرى؟!