النائبان الرواشدة والليمون يوجهان رسالة قاسية للنسور
جو 24 : انتقد النائبان مصطفى الرواشدة ونايف الليمون حكومة الدكتور عبدالله النسور واصفين أداءها الاداري بالبيروقراطي القاتل، والتي حملت من خلاله المواطنين أعباء ضريبية غير مبررة وغير مدروسة.
وتساءل النائبان في رسالة وجهاها إلى النسور "أين أنت يا دولة الرئيس مما كنت تطالب به الحكومات حين كنت نائباً تابعنا وتابع معنا الشعب الأردني الشعارات التي رفعت والمطالب التي تفاعلنا معها جميعاً وأكبرنا فيك تبنيها والحديث عنها والذود عنها بقوة وشراسة".
وتاليا نص الرسالة..
من منطلق واجبنا ودورنا الذي يحتمه علينا إننا من ممثلي الشعب والناطقين بصوته والمعبرين عن همومه ومعاناته فإننا نجد أنه من الضروري في هذه الظروف التي نستشعرها لدى المواطن الأردني وخاصة ممن يقيمون في مناطق كانت ولا زالت بعيدة عن نظر الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة بالذات في إحداث تنمية حقيقية تعالج مشكلتي (الفقر والبطالة) وشح الخدمات وتدهور البنى التحتية والتي ساهمت جميعها باقتلاع المواطن من أرضه واضطرته إلى هجرة لايريدها مما ولد مشكلة مركبة تتمثل في هجرة الارض وإهمالها وزيادة الأعباء الديموغرافية في مناطق أفضل حالا ً في التنمية وشكل عبئاً على العاصمة عمان وولد مشاكل مرورية وآفات إجتماعية واكتظاظ سكاني له آثار سلبية في كل مناحي الحياة ومن هذا المنطلق فإننا نكرر مخاطبتنا وخطابنا لهذه الحكومة التي ما زالت تصم أذانها وتغمض عيونها عن هذه المشاكل والمعضلات المتفاقمة ولم تلتقط التوجيه الملكي في أكثر من مناسبة بضرورة العناية والاهتمام بتنمية المحافظات وعدالة توزيع المكتسبات بحيث تمكن المواطن الأردني من تحسين ظروفه الاقتصادية وتحد من العنف المجتمعي الذي أصبح مشكلة مؤرقة لكل الجهات والاطراف ، فأين هي المشاريع التي تم التحفيز عليها لأحداث هذه التنمية ؟ وكيف تعاملت الحكومة مع المنحة الخليجية والتي تقارب الخمس مليارات في توجيهها الى مشاريع رأسمالية مشغلة للعمالة ومدرة للدخل وتوزيعها بعدالة على رقعة المملكة وحسب الحاجة والاولوية وكيف تم التعامل مع كل مناطق المملكة وأبناء الوطن بعدالة وشفافية ، كما وجه جلالة الملك عبدالله حفظه الله ، وهل انطلقت الحكومة بمسؤولية الولاية العامة اتجاه الوطن والمواطن ؟!
إذ خصت مناطق دون مناطق أخرى بنصيب الاسد من تلك المنحة وان ذلك يظهر للعيان من خلال الارقام المعروفة ومن خلال المشاريع التي ترقى الى درجة الترفيه في بعض المناطق على حساب أولويات ملحة لمناطق اخرى أما الاستثمار فقد تعطلت عجلته لعدة أسباب منها :
• البيروقراطية الادارية القاتلة والعجز الاداري وعدم المبادرة لاتخاذ القرار بهذا الشأن .
• الاعباء الضريبية غير المدروسة وغير المبررة والتي لم تصب الا في خانة الجباية .
• عدم تهيئة البيئة الاستثمارية وخلق الاجواء الايجابية المطمئنة للمستثمر الجديد وجذب الاستثمار .
• عدم وجود حوافز تشجيعية للمستثمرين .
•عقم بعض التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار والتي تتعارض مع قانون الاستثمار الجديد .
•الابتزاز الذي يتعرض له بعض المستثمرين بالوطن وعدم وجود جهة رادعة لمثل هذا الامر .
• عدم وجود معايير ناظمة لعملية التشغيل و الاستخدام لليد العاملة المحلية . .
مازالت الاجراءات الحكومية غير مجدية بضبط سوق العمل ومنع مزاحمة اليد العمالة الوافدة للعمالة المحلية .
لم تفلح الحكومة بتأهيل العامل الأردني وتدريبه وتحفيزه للإنخراط في سوق العمل بما هيأ الظروف بإيجاد البديل من العمالة الوافدة ولم تفلح الحكومة باعداد الموازنة العامة بما يراعي زيادة الانفاق الرأسمالي الذي يعد المؤشر الحقيقي للتنمية والتشغيل وكذلك في زيادة النفقات الجارية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على المواطن الأردني والذي بات بوضع إقتصادي سيء جدا نتيجة زيادة الاسعار وارتفاع كلف المعيشة ، علما أن هناك نفقات جارية ترفيهية لا تنعكس على حياة المواطن .
الحكومة تبني الموازنة على أرقام وهمية و مضللة وغير مدروسة .ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئا بمواجهة الأزمة المرورية والنقل الذي أصبح يشكل عبئاً إضافيا على المواطن الاردني .
الطرق الرئيسية أصبحت طرقاً للموت ولا ادل على ذلك من الطريق الصحراوي الذي يشكل الشريان الرئيسي للمملكة .
لم تستطع الحكومة أن تتقدم خطوات في موضوع إستغلال الطاقة البديلة لحل المشكلة المعضلة الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن والمتمثلة بفاتورة الطاقة .
أما التعليم والذي كنا نفاخر به وبمنجزاته بات في تراجع مستمر لاسباب موضوعية أسهمت الحكومات المتعاقبة والحالية بذلك .
الجامعات تعاني ما تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وسوء بالمخرجات .
أما القطاع الزراعي لم تفلح هذه الحكومة من خلال خلق الحوافز ودعم مستلزمات الانتاج و البحث عن أسواق بديلة للمنتجات ، لا بل زادت من عبء المزارع من خلال رفع فاتورة المياه وكلف الانتاج والفوائد المتراكمة للقروض الزراعية والتي نتج عنها عزوف المزارع عن الزراعة حتى وصل به الحال في العديد من المناطق ببيع أرضه .
لم تلقى البلديات والتي تشكل وحدة التنمية الاقرب للمواطن والملبية لاحتياجاته الخدمية الدعم الكافي الذي يؤهلها للقيام بمهمتها وواجباتها وأصبحت أجهزتها الادارية مترهلة وغير مؤهلة .
أما السياحة التي كانت يمكن أن تشكل رافدا من روافد الدخل القومي الاجمالي باستثمار ما لدينا من سياحة علاجية ودينية وترفيهية وتاريخية إلا أن الفشل الحكومي بالتعامل مع هذا القطاع أدى إلى تراجعه و قصوره عن الدور المأمول منه.
أما شغل الوظائف العامة فقد مارست هذه الحكومة من خلال رئيسها كل اشكال الانتقائية والمبنية على أسس ومعايير شخصية ومختلة ويحكمها علاقات خارج نطاق الكفاءة والعدالة والتأهيل .
إن الاردن الذي حافظ على المسيرة الراشدة بتوجيه من قيادته التي تنظر الى الوطن والشعب بعين واحدة يكتنفها الأبوية والرعوية وجسدتها أواصر المحبة والثقة والولاء والانتماء إلى الوطن الأغلى والقيادة الرمز لتستدعي منا جميعا أن نكون في خندق صون المكتسبات والحفاظ عليها ونؤثر الوطن على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة .
أين أنت يا دولة الرئيس مما كنت تطالب به الحكومات حين كنت نائباً تابعنا وتابع معنا الشعب الأردني الشعارات التي رفعت والمطالب التي تفاعلنا معها جميعاً وأكبرنا فيك تبنيها والحديث عنها والذود عنها بقوة وشراسة وحددت موقفك من أكثر من حكومة بناءً على تقصيرها في التعاطي مع ما كنت تطالب به وليتك يا دولة الرئيس قدمت بعضاً مما قدمته الحكومات التي حجبت الثقة عنها واوبلتها بسيل من الانتقاد لتقصيرها في شأن البلاد والعباد
النائبان
م. نايف الليمون
مصطفى الرواشدة
وتساءل النائبان في رسالة وجهاها إلى النسور "أين أنت يا دولة الرئيس مما كنت تطالب به الحكومات حين كنت نائباً تابعنا وتابع معنا الشعب الأردني الشعارات التي رفعت والمطالب التي تفاعلنا معها جميعاً وأكبرنا فيك تبنيها والحديث عنها والذود عنها بقوة وشراسة".
وتاليا نص الرسالة..
من منطلق واجبنا ودورنا الذي يحتمه علينا إننا من ممثلي الشعب والناطقين بصوته والمعبرين عن همومه ومعاناته فإننا نجد أنه من الضروري في هذه الظروف التي نستشعرها لدى المواطن الأردني وخاصة ممن يقيمون في مناطق كانت ولا زالت بعيدة عن نظر الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة بالذات في إحداث تنمية حقيقية تعالج مشكلتي (الفقر والبطالة) وشح الخدمات وتدهور البنى التحتية والتي ساهمت جميعها باقتلاع المواطن من أرضه واضطرته إلى هجرة لايريدها مما ولد مشكلة مركبة تتمثل في هجرة الارض وإهمالها وزيادة الأعباء الديموغرافية في مناطق أفضل حالا ً في التنمية وشكل عبئاً على العاصمة عمان وولد مشاكل مرورية وآفات إجتماعية واكتظاظ سكاني له آثار سلبية في كل مناحي الحياة ومن هذا المنطلق فإننا نكرر مخاطبتنا وخطابنا لهذه الحكومة التي ما زالت تصم أذانها وتغمض عيونها عن هذه المشاكل والمعضلات المتفاقمة ولم تلتقط التوجيه الملكي في أكثر من مناسبة بضرورة العناية والاهتمام بتنمية المحافظات وعدالة توزيع المكتسبات بحيث تمكن المواطن الأردني من تحسين ظروفه الاقتصادية وتحد من العنف المجتمعي الذي أصبح مشكلة مؤرقة لكل الجهات والاطراف ، فأين هي المشاريع التي تم التحفيز عليها لأحداث هذه التنمية ؟ وكيف تعاملت الحكومة مع المنحة الخليجية والتي تقارب الخمس مليارات في توجيهها الى مشاريع رأسمالية مشغلة للعمالة ومدرة للدخل وتوزيعها بعدالة على رقعة المملكة وحسب الحاجة والاولوية وكيف تم التعامل مع كل مناطق المملكة وأبناء الوطن بعدالة وشفافية ، كما وجه جلالة الملك عبدالله حفظه الله ، وهل انطلقت الحكومة بمسؤولية الولاية العامة اتجاه الوطن والمواطن ؟!
إذ خصت مناطق دون مناطق أخرى بنصيب الاسد من تلك المنحة وان ذلك يظهر للعيان من خلال الارقام المعروفة ومن خلال المشاريع التي ترقى الى درجة الترفيه في بعض المناطق على حساب أولويات ملحة لمناطق اخرى أما الاستثمار فقد تعطلت عجلته لعدة أسباب منها :
• البيروقراطية الادارية القاتلة والعجز الاداري وعدم المبادرة لاتخاذ القرار بهذا الشأن .
• الاعباء الضريبية غير المدروسة وغير المبررة والتي لم تصب الا في خانة الجباية .
• عدم تهيئة البيئة الاستثمارية وخلق الاجواء الايجابية المطمئنة للمستثمر الجديد وجذب الاستثمار .
• عدم وجود حوافز تشجيعية للمستثمرين .
•عقم بعض التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار والتي تتعارض مع قانون الاستثمار الجديد .
•الابتزاز الذي يتعرض له بعض المستثمرين بالوطن وعدم وجود جهة رادعة لمثل هذا الامر .
• عدم وجود معايير ناظمة لعملية التشغيل و الاستخدام لليد العاملة المحلية . .
مازالت الاجراءات الحكومية غير مجدية بضبط سوق العمل ومنع مزاحمة اليد العمالة الوافدة للعمالة المحلية .
لم تفلح الحكومة بتأهيل العامل الأردني وتدريبه وتحفيزه للإنخراط في سوق العمل بما هيأ الظروف بإيجاد البديل من العمالة الوافدة ولم تفلح الحكومة باعداد الموازنة العامة بما يراعي زيادة الانفاق الرأسمالي الذي يعد المؤشر الحقيقي للتنمية والتشغيل وكذلك في زيادة النفقات الجارية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على المواطن الأردني والذي بات بوضع إقتصادي سيء جدا نتيجة زيادة الاسعار وارتفاع كلف المعيشة ، علما أن هناك نفقات جارية ترفيهية لا تنعكس على حياة المواطن .
الحكومة تبني الموازنة على أرقام وهمية و مضللة وغير مدروسة .ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئا بمواجهة الأزمة المرورية والنقل الذي أصبح يشكل عبئاً إضافيا على المواطن الاردني .
الطرق الرئيسية أصبحت طرقاً للموت ولا ادل على ذلك من الطريق الصحراوي الذي يشكل الشريان الرئيسي للمملكة .
لم تستطع الحكومة أن تتقدم خطوات في موضوع إستغلال الطاقة البديلة لحل المشكلة المعضلة الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن والمتمثلة بفاتورة الطاقة .
أما التعليم والذي كنا نفاخر به وبمنجزاته بات في تراجع مستمر لاسباب موضوعية أسهمت الحكومات المتعاقبة والحالية بذلك .
الجامعات تعاني ما تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وسوء بالمخرجات .
أما القطاع الزراعي لم تفلح هذه الحكومة من خلال خلق الحوافز ودعم مستلزمات الانتاج و البحث عن أسواق بديلة للمنتجات ، لا بل زادت من عبء المزارع من خلال رفع فاتورة المياه وكلف الانتاج والفوائد المتراكمة للقروض الزراعية والتي نتج عنها عزوف المزارع عن الزراعة حتى وصل به الحال في العديد من المناطق ببيع أرضه .
لم تلقى البلديات والتي تشكل وحدة التنمية الاقرب للمواطن والملبية لاحتياجاته الخدمية الدعم الكافي الذي يؤهلها للقيام بمهمتها وواجباتها وأصبحت أجهزتها الادارية مترهلة وغير مؤهلة .
أما السياحة التي كانت يمكن أن تشكل رافدا من روافد الدخل القومي الاجمالي باستثمار ما لدينا من سياحة علاجية ودينية وترفيهية وتاريخية إلا أن الفشل الحكومي بالتعامل مع هذا القطاع أدى إلى تراجعه و قصوره عن الدور المأمول منه.
أما شغل الوظائف العامة فقد مارست هذه الحكومة من خلال رئيسها كل اشكال الانتقائية والمبنية على أسس ومعايير شخصية ومختلة ويحكمها علاقات خارج نطاق الكفاءة والعدالة والتأهيل .
إن الاردن الذي حافظ على المسيرة الراشدة بتوجيه من قيادته التي تنظر الى الوطن والشعب بعين واحدة يكتنفها الأبوية والرعوية وجسدتها أواصر المحبة والثقة والولاء والانتماء إلى الوطن الأغلى والقيادة الرمز لتستدعي منا جميعا أن نكون في خندق صون المكتسبات والحفاظ عليها ونؤثر الوطن على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة .
أين أنت يا دولة الرئيس مما كنت تطالب به الحكومات حين كنت نائباً تابعنا وتابع معنا الشعب الأردني الشعارات التي رفعت والمطالب التي تفاعلنا معها جميعاً وأكبرنا فيك تبنيها والحديث عنها والذود عنها بقوة وشراسة وحددت موقفك من أكثر من حكومة بناءً على تقصيرها في التعاطي مع ما كنت تطالب به وليتك يا دولة الرئيس قدمت بعضاً مما قدمته الحكومات التي حجبت الثقة عنها واوبلتها بسيل من الانتقاد لتقصيرها في شأن البلاد والعباد
النائبان
م. نايف الليمون
مصطفى الرواشدة
تابعو الأردن 24 على 
