أبو غنيمة للطراونة: الحرب على" الزراعيين" تجاوزت كل الخطوط الحمراء
جو 24 : في رسالة حادة اللهجة وجهت الى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وحملت الكثير على السياسات الحكومية عبر المهندس محمود ابو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين عن استياء النقابة الشديد تجاه الممارسات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء والتي تمارس ضد المهندس الزراعي وضد القطاع الزراعي في أكثر من وزارة ومؤسسة حكومية.
واستهجن المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة السياسات التي طبعت عمل الوزارات المتلاحقة من خلال الاستغناء عن الكوادر المميزة في مؤسسة بحجة زيادة الفائض وتضخم التعيينات في أخرى وبرواتب خيالية من خلال الالتفاف على القرارات الخاصة بالتعيينات.
واستنكر أبو غنيمة الإحالات على التقاعد التي لم يسبق ان حدثت في وزارات أخرى طالت عدد كبير من المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة من خيرة الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة بحجة ضخ دماء جديدة مع العلم بعدم وجود تعيينات للمهندسين الزراعيين في الوزارة من زمن الأمر الذي ينفي الأسباب التي بررت من وراء الإحالات وتشير الى تصفية حسابات قديمة مع المهندسين الزراعيين جراء موقف مهنية معينة.
وحذر ابو غنيمة من وقوع كارثة محدقة بالقطاع الزراعي جراء وقف التعيينات والمضي في إحالة الكفاءات الموجودة في وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة وهي في ذروة عطائها مما سوف يؤدي الى تراجع في دور الوزارتين وأداء المهام الموكولة إليهما. .
وحذر أبو غنيمة في الرسالة من نذر أزمة خطيرة في الأمن الغذائي المحلي جراء التجاوز الواضح والصريح لدور وأهمية وجود أخصائي علوم تكنولوجيا الغذاء لصالح مهن أخرى في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسد مكان تخصص التغذية والتصنيع الغذائي.
وطالب ابو غنيمة الطراونة بمساواة منتسبيها العاملين في الجامعات الرسمية بغيرهم من المهنيين ورفع العلاوة الفنية لهم اسوة بهيكلة رواتب القطاع العام في الحكومة.
وشدد ابو غنيمة على ضرورة إبقاء الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعية بعيدين عن القرارات الإدارية و الإحالات والتنقلات ومعاملتهم مثل زملائهم في الجامعات والتي تسمح للأساتذة بالعمل حتى عمر السبعين نظرا لأهمية هؤلاء الباحثين وندرة وجودهم بسبب هجرة الكثير منهم الى العمل في الخارج سعيا منهم الى لقمة العيش.
ودعا ابو غنيمة الطراونة الى ممارسة صلاحياته و ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي قبل فوات الأوان.
وتمنى ابو غنيمة على الحكومة الحالية (بما تبقى لها من وقت) والحكومات التي سوف تأتي ضرورة تبني سياسات أكثر مسؤولية عندما تتعامل مع الكوادر والقوى البشرية لدى القطاع العام خاصة وزارة الزراعة ووقف حالة التخبط في الإحالات والتفريط بالكفاءات وتفريغ المؤهلات لإعادة الدور الريادي الى تلك المؤسسات والتي يقوم على عاتقها إعلاء الشأن الزراعي.
واستهجن المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة السياسات التي طبعت عمل الوزارات المتلاحقة من خلال الاستغناء عن الكوادر المميزة في مؤسسة بحجة زيادة الفائض وتضخم التعيينات في أخرى وبرواتب خيالية من خلال الالتفاف على القرارات الخاصة بالتعيينات.
واستنكر أبو غنيمة الإحالات على التقاعد التي لم يسبق ان حدثت في وزارات أخرى طالت عدد كبير من المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة من خيرة الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة بحجة ضخ دماء جديدة مع العلم بعدم وجود تعيينات للمهندسين الزراعيين في الوزارة من زمن الأمر الذي ينفي الأسباب التي بررت من وراء الإحالات وتشير الى تصفية حسابات قديمة مع المهندسين الزراعيين جراء موقف مهنية معينة.
وحذر ابو غنيمة من وقوع كارثة محدقة بالقطاع الزراعي جراء وقف التعيينات والمضي في إحالة الكفاءات الموجودة في وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة وهي في ذروة عطائها مما سوف يؤدي الى تراجع في دور الوزارتين وأداء المهام الموكولة إليهما. .
وحذر أبو غنيمة في الرسالة من نذر أزمة خطيرة في الأمن الغذائي المحلي جراء التجاوز الواضح والصريح لدور وأهمية وجود أخصائي علوم تكنولوجيا الغذاء لصالح مهن أخرى في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسد مكان تخصص التغذية والتصنيع الغذائي.
وطالب ابو غنيمة الطراونة بمساواة منتسبيها العاملين في الجامعات الرسمية بغيرهم من المهنيين ورفع العلاوة الفنية لهم اسوة بهيكلة رواتب القطاع العام في الحكومة.
وشدد ابو غنيمة على ضرورة إبقاء الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعية بعيدين عن القرارات الإدارية و الإحالات والتنقلات ومعاملتهم مثل زملائهم في الجامعات والتي تسمح للأساتذة بالعمل حتى عمر السبعين نظرا لأهمية هؤلاء الباحثين وندرة وجودهم بسبب هجرة الكثير منهم الى العمل في الخارج سعيا منهم الى لقمة العيش.
ودعا ابو غنيمة الطراونة الى ممارسة صلاحياته و ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي قبل فوات الأوان.
وتمنى ابو غنيمة على الحكومة الحالية (بما تبقى لها من وقت) والحكومات التي سوف تأتي ضرورة تبني سياسات أكثر مسؤولية عندما تتعامل مع الكوادر والقوى البشرية لدى القطاع العام خاصة وزارة الزراعة ووقف حالة التخبط في الإحالات والتفريط بالكفاءات وتفريغ المؤهلات لإعادة الدور الريادي الى تلك المؤسسات والتي يقوم على عاتقها إعلاء الشأن الزراعي.
تابعو الأردن 24 على 
