حزب الوسط الإسلامي يقرر مقاطعة اللقاءات مع الحكومة
اعلن حزب الوسط الأسلامي عن مقاطعته للقاءات الحكومية مشيرا الى انه الحكومة "غير مؤهلة لإدارة شؤون البلاد، وغير قادرة على مجابهة الأزمات الخطيرة، والمرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن".
واشار الحزب في بيان وصل jo24 الى عدد من المشاكل التي عجزت الحكومة عن حلها ..
وتاليا نص البيان ...
في متابعة متأنية لأداء حكومة السيد عون الخصاونة منذ تشكيلها ولغاية اليوم يتأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة شؤون البلاد، وغير قادرة على مجابهة الأزمات الخطيرة، والمرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن، وحتى لا يكون قولنا هذا عشوائياً وبلا دليل فإننا ندلل ببعض الأمثلة على هذا العجز والتخبط منها.
أولاً: قانون الانتخابات النيابية، والذي بدا فيه التخبط والحيرة واضحين فعلى الرغم من قيام الحكومة بعقد لقاء في رئاسة الوزراء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وكان هنالك شبه إجماع من هذه الأحزاب على نمط معين للانتخابات إلا أن ما خرجت به الحكومة مناقض تماماً لتوجه الأحزاب ورؤيتها كما أن تمسك دولة الرئيس برأيه المسبق دفع إلى خلاف داخل مجلس الوزراء أدى إلى أن يقدم وزير العدل استقالته احتجاجاً على ذلك.
ثانياً: لم تنجح الحكومة في التعامل مع ملف الفساد، الذي هو أخطر الملفات على حاضر البلد ومستقبله وأمنه، حيث تعاملت معه بانتقائية واضحة، وبغير جدية، وبطريقة لم تقنع المواطن الأردني بإدارة هذه الحكومة لملف محاسبة الفاسدين، بل بطريقة أثارت المواطنين وأحبطتهم وأصابتهم باليأس.
ثالثاً: إن هذه الحكومة خلت منذ تكوينها من فريق اقتصادي وعليه فهي لا تملك رؤية اقتصادية لمعالجة الأزمات والمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، بسبب عدم وجود فريق اقتصادي متجانس وبالتالي تعاملت مع هذا الملف على طريقة المسكنات المؤقتة التي لا تعالج أصل المرض والداء الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وتعاظمها مما ينذر بخطر عظيم، ومن أمثلة ذلك تسعير الكهرباء ثم العودة عنها.
رابعاً: إذا كانت الحكومة السابقة قد أخطأت في ملف فصل البلديات بطريقتها العشوائية في هذا الموضوع، فإن الحكومة الحالية لم تبت حتى الآن في ملف فصل البلديات، ولم تتخذ حتى الآن من الخطوات والإجراءات التي تؤكد جديتها وقدرتها على إجراء الانتخابات البلدية، وهناك علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة على إدارة هذه الانتخابات بكفاءة وفاعلية عدا عن نيتها في تصويب أخطاء الدمج.
خامساً: وإن هذه الحكومة تجعل أكبر همها إرضاء طيف سياسي واحد خوفاً وطمعاً ظانة أنها إن أرضت هذا الطيف فقد أرضت كافة أبناء الشعب الأردني حتى لو زورت الانتخابات لصالحه، كما صرح بذلك أحد أعضاء مكتب تنفيذي جبهة العمل الإسلامي.
سادساً: تناقض المواقف والتصريحات بين أعضاء الحكومة خصوصاً التصريحات المتناقضة الصادرة عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ذات الطابع الشعبوي.
سابعاً: إن الطريقة التي شكلت بها الحكومة وآليات تشكيلها كانت سبباً رئيساً في توليد هذه الحكومة الضعيفة، والتي لا بد من رحيلها قبل أن تولد مزيداً من الأزمات الظاهرة والمستترة وهذا ما أكدناه منذ بداية تشكيلها.
في ضوء ذلك كله نرى أن هذه الحكومة قد أفلست ولم تعد تملك حلاً بل ولا رؤية لمشاكل الوطن بل أنها أضحت جزءاً من المشكلة وتركة ثقيلة على الشعب والنظام، ونرى أنه لا بد من البحث عن صيغة تضمن رحيل هذه الحكومة والإتيان بحكومة إنقاذ وطني تمثل الشرائح والأطياف المختلفة وإلى أن يتم ذلك فإننا في حزب الوسط الإسلامي نؤكد على قرارنا السابق بمقاطعة كافة اللقاءات مع هذه الحكومة إذ لا جدوى من هذه اللقاءات، وزادتنا الأيام والمواقف السابقة قناعة بهذا الموقف وندعو كافة الأحزاب السياسية إلى اتخاذ هذا الموقف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
حزب الوسط الإسلامي
