المساءلة الطبية وتغليظ العقوبات بحق المعتدين

جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأربعاء، تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واعضاء هيئة التدريس في الكليات او الجامعات والاطباء والممرضين، هذا القرار مهم للجم من يقوم بالاعتداء على الاطباء والممرضين واعضاء هيئات التدريس، وفي نفس الوقت من حق العامة ان يتساءلون عن حدود مسؤولية الطبيب وبقية المعنيين بالقرار في حال التقصير والاخطاء، وبخاصة مشروع قانون المساءلة الطبية الذي طال انتظاره منذ سبع سنوات، وفي حال وضعت الحكومة قانونا حقيقيا وصارما لمواجهة الأخطاء الطبية تساهم في تحسين الاداء في القطاع الطبي والصحي.
إن ذلك القانون المنتظر يواجه بالرفض من لوبي خاص وعام ولا يرغب في وضع الامور في نصابها، فالقانون المطلوب والمعطل يرد على من لا يأبهون بما قد يطال مرضاهم من اخطاء طبية، وربما يساهم القانون في تصنيف حقيقي للاطباء، وبعض الاطباء يقبضون اموالا طائلة ويفلتون من العقاب في حال وقوع اخطاء طبية...وملف الاخطاء الطبية حافل بحالات كثيرة وغير معترف بها.
يتبوأ الاردن مكانة مرموقة في قطاعي التعليم لاسيما الجامعي، والصحي والطبي، وفي خضم تقديم الخدمات الطبية والصحية هناك تجاوزات تؤثر على نهوض القطاع، لجهة المبالغة في استيفاء الاجور ورفع الفاتورة على المريض وصولا الى الاخطاء الطبية، وتحول بعض الاطباء والمستشفيات الى حالة تجارية ربحية بحتة، وفي كثير جدا من حالات الطوارئ التي تصيب الناس من التعرض لذبحة صدرية الى حادث ما يشترط المستشفى تقديم مبلغ محرر مقدما، بينما يصارع المصاب بين الحياة والموت، وهذا السلوك وان كان عادلا ماليا الا انه يفتقر لادنى معايير الانسانية والمهنية.
بعض حالات الاعتداء على اطباء ومرضى سببها تباطؤ وتجاهل الاطباء المصاب بينما يعاني وذويه الامرين، عندها قد يفلت احيانا زمام المبادرة، ومعظم حالات الاعتداءات على الاطباء والممرضين وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، الا ان سببها الحالة العصبية الوقتية التي يتعرض لها المصاب ومرافقوه، وهذا يتطلب حكمة الاطباء والممرضين للتعامل مع هكذا حالات.
تغليظ العقوبات بحق من يعتدي على الاطباء والممرضين وبقية المهن المشار اليها وغيرها من المهن في محله، وان العدالة تتطلب الاسراع بوضع تشريعات تحاسب المقصرين، في مقدمتها قانون المساءلة الطبية، الذي شغل بال عامة الناس، فالطبيب والممرض له كل التقدير، وفي التقصير عليه ان يتحمل المسؤولية، وعلى الاطباء والمستشفيات بحث افضل السبل لابرام عقود تأمينية مع شركات التأمين لتوزيع المخاطر، اما الاستمرار بموقف الرافض لهذا التشريع يؤدي الى المزيد من الاهمال ووقوع اخطاء طبية ضحاياها مرضى ذهبوا الى الاطباء والمستشفيات لتلاقي العلاج لا مواجهة المزيد من الالم...قانون المساءلة الطبية تشريع غاية في الاهمية، ولابد من كسر اللوبي الذي يعطل هذا التشريع.


(الدستور)