هل يتكرر سيناريو2007 لقانون الأحزاب الجديد؟
جهاد المحيسن
جو 24 :
يشكل قانون الأحزاب الذي يناقشه مجلس النواب حاليا تحديا كبيرا، ويضعه على المحك لمعرفة مدى جدية المجلس في تطوير قوانين إصلاحية ناظمة للعمل السياسي، وكذلك تعطي مؤشرا على جدية الدولة في اصلاح منظومة التشريعات السياسية وخلق بيئة مواتية للممارسة الحزبية الحقيقية، مجلس النواب أجرى على القانون الجديد من خلال "مشتركة النواب" التي تضم اللجنتين القانونية والحريات العامة عددا من الإضافات أهمها قضية الحريات العامة للأحزاب، اذ توكل مهمة الإشراف على الأحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وبذلك تكون الاحزاب قد نالت نوعا من الحرية في العمل، ما لم يكن ذلك الربط وهميا كما يرى بعض المحللين.
اللجنة أوصت أيضا بحذف المواد التي تنص على العقوبات والغرامات بحق الاحزاب، وأبقت النصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبي. وبحسب القانون الجديد فقد تم تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والإجراءات، بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية.
كما تم بموجب التعديلات تخفيض سن المؤسس لأي حزب من 20 عاما إلى 18 عاما، مع عدم جواز حل الحزب الا في حال تلقيه دعما وتمويلا خارجيا أو مخالفته الدستور أو ثبوت ارتباطه بجهة أجنبية.
أحكام مشروع القانون تؤكد على حرية المواطنين في الانضمام للأحزاب السياسية، مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لا يقل عن سبع محافظات في المملكة على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 % وأن لا تقل نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين عن 10 %، فيما لا يشترط مشروع القانون الجديد تقديم عدم محكومية لأعضائه المؤسسين. وكذلك حذف مادة العقوبات من قانون الأحزاب من النقاط الايجابية التي حواها القانون الجديد.
مشروع القانون الجديد لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي إلا بعد صدوره والمصادقة عليه من قبل مجلسي النواب والأعيان، وثمة إشكالات كثيرة في القانون وايجابيات أخرى وبين هذه وتلك هل ينجح مجلس النواب في اقرار قانون أحزاب عصري، يحظى بقبول معظم القوى الحزبية، ويؤسس لمستقبل حياة حزبية يمكن على ضوئها بناء مجتمع ديمقراطي يستطيع ان يخرج بنا من ثنايا التجاذبات المناطقية والعائلية للوصول الى حكومات برلمانية حقيقية تضع برامج وتصورات نستطيع من خلالها السير في الاتجاه الصحيح نحو المجتمعات المدنية المنشودة، ولكن من يضمن أن لا يرد المجلس توصيات اللجنة، فمجلس النواب له أسبقيات في هذا المجال كما حدث عام 2007 عندما كان المجلس يناقش قانون الأحزاب حينها.
يشكل قانون الأحزاب الذي يناقشه مجلس النواب حاليا تحديا كبيرا، ويضعه على المحك لمعرفة مدى جدية المجلس في تطوير قوانين إصلاحية ناظمة للعمل السياسي، وكذلك تعطي مؤشرا على جدية الدولة في اصلاح منظومة التشريعات السياسية وخلق بيئة مواتية للممارسة الحزبية الحقيقية، مجلس النواب أجرى على القانون الجديد من خلال "مشتركة النواب" التي تضم اللجنتين القانونية والحريات العامة عددا من الإضافات أهمها قضية الحريات العامة للأحزاب، اذ توكل مهمة الإشراف على الأحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وبذلك تكون الاحزاب قد نالت نوعا من الحرية في العمل، ما لم يكن ذلك الربط وهميا كما يرى بعض المحللين.
اللجنة أوصت أيضا بحذف المواد التي تنص على العقوبات والغرامات بحق الاحزاب، وأبقت النصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبي. وبحسب القانون الجديد فقد تم تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والإجراءات، بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية.
كما تم بموجب التعديلات تخفيض سن المؤسس لأي حزب من 20 عاما إلى 18 عاما، مع عدم جواز حل الحزب الا في حال تلقيه دعما وتمويلا خارجيا أو مخالفته الدستور أو ثبوت ارتباطه بجهة أجنبية.
أحكام مشروع القانون تؤكد على حرية المواطنين في الانضمام للأحزاب السياسية، مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لا يقل عن سبع محافظات في المملكة على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 % وأن لا تقل نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين عن 10 %، فيما لا يشترط مشروع القانون الجديد تقديم عدم محكومية لأعضائه المؤسسين. وكذلك حذف مادة العقوبات من قانون الأحزاب من النقاط الايجابية التي حواها القانون الجديد.
مشروع القانون الجديد لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي إلا بعد صدوره والمصادقة عليه من قبل مجلسي النواب والأعيان، وثمة إشكالات كثيرة في القانون وايجابيات أخرى وبين هذه وتلك هل ينجح مجلس النواب في اقرار قانون أحزاب عصري، يحظى بقبول معظم القوى الحزبية، ويؤسس لمستقبل حياة حزبية يمكن على ضوئها بناء مجتمع ديمقراطي يستطيع ان يخرج بنا من ثنايا التجاذبات المناطقية والعائلية للوصول الى حكومات برلمانية حقيقية تضع برامج وتصورات نستطيع من خلالها السير في الاتجاه الصحيح نحو المجتمعات المدنية المنشودة، ولكن من يضمن أن لا يرد المجلس توصيات اللجنة، فمجلس النواب له أسبقيات في هذا المجال كما حدث عام 2007 عندما كان المجلس يناقش قانون الأحزاب حينها.
تابعو الأردن 24 على 
