أولوية قصوى غائبة عن العاصمة
خالد الزبيدي
جو 24 : تداخل الانشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة مع المناطق السكنية يلحق اضرارا بالغة بالمواطنين ويشوه جمالية العاصمة والمدن الرئيسية في المملكة، مع ارتفاع اعداد القاطنين في عمان الى مستويات قياسية التي تستوعب اكثر من 40% من اجمالي عداد السكان من مواطنين ووافدين، فقد كثفت شركات ملوثة للبيئة عملياتها في المناطق السكنية و/ او القريبة منها، وهذا التطور يزيد من المخاطر الصحية جراء ملوثات المصانع وعوادم الشاحنات الكبرى التي تعمل ساعات النهار وبعض ساعات الليل، الامر الذي يشكل تحديا للعاصمة التي كانت لفترة قصيرة من انظف واجمل العواصم على المستوى الاقليمي.
وجود اعداد متنامية من مصانع الخلط الجاهز للاسمنت ومناشير الحجر وكبس الطوب ومصانع بناء الحافلات ومزج وتعبئة الكيماويات ومصانع الورق الصحي في مناطق واحياء سكنية، سوف يغير شكل ومضمون العاصمة ان لم تعالج السلطات المختصة هذا الامر بحزم، و في مقدمتها ..وزارة البيئة وامانة عمان الكبرى وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، اذ لا يمكن قبول هذا الوضع الذي يفرض نفسه على حساب العاصمة والمواطنين والساكنين فيها.
نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته حالة صحية ويجب ان تشجع من كافة الاطراف لكن ذلك يجب ان لا يضر المواطن والبيئة، واذا تم ترك الامور على حالها سنجد عمان قد تحولت الى سكان يعيشون في وسط مصانع وورش النجارة والحدادة وورش صيانة السيارات وشركات ملوثة للبيئة.
ترك كل هذه الصناعات والانشطة الاقتصادية في الاحياء السكنية قد يفضي الى ارتفاع معدلات المرض، لاسيما الامراض القاتلة جراء تنشق الساكنين ما تنفثه المصانع والورش من انبعاثات وابخرة، وعوادم الشاحنات والسيارات المختلفة، عندها سنكتشف اننا تأخرنا وقصرنا كثيرا في تنظيم المدن وابعاد الانشطة الملوثة عن صحة المواطنين والمدن العصرية.
وجود مصانع وورش ملوثة للحياة ربما كان ذلك مقبولا قبل عقود، اما في المرحلة الراهنة وفي ضوء تطور العاصمة والمدن الرئيسية في المملكة فأن الصورة اختلفت تماما، وان المطلوب من الجهات الرسمية اعادة النظر في استمرار عمل المصانع والشركات الملوثة للبيئة والانسان، التي تلحق اضرارا فادحة بالبنية الاساسية، وتفضي الى ازدحامات مرورية خانقة، وتساهم في حوادث قاتلة.
وفي هذا السياق فإن العدالة تقتضي تقديم حوافز ضريبية، واعفاءات وتخصيص مناطق خارج المدن لممارسة انشطتها وتكون حصرا على هذه الانشطة، ومنح الشركات والورش فترة زمنية كافية للانتقال الى مناطق مناسبة بعيدا عن العاصمة والمدن الرئيسية، فالنجاح يجب ان ينعكس على الجميع...مرة اخرى حماية البيئة وصحة الانسان اولوية قصوى يفترض ان لا تغيب عن مسؤولي القرار.
الدستور
وجود اعداد متنامية من مصانع الخلط الجاهز للاسمنت ومناشير الحجر وكبس الطوب ومصانع بناء الحافلات ومزج وتعبئة الكيماويات ومصانع الورق الصحي في مناطق واحياء سكنية، سوف يغير شكل ومضمون العاصمة ان لم تعالج السلطات المختصة هذا الامر بحزم، و في مقدمتها ..وزارة البيئة وامانة عمان الكبرى وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، اذ لا يمكن قبول هذا الوضع الذي يفرض نفسه على حساب العاصمة والمواطنين والساكنين فيها.
نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته حالة صحية ويجب ان تشجع من كافة الاطراف لكن ذلك يجب ان لا يضر المواطن والبيئة، واذا تم ترك الامور على حالها سنجد عمان قد تحولت الى سكان يعيشون في وسط مصانع وورش النجارة والحدادة وورش صيانة السيارات وشركات ملوثة للبيئة.
ترك كل هذه الصناعات والانشطة الاقتصادية في الاحياء السكنية قد يفضي الى ارتفاع معدلات المرض، لاسيما الامراض القاتلة جراء تنشق الساكنين ما تنفثه المصانع والورش من انبعاثات وابخرة، وعوادم الشاحنات والسيارات المختلفة، عندها سنكتشف اننا تأخرنا وقصرنا كثيرا في تنظيم المدن وابعاد الانشطة الملوثة عن صحة المواطنين والمدن العصرية.
وجود مصانع وورش ملوثة للحياة ربما كان ذلك مقبولا قبل عقود، اما في المرحلة الراهنة وفي ضوء تطور العاصمة والمدن الرئيسية في المملكة فأن الصورة اختلفت تماما، وان المطلوب من الجهات الرسمية اعادة النظر في استمرار عمل المصانع والشركات الملوثة للبيئة والانسان، التي تلحق اضرارا فادحة بالبنية الاساسية، وتفضي الى ازدحامات مرورية خانقة، وتساهم في حوادث قاتلة.
وفي هذا السياق فإن العدالة تقتضي تقديم حوافز ضريبية، واعفاءات وتخصيص مناطق خارج المدن لممارسة انشطتها وتكون حصرا على هذه الانشطة، ومنح الشركات والورش فترة زمنية كافية للانتقال الى مناطق مناسبة بعيدا عن العاصمة والمدن الرئيسية، فالنجاح يجب ان ينعكس على الجميع...مرة اخرى حماية البيئة وصحة الانسان اولوية قصوى يفترض ان لا تغيب عن مسؤولي القرار.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
